عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان مبارك.
ومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة احتكار السلعووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر شهر رمضان مبارك عقوبة احتكار السلع حماية المستهلك قانون حماية المستهلك المزيد
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: تراجع أسعار معظم السلع الغذائية وطبق البيض يبدأ من 110 جنيهات
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار معظم السلع الغذائية تراجعت خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر كيلو الجبنة البيضاء بين 120 و180 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو الجبنة التركية بين 220 و280 جنيهاً، وكذلك سعر الجبنة القريش بين 80 و120 جنيهاً، وسعر الجبنة الفيتا (نصف الكيلو) من 38 جنيه إلى 45 جنيهاً.
وبالنسبة لسعر اللبن الجاموسى، فيتراوح سعره بين 35 و48 جنيهاً، في حين يتراوح سعر اللبن البقري بين 20 و25 جنيهاً.
وأكد المنوفي أن سعر لتر الزيت يتراوح بين 65 و77 جنيهاً، وسعر المكرونة السائبة يتراوح سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهاً، والدقيق بين 18 و25 جنيهاً، والسكر بين 32 و37 جنيهاً. ويتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 110 و130 جنيهاً، والبلدي بين 95 و110 جنيهات.
وأكد المنوفي أن التراجع الحاد في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي، الذي سجل أدنى معدل له منذ 3 أعوام، انعكس على معظم أسعار السلع، موضحاً أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس أيضا،، يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة