عقوبة 5 مليون جنيه.. متحدث الحكومة يكشف عن قرار عاجل بشأن احتكار السلع
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين لمتابعة القرارات الصادرة لتحديد أسعار السلع الأساسية، ووزير التموين والتجارة الداخلية تناول الجهود المبذولة في تنفيذ القرارات وأشار إلى تشكيل لجنة عليا بوزارة التموين ولجان تابعة لها بالمحافظات.
متحدث الحكومة يتحدث عن احتكار السلعوأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن وزير التموين أشار أيضا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين لتنفيذ القرار على مستوى المحافظات، وأكد بصورة تفصيلية كافة الجهود التي سيتم تنفيذها لضبط أسعار السلع وتناول كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
وتابع أن مجلس الوزراء اليوم وافق على تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018، والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن البيع أو الامتناع عن بيعها، وتم تغليظ العقوبة المالية الملقاة على عاتق الشخص الذي يقوم بتلك العقوبة ووصلت العقوبة المالية من 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه وتصل لـ5 مليون جنيه، مع مصادرة السلع التي يتم ضبطها وبيعها، وفي حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة العقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء إحتكار السلع أحمد موسى برنامج على مسئوليتي حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تبسيط الإجراءات وتوحد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أنّ أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا