كيف يحمي القانون المستهلك؟.. حبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يهدف في الأساس إلى حماية المواطن من أي أشكال الضرر التي تقع عليه، وفي هذا الإطار، هناك عدد من القواعد والضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء من أجل حماية المستهلك.
عقوبة احتكار السلعأوضح الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من الأمور التي تطرق لها القانون، مسألة إخفاء واحتكار السلع، لعرضها في وقت لاحق، وبيعها بسعر مرتفع، حيث حظرت المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك هذا التصرف، لما فيه من انتهاك حقيقي لحق المستهلك.
وأشار إلى أن المادة ذاتها من قانون المستهلك، نصت على عدد من العقوبات في حال احتكار السلع، يجري توقيعها على التاجر، وهي تصل إلى الحبس لمدة عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه بحد أقصى، وتطرق القانون، إلى مسألة التلاعب في الأسعار المقررة للسلع المختلفة.
عقوبة التلاعب في الأسعارلفت «الحديدي» إلى أنه وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب التاجر الذي يتلاعب بسعر السلعة، ويعرضها مقابل ثمن أكثر من الثمن المقرر لها، تكون توجيه إنذار للتاجر بغلق المحل وفرض غرامات، أو عقوبات قانونية، التي يمكن أن تصل إلى الحبس، وذلك بهدف حماية المواطنين من جريمة التلاعب بالأسعار واستغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك التلاعب بالأسعار احتكار السلع عقوبات
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المستهلك" يستعرض مع محافظ الداخلية خطط الهيئة للعام الجاري
نزوى- الرؤية
زار سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة، سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ محافظة الداخلية؛ وذلك في إطار استكمال سلسلة زياراته الميدانية المتواصلة للمحافظات، والتي تندرج ضمن المبادرة الاتصالية للهيئة، بهدف تعزيز جسور التعاون المشترك والتواصل مع المجتمع الاستهلاكي، ومتابعة سير العمل في إدارات الهيئة ومكاتبها، إضافة إلى الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة والوقوف عليها ميدانيًا.
وخلال اللقاء، جرى استعراض مؤشرات الأداء عبر لوحة مؤشرات تفاعلية، تُسهم في متابعة قضايا المحافظة بفعالية، وتقديم رؤية شاملة للمؤشرات الرئيسية، وتعزيز صنع القرار المستند إلى بيانات دقيقة، بما يسهم في تحسين الخدمات، انطلاقًا من حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وترسيخ التكامل المؤسسي، والوصول إلى قرارات مشتركة تصب في مصلحة المزود والمستهلك معًا.
وشهد اللقاء استعراض جهود إدارة حماية المستهلك في محافظة الداخلية خلال الأعوام السابقة، وخططها للعام الجاري 2025، إضافة إلى جهود الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي، والصلاحيات الممنوحة لتقسيمات الهيئة في المحافظات.
كما تم خلال اللقاء التعريف بدور الهيئة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لأهداف رؤية "عُمان 2040"، ومواءمة الصلاحيات والاختصاصات؛ بما يتوافق مع تطوير وتنمية المحافظة، ومناقشة دور الهيئة وجهودها خلال المواسم وشهر رمضان الفضيل، وما تقوم به الفرق التفتيشية من رصد ومتابعة لمختلف الظواهر السوقية، ودورها التفاعلي والتكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة لكافة إداراتها ومديرياتها في سلطنة عمان، للوقوف عن قرب على ما تقوم به من أعمال لحفظ حقوق المستهلك، إذ تهدف هذه الزيارات إلى الالتقاء بالمستهلكين والمزودين ميدانيًا، والتحاور معهم حول كل ما يتعلق بعمل الهيئة في الأسواق.