عقوبة 5 مليون جنيه.. متحدث الحكومة يكشف عن قرار عاجل بشأن احتكار السلع
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين لمتابعة القرارات الصادرة لتحديد أسعار السلع الأساسية، ووزير التموين والتجارة الداخلية تناول الجهود المبذولة في تنفيذ القرارات وأشار إلى تشكيل لجنة عليا بوزارة التموين ولجان تابعة لها بالمحافظات.
متحدث الحكومة يتحدث عن احتكار السلعوأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن وزير التموين أشار أيضا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين لتنفيذ القرار على مستوى المحافظات، وأكد بصورة تفصيلية كافة الجهود التي سيتم تنفيذها لضبط أسعار السلع وتناول كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
وتابع أن مجلس الوزراء اليوم وافق على تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018، والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن البيع أو الامتناع عن بيعها، وتم تغليظ العقوبة المالية الملقاة على عاتق الشخص الذي يقوم بتلك العقوبة ووصلت العقوبة المالية من 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه وتصل لـ5 مليون جنيه، مع مصادرة السلع التي يتم ضبطها وبيعها، وفي حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة العقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء إحتكار السلع أحمد موسى برنامج على مسئوليتي حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن جهود الدولة المصرية في قطاع الطاقة ما بين القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية وتأمين احتياجات القطاع من المنتجات البترولية والتحديات واستعدادات الدولة لفصل الصيف.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الدولة مهتمة بهذا الملف على درجة كبيرة من الأهمية، وتم العمل على أكثر من محور، وتوفير المخصصات المالية لتوفير الوقود للمحطات التقليدية للكهرباء.
وأضاف: «هناك خطة من وزارة الكهرباء لرفع كفاءة استخدام محطات الكهرباء والعمل على رفع جودة تقديم الخدمة من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية».
وتابع الحمصاني: «هناك مشروعات كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء، منها محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح بجانب مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة، وبخاصة مع المملكة العربية السعودية.. وكل هذه الجهود تستهدف زيادة كفاءة إنتاج الطاقة والعمل على زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لحماية البيئة وخفض انبعاثات الكربون».