ننشر تفاصيل تعديلات تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على "التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه .
كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018 ،أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية قانون حماية المستهلك السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون المرور الجديد.. غرامات مشددة وعقوبات للمخالفين
وضعت التعديلات الجديدة على قانون المرور الجديد قواعد واضحة لحماية حياة المواطنين، وتنظيم استخدام الطرق بشكل أفضل، من ضبط السرعات والغرامات، إلى تنظيم استخدام التوك توك والسيارات الخفيفة، بهدف خلق بيئة مرور متحضرة تنعكس على حياة كل مواطن.
قانون المرور الجديد 2024وترصد السطور المقبلة أهم البنود التي جاءت في قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، حسب ما أوضحه محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريحاته لـ«الوطن» والتي جاءت كما يلي.
1- رسوم وتطوير اللوحات المعدنيةوفق المادة 13 من قانون المرور الجديد، يتم تطوير اللوحات المعدنية برسوم تتراوح بين 100 إلى 600 جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة 10% سنويا، ويحدد رئيس مجلس الوزراء سقف الزيادات لضمان استمرار تحديث اللوحات بأحدث أساليب الأمان.
2- تنظيم مركبات الأجرة والتوك توكتنص المادة 28 من قانون المرور الجديد على أنّ المحافظ يحدد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك في كل محافظة، ويصدر تعريفة الأجور بما يناسب ظروف المنطقة، لتجنب استغلال المواطنين وضمان تيسير حركة المرور بشكل منظم وآمن.
3- حماية الطرق من المركبات المهملةتأتي المادة 65 من قانون المرور الجديد لتشدد على منع ترك المركبات المهملة على الطرق العامة، حيث سيتم رفع وإيداع المركبات التي تشكل خطرا على حركة السير فورا، وتحميل أصحابها رسوم الإيداع والإيواء، كما سيتم بيع المركبات المهملة التي لا يتم استردادها بعد مرور 60 يوما.
4- تغليظ العقوبات للمخالفات الكبرىتضمنت المادة 74 من قانون المرور الجديد بنودا جديدة تزيد غرامات المخالفات الجسيمة، مثل عرقلة حركة المرور أو قيادة المركبات دون ترخيص، وتأتي الغرامات لتكون رادعا لمن يتسببون في تعطيل السير أو تهديد حياة الآخرين.
5- إجراءات جديدة للتوك توك والمركبات الخفيفةتمت إضافة «المركبة الخفيفة» التي تعمل بالطاقة ضمن فئات القانون وفق المادة 7 مكرراً من قانون المرور الجديد، لتخضع للأحكام والضرائب نفسها المطبقة على التوك توك، لضبط حركة النقل وتسهيل تمييز المركبات العاملة في القطاع.
6. دعم العاملين في عمليات التنظيمفي المادة 65 مكررا 4 من قانون المرور الجديد، يخصص القانون 15% من عائدات بيع المركبات المهملة كحافز للعاملين في عمليات رفع المركبات وتنظيم حركة السير، بهدف تحسين كفاءة العمل وتحفيز القائمين على عمليات ضبط المخالفات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق