قانوني يوضح عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية.. حبس وغرامة كبيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المحامي سالم فراج إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وضع عقوبة صارمة لاحتكار السلع وتخزينها، من أجل ضبط الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والتي تعد من أهم السلع لدى المواطنين.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون شمل نصوصا ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، والحفاظ على حق التاجر والمورد.
وتابع: «حظر التشريع على المورد في المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها».
وأشار إلى أن القانون نص على أن يحدد رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية السلع الإستراتيجية المنتجات الإستراتيجية قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين يوضح أهداف خط الرورو الجديد
قال رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، محمد العرجاوي، إن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية، لاسيما الزراعية، إلى جانب تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض تكلفة المخزون الخاص بمصانع الإنتاج التي تعتمد على التصدير.
وقال إنه حدثت عدة مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية فى البلدين مصر وإيطاليا، وتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، خاصة بالنظام الخاص بالرورو.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”: "توقعاتنا أن هذا الأمر سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج.
وتابع: “الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، وإذا تم تخفيض التكلفة، بالتالي تخفيض تكلفة الإنتاج، وتخفيض سعر البيع، وأصبح هناك ميزة تنافسية”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر