بعد موافقة «النواب» على تغليظها.. ما عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.. وافق مجلس النواب نهائيا، اليوم الإثنين، على تعديل قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ، وذلك من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يستهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبة على من يقوم بحبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى إغلاق المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز عن 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق.
تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةيعاقب من يقوم بـ احتكار السلع الاستراتيجية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
حظر حبس المنتجات الإستراتيجيةيُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيهوطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
اقرأ أيضاًغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تشديد عقوبات احتكار السلع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية احتكار السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة حبس السلع الاستراتيجية حبس السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة السلع الاستراتيجية عقوبة احتکار السلع الاستراتیجیة المنتجات الإستراتیجیة ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان