تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة احتكار السلع بالأسواق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ، علي التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية وسط مطالبات نيابية بضرورة كتابة سعر السلعة.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، ليكون النص الجديد كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشريعية النواب احتكار السلع الاستراتيجية مجلس النواب عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: 636 مليار جنيه قيمة دعم السلعي للمواطنين
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه.
وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «في سنوات سابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيها للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك».
وتابع: «المواطن ظل يحصل على مبلغ 50 جنيها على بطاقة التموين وسكر بـ12.5، وبالتالي هو رقم أقل من السوق، لذا فإن الدولة تحملت 63 مليار جنيه فرق توفير هذه السلع».
الدولة مصرة على وصول الدعم لمستحقيهوأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع حاليا، مؤكدا أن الحكومة لديها إصرار على وصول الدعم لمستحقيه.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا