قانوني يوضح عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية.. حبس وغرامة كبيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المحامي سالم فراج إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وضع عقوبة صارمة لاحتكار السلع وتخزينها، من أجل ضبط الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والتي تعد من أهم السلع لدى المواطنين.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون شمل نصوصا ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، والحفاظ على حق التاجر والمورد.
وتابع: «حظر التشريع على المورد في المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها».
وأشار إلى أن القانون نص على أن يحدد رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية السلع الإستراتيجية المنتجات الإستراتيجية قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
آليات حدّدها القانون لتحسين نظم الري.. وهذه عقوبة المُخالفين
تضمن قانون الموارد المائية، عدة ضوابط لتحسين الري، وأقر عقوبات للمخالفين ، ونص القانون على عدد من الضوابط بشأن تطوير المساقى وذلك فى خطوة الغرض منها تطوير وتحسين نظم الرى والصرف.
ونص القانون على أن يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارًا بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقٍ خاصة مطورة طبقًا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية.
و يكون القرار ملزمًا لجميع الأطراف المشتركة فى عملية التطوير بما فى ذلك المنتفعون، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقًا لحكم المادة (57) من هذا القانون.
كما يحل صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى محل الصندوق القائم حاليًا والمنشأ بالقانون رقم 213لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته.
و يختص الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعي والدراسات والبحث العلمى فى مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمى المياه فى تحقيق أغراضها.
كما تحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية .
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة