أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بموافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق واصفًا الخطوة بـ "الإيجابية" والتي تعكس حرص المؤسسة التشريعية والتنفيذية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.

 

وأضاف عبد العزيز إلى أن الخطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنه سيكون لها أثر كبير في ضبط الأسواق خاصة في تنامي حالات جشع التجار واحتكار بعضهم للسلع خاصة الاستراتيجية منها، داعيًا مجلس النواب والحكومة إلى سرعة إنجاز كافة القرارات التي تتعلق بتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

 

وأشار عبد العزيز إلى أنه هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها سريعًا، على رأسها إلزام المصنعين بكتابة الأسعار على السلع المختلفة وتكثيف حملات الكشف عن تلاعب الموزعين أو التجار في أسعار السلع خاصة الأساسية منها، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات كان الحزب قد دعى إليها في وقت سابق في جلسات الحوار الوطني وكذلك في عدة بيانات وتصريحات صدرت عن الحزب وقياداته خلال الفترة السابقة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن كل الإجراءات التي تساهم في تحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عنه لابد أن تكون على قمة أولويات الحكومة والمجالس النيابية، مؤكدًا على انعكاس ذلك على توفير حياة كريمة للمواطن من جهة وعلى تقوية الجبهة الداخلية من جهة أخرى، وقطع الطريق على كل من يحاول كسر الاصطفاف الوطني من مدخل الأزمة الاقتصادية، داعيًا إلى ضرورة مكاشفة الرأي العام وسماع صوت المواطن والتفاعل الحكومي معه بإيجابية، بجانب أهمية مشاركة المنظمات الأهلية والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الحكومة في رفع صوت المواطن وترجمة احتياجاته إلى سياسات وبرامج عمل حكومية ناجزة وفعالة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هشام عبد العزيز لجنة الشؤون الدستورية مجلس النواب عقوبة احتكار السلع تغليظ عقوبة احتكار السلع

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت"كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.

‎ وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إجراءات الحكومة لتحقيق التوازن في الأسعار وزيادة معروض السلع
  • الحكومة: إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية.. واتفاق لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الأخضر
  • رئيس الوزراء يشيد بالشراكة المثمرة مع صندوق النقد: يدعم خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي
  • صندوق النقد الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
  • رئيس «الإصلاح والنهضة»: توحيد الصف الفلسطيني يعطي قوة للمفاوضات
  • الإصلاح والنهضة: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة دولية على نجاح الإصلاح الاقتصادي
  • الإصلاح والنهضة: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة دولية على صحة مسار الإصلاح الاقتصادي
  • استقرار أسعار الأرز في الأسواق بفضل جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية
  • النكسة المصرية الاستراتيجية: من اقتصاد العسكر إلى اقتصاد الحرب
  • “حساب المواطن” يحذر من عقوبة تقديم معلومات مضللة للاستفادة من الدعم الشهري