بعد موافقة «النواب» على تغليظها.. ما عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.. وافق مجلس النواب نهائيا، اليوم الإثنين، على تعديل قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ، وذلك من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يستهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبة على من يقوم بحبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى إغلاق المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز عن 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق.
تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةيعاقب من يقوم بـ احتكار السلع الاستراتيجية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
حظر حبس المنتجات الإستراتيجيةيُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيهوطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
اقرأ أيضاًغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تشديد عقوبات احتكار السلع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية احتكار السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة حبس السلع الاستراتيجية حبس السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة السلع الاستراتيجية عقوبة احتکار السلع الاستراتیجیة المنتجات الإستراتیجیة ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ويبحث الكثير عن عقوبات سرقة الأعضاء ونقلها وزراعتها دون علم صاحبها.
ووضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، عقوبات رادعة حال نقل الأعضاء بطرق غير شرعية، ولا سيما التحايل والخداع.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون، فيما يلي:
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وحدد القانون خطوات ترخيص المنشآت الخاصة لنقل الأعضاء وتجديده يكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز 20 ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.
ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين في شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة في هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا