أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بموافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق واصفًا الخطوة بـ "الإيجابية" والتي تعكس حرص المؤسسة التشريعية والتنفيذية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.

 

وأضاف عبد العزيز إلى أن الخطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنه سيكون لها أثر كبير في ضبط الأسواق خاصة في تنامي حالات جشع التجار واحتكار بعضهم للسلع خاصة الاستراتيجية منها، داعيًا مجلس النواب والحكومة إلى سرعة إنجاز كافة القرارات التي تتعلق بتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

 

وأشار عبد العزيز إلى أنه هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها سريعًا، على رأسها إلزام المصنعين بكتابة الأسعار على السلع المختلفة وتكثيف حملات الكشف عن تلاعب الموزعين أو التجار في أسعار السلع خاصة الأساسية منها، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات كان الحزب قد دعى إليها في وقت سابق في جلسات الحوار الوطني وكذلك في عدة بيانات وتصريحات صدرت عن الحزب وقياداته خلال الفترة السابقة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن كل الإجراءات التي تساهم في تحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عنه لابد أن تكون على قمة أولويات الحكومة والمجالس النيابية، مؤكدًا على انعكاس ذلك على توفير حياة كريمة للمواطن من جهة وعلى تقوية الجبهة الداخلية من جهة أخرى، وقطع الطريق على كل من يحاول كسر الاصطفاف الوطني من مدخل الأزمة الاقتصادية، داعيًا إلى ضرورة مكاشفة الرأي العام وسماع صوت المواطن والتفاعل الحكومي معه بإيجابية، بجانب أهمية مشاركة المنظمات الأهلية والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الحكومة في رفع صوت المواطن وترجمة احتياجاته إلى سياسات وبرامج عمل حكومية ناجزة وفعالة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هشام عبد العزيز لجنة الشؤون الدستورية مجلس النواب عقوبة احتكار السلع تغليظ عقوبة احتكار السلع

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف

بعد تلقي  الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عددا من الشكاوي بمحافظة القاهرة بشأن وجود عقارات مخالفة يتم بناءها حالياً ، مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، نستعرض خلال التقرير الآتي عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالفة .

فرض قانون البناء عقوبات لكل من يمتنع فيه عن تنفيذ قرار إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.



نصت المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
 

و  يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.



كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.

مقالات مشابهة

  • الشراكات الاقتصادية والإنجاز الدبلوماسي
  • مشوقة يسأل عن فرق رسوم الصرف الصحي التي فرضتها مياهنا على المواطن / وثيقة
  • النائب العام يبحث مع شركة الزاوية توفير السلع الاستراتيجية والمحروقات
  • النائب العام يناقش مسؤوليات شركة الزاوية بتوفير السلع الاستراتيجية والمحروقات
  • "لا تتركوهم فريسة لجشع التجار".. برلمانية تطالب الحكومة بضبط الأسواق لحماية محدودي الدخل
  • السكر بـ35 جنيها.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 14 أبريل
  • الإصلاح والنهضة: جولة السيسي الخليجية تأتي ضمن رؤية لتعزيز التحركات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني
  • كفر الشيخ .. تحرير 11 محضرا تموينيا ضد المخابز المخالفة ببيلا
  • بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
  • الإصلاح والنهضة: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني