ننشر تفاصيل تعديلات تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على "التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه .
كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018 ،أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية قانون حماية المستهلك السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات إسرائيلية على مقترح الوسطاء.. وهذه تفاصيل موافقة حماس
كشفت مصادر مطلعة، الجمعة، عن تعديلات أجرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مقترح طرحه الوسطاء لاستئناف المفاوضات، والإفراج عن أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية و4 جثامين أسرى من مزدوجي الجنسية.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر لم تسمها، أن "إسرائيل سلمت اليوم ردها للوسطاء بعد إجراء عدد من التعديلات عليه".
فيما ذكرت مصادر أخرى، أن "حركة حماس طالبت في ردها بإلغاء نقاط تفتيش السيارات على شارع صلاح الدين في محور نتساريم"، مضيفة أن "مقترح الوسطاء نص على أن يعقب تسليم الأسرى الخمسة بدء مفاوضات غير مباشرة خلال 50 يوما".
وتابعت: "حماس طالبت أن ينص المقترح الجديد على أنه جزء لا يتجزأ من اتفاق 17 يناير"، منوهة إلى أن الحركة طالبت أيضا في ردها ببدء المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم في يوم تبادل الأسرى.
ولفتت إلى أن "حماس" اشترطت استئناف فتح المعابر ودخول المساعدات فور الاتفاق، وقبل أن تفرج عن "عيدان ألكسندر" والجثث الأربع، فيما دعت الوسطاء لإلزام الاحتلال ببقية المرحلة الأولى، خاصة المساعدات والإعمار والانسحاب من محور "فيلادلفيا".
وأشارت إلى أنّ "حماس أدرجت في ردها نصا بشأن السماح لسكان قطاع غزة بالعودة من الخارج عبر معبر رفح دون قيود".
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح طرحه الوسطاء لاستئناف المفاوضات، والإفراج عن أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية و4 جثامين أسرى من مزدوجي الجنسية.
وقالت الحركة في بيان لها الجمعة: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس، يوم أمس الخميس، مقترحًا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر الجمعة".
وأوضحت أن ردها تضمن موافقتها على "إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".
وأكدت الحركة جاهزيتها "التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".
ووصف مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو عرض حماس لإطلاق سراح ألكسندر بأنه "ألاعيب وحرب نفسية".
وأضاف المكتب: "رغم قبول إسرائيل اقتراح ويتكوف، فإن حماس تتمسك برفضها ولم تتزحزح قيد أنملة".
وعرضت حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى، وهو الاقتراح الذي دعمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لكن حماس قالت إنها لن تستأنف إطلاق سراح الرهائن إلا مع بدء المرحلة الثانية.
وذكر المكتب أن نتنياهو سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني مساء السبت لمناقشة الخطوات التالية.
ويفرض الاحتلال حصارا شاملا على غزة منذ انتهاء المرحلة الأولى دون التوصل إلى اتفاق لبدء المرحلة الثانية.
وقال ويتكوف للصحفيين في البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري إن الإفراج عن ألكسندر يمثل "أولوية قصوى".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان