ننشر تفاصيل تعديلات تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على "التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه .
كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018 ،أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية قانون حماية المستهلك السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
داخلية مصر تكشف تفاصيل حادثة التعدي على ضابط شرطة.. تفاعل واسع
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً كشفت فيه تفاصيل حادثة تعدي شخصين على ضابط شرطة في محافظة قنا بصعيد مصر، وذلك بعد وقوع مشادة بين الطرفين.
وجاء في بيان الوزارة، الذي نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات، بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 آذار/مارس الجاري، أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن عنه، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل، قاما على إثرها بالتعدي عليه".
بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة إرتكابه تجاوزات.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه… pic.twitter.com/AcGMM9U0Or — وزارة الداخلية (@moiegy) March 17, 2025
وأضافت الوزارة أنه "تم ضبط المذكورين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق"، مشيرة إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات".
التقرير الطبي
وبحسب التقرير الطبي المبدئي للضابط الذي تعرض للاعتداء، والذي يعمل بمركز شرطة نجع حمادي، تبين وجود "تورم وتجمع دموي بالأذن، واشتباه كسر بالضلوع". وأشار التقرير الصادر من مستشفى نجع حمادي إلى أن الضابط، ويدعى "أحمد.م.ا" (37 عاماً)، تم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية.
من جهة أخرى، قرر قاضي المعارضات بمحكمة الاستئناف بمركز نجع حمادي تجديد حبس المتهمين بالتعدي على الضابط بالضرب لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وكانت جهات التحقيق بقنا قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات إضافية من المباحث حول الواقعة
مواقع التواصل لها رأي آخر
وأثارت واقعة ضابط الشرطة في محافظة قنا٬ ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقطع فيديو يظهر جانباً من الحادث، حيث ظهر الضابط وهو يتعرض للضرب قبل أن يعود للاشتباك مع عدة أشخاص داخل محل تجاري.
ووصفت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الضابط المذكور بأنه "الضابط المجرم الذي يُلقب بالبلطجي"، مشيرة إلى أنه "لفق قضايا ظلم كثيرة واشتهر بالاعتداء على أهالي مركز قوص وأبو تشت".
من جهته، علق حساب "المجلس الثوري المصري" على بيان وزارة الداخلية، قائلاً: "تقول الداخلية في بيانها إن الضابط البلطجي أحمد دخل محل في قنا لشراء الماء بشكل شخصي فحدث خلاف على السعر. هذه هي اللقطات السابقة توضح لماذا صعد الضابط فوق الطاولة وكسر سقف المحل؟ لينتزع الكاميرا التي سجلت بلطجته واعتداءه على صاحب المحل أولاً".
وتصاعدت الانتقادات تجاه الضابط، حيث أشارت العديد من التعليقات إلى أن الضابط "فاسد ومرتشي وظالم".
وأعرب العديد من المستخدمين عن فرحهم بما حدث للضابط، معبرين عن قلقهم من أن "النظام لن يحقق مع الضابط، بل سيتم سجن الأشخاص الذين اعتدوا عليه بدعوى أنهم تعدوا عليه أثناء تأدية عمله، ليكونوا عبرة للآخرين".
الضابط المجرم اللي بيتضرب ده اسمه محمد الملقب، لفق قضايا ظلم كتير واشتهر بالبلطجة والاعتداء على أهالي مركز قوص وأبو تشت، العلقة دي حصلت فى نجع حمادي بسوبر ماركت العادل جنب بنك القاهره.#قنا #نجع_حمادي #قوص #أبو_تشت pic.twitter.com/4X2Ly2DX7M — Omar Talaat (@omartalaat00) March 17, 2025
العلقة السخنة دي أكلها ضابط مباحث فى قنا
من أقذر ضباط المباحث مرتشي وبتاع مخدرات
حاول يبلطج على صاحب محل في قنا ودي كانت النتيجة
لسه فيه امل ياجماعة
والله جاية pic.twitter.com/UBlnA22Qvc — محمد الاسكندرانى (@3m4710) March 17, 2025
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية