احذر الحبس والغرامة في عقوبة احتكار السلع: تصل لـ5 سنوات و4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يستغل بعض التجار الظروف والأزمات لاحتكار السلع الأساسية، والاستراتيجية، ومع محاولة بعض رجال الأعمال احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، حرص المشرع المصري على صياغة قواعد لمنع مثل هذا السلوك الاحتكاري، والتي تصل عقوبة تجاوزها إلى غرامات مالية ضخمة، فقد حدد القانون المنظم لحماية المستهلك في مصر العقوبة التي يتعرض لها محتكري السلع.
وحدد قانون حماية المستهلك 181 لعام 2018، عقوبة احتكار السلع والتي تطبق على كل من تسول له نفسه احتكار سلع أو عدم طرحها للبيع، كما ألزم القانون الأشخاص الذين يمتلكون منتجات غير استراتيجية لغير الاستخدام الشخصي إخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها، والتي يصدر مجلس الوزراء قرار بشأنها بتحديد المنتجات الاستراتيجية وتداولها بين الجهات المختصة.
الحبس والغرامة لمحتكري السلعوحسبما نص عليه قانون حماية المستهلك المعمول به حاليا في المادة 71 في باب العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه».
شكاوى حماية المستهلك ضد محتكرين السلعويمكن للمتضريين من احتكار السلع اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك والتقدم بشكوى رسمية، من خلال قنوات الجهاز المختلفة التي خصصها للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال الهاتف، أو إلكترونيًا، أو الذهاب بصفة شخصية إلى مقر الجهاز وتقديم الشكوي يدوياً، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال القنوات التالية:
أرقام التواصل مع جهاز حماية المستهلكـ الخط الساخن لجهاز حمياة المستهلك 19588.
ـ إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753.
ـ عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.
ـ ويمكن إرسال الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.
كما يمكن للمواطن تقديم الشكاوى الخاصة باحتكار السلع إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك من خلال الضغط هنــــا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع احتكار السلع حمایة المستهلک احتکار السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
يعفى من الحبس والغرامة.. 3 حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية أمام البرلمان
ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، 3 حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يبدأ المجلس في مناقشته بداية من جلسات الأسبوع المقبل.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مسائلة الطبيب أو تعرضه لعقوبات مشروع القانون الواردة.
انتفاء المسؤولية الطبية في 3 حالاتونصت المادة 4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبيةونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على عدد من العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبية، والتي تختلف بحسب درجة الخطأ سواء عادي أم جسيم، فالأول يعاقب عليه بالغرامة فقط، والثاني يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
يهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.