حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تغليظ عقوبة احتكار السلع.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب ، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
. برلماني يعلن مفاجأة
وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": " مشروع قانون الحكومة لتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية جاء في وقته ".
وأضاف إيهاب الطماوي:" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية في الأسواق بحيث يحذر احتكارها وحجبها عن التداول ".
وتابع إيهاب الطماوي:" تم تغليظ العقوبة المالية لاحتكار السلع وتصل لـ 3 مليون جنيه، وفي حالة العود للجريمة مرة أخرى يكون هناك حبس بحد أدنى عامين وحد أقصى 5 سنوات ".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع قانون حماية المستهلك ، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السلع الاستراتيجية إحتكار السلع عقوبات اخبار التوك شو تعدیل قانون حمایة المستهلک إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بشمال الباطنة تستعرض تحسين الدور الرقابي والتوعوي
استعرضت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بمكتب والي صحم وبحضور سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم وعدد من الجهات ذات العلاقة بعمل حماية المستهلك وعدد من المستفيدين من جهود وإنجازات المديرية في ولايات المحافظة في العام الماضي. تضمن العرض العديد من المحاور كالتطوير والتحسين والدور الرقابي والتوعوي والمبادرات المجتمعية والحملات الرقابية والتوعوية المختلفة والشراكة والتكامل مع القطاع العام والخاص والخطط والأهداف وفق "رؤية عمان 2040" ومستهدفاتها ومواكبة لمسارات العمل بولاية صحم. واشتمل العرض على إلقاء نظرة عامة على الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالأسعار وعدد المخالفات والبلاغات والشكاوى والضبطيات وغيرها من المؤشرات في أسواق ولاية صحم بالإضافة إلى متابعة النشاط التجاري ومراقبة الأسواق بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إضافة إلى التطرق لخطة المديرية للعام الجاري وأهدافها ضمن خطة الهيئة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه