بعد موافقة «النواب» على تغليظها.. ما عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.. وافق مجلس النواب نهائيا، اليوم الإثنين، على تعديل قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ، وذلك من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يستهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبة على من يقوم بحبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى إغلاق المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز عن 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق.
تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةيعاقب من يقوم بـ احتكار السلع الاستراتيجية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
حظر حبس المنتجات الإستراتيجيةيُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيهوطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
اقرأ أيضاًغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تشديد عقوبات احتكار السلع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية احتكار السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة حبس السلع الاستراتيجية حبس السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة السلع الاستراتيجية عقوبة احتکار السلع الاستراتیجیة المنتجات الإستراتیجیة ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
صرف ولا مصرفش.. حكاية تحويل بـ 10 ملايين جنيه من شيرين لحسام حبيب
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن وثائق بنكية تثبت تحويلها مبلغًا ماليًا كبيرًا لطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك ردًا على تصريحاته الاخيرة والتي زعم فيها أنه كان ينفق عليها بالملايين. وجاءت هذه التطورات في سياق أزمة مشتعلة بين الطرفين، تخللها تبادل للاتهامات حول المال والديون والتهديدات.
الحقيقة التي يجب ذكرها ان هناك صورة متداولة لمستند بنكي، يُظهر قيام شيرين عبد الوهاب بتحويل مبلغ بقيمة 200 ألف دولار اي ما يوازي اكثر من ١٠ ملايين جنيه. هذه الوثائق دفعت الجمهور للتساؤل: هل كان حسام حبيب هو من يصرف على شيرين، أم العكس؟
في ظل هذه المعركة الإعلامية، قالت شيرين إنها تعرضت للتهديد من قبل طليقها، وإنها اضطرت لتحويل هذا المبلغ الضخم له.
وأكدت أنها تعيش حالة من الخوف، مطالبةً بالمساعدة والحماية من التهديدات التي تشعر بها.
من جانبه، لم يصمت حسام حبيب أمام هذه الاتهامات، حيث خرج عن صمته خلال ظهوره في برنامج (العرافة) عبر قناة (النهار)، لينفي تمامًا صحة ما يتردد حول استغلاله المالي لشيرين.
وقال حبيب في تصريحاته المثيرة: "أنا متربي في بيت لم أكن بحاجة إلى أموال أحد، فاجدي هو من أنشأ مشروع الصناعات الحربية القاهر والظافر، وعائلتي لا تحتاج إلى أموال شيرين". وأضاف: "شيرين دمرتني أمام أهلي وأصدقائي، لم أعد أستطيع حتى الجلوس معهم، أنا جبتهم الأرض".
كما أشار إلى أنه لم يكن لديه أعمال كثيرة قبل زواجه من شيرين، ولم يتساءل أحد وقتها عن مصدر أمواله، مؤكدًا أنه باع بعض أملاكه ليصرف على نفسه.
لكنه في المقابل قال إن شيرين مديونة له بمبلغ 60 مليون جنيه.
ويبدوا أن هذه المعركة الإعلامية ستشتعل قريبًا، خاصة مع تسريب مزيد من المعلومات والتصريحات من الطرفين، مما يجعل الجميع في حالة ترقّب لمعرفة ما إذا كان النزاع سينتهي بالمصالحة أم سيأخذ منحى أكثر تصعيدًا. في كل الأحوال، تبقى هذه القصة واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارةً للجدل في الفترة الأخيرة، في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات