ننشر تفاصيل تعديلات تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على "التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه .
كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018 ،أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية قانون حماية المستهلك السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عدّل مجلس النواب بعض أحكام قانون العقوبات بهدف أدخال بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير سواء في الاماكن العامة او الخاصة وأهمها هو التحرش الجنسي والتنمر فهم أهم وأكثر الجرائم أنتشرا داخل المجتمع المصري.
وأقر القانون علي تشديد العقوبة علي التنمر إذا وقعت الجريمة في مكان العمل ووسائل النقل.
وتستعرض ( البوابة نيوز ) عقوبة جريمة التنمر بعد تشديد عقوبتها.
وتكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني ، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الادني للعقوبة .
وعرفت المادة التنمر في صدرها بانه كل قول او استعراض قوة او سيطرة للجاني او استغلال ضعف للمجني عليه او لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنية او الحالة الصحية او العقلية او المستوي الاجتماعي بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية او الحط من شانه او اقصائه من محيطه الاجتماعي .
ارتفاع أسعار النفط