حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تغليظ عقوبة احتكار السلع.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب ، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
. برلماني يعلن مفاجأة
وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": " مشروع قانون الحكومة لتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية جاء في وقته ".
وأضاف إيهاب الطماوي:" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية في الأسواق بحيث يحذر احتكارها وحجبها عن التداول ".
وتابع إيهاب الطماوي:" تم تغليظ العقوبة المالية لاحتكار السلع وتصل لـ 3 مليون جنيه، وفي حالة العود للجريمة مرة أخرى يكون هناك حبس بحد أدنى عامين وحد أقصى 5 سنوات ".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع قانون حماية المستهلك ، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السلع الاستراتيجية إحتكار السلع عقوبات اخبار التوك شو تعدیل قانون حمایة المستهلک إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف الرقابة على الأسواق الواقعية والافتراضية لضمان استقرارها
تكثف هيئة حماية المستهلك بكافة مديرياتها وإداراتها في المحافظات مراقبتها للأسواق، وحملاتها الرقابية على المحال والمراكز التجارية بحسب القطاعات التي يتم تصنيفها حسب المواسم، حيث قامت الهيئة بالتركيز على القطاعات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب خلال عيد الفطر المبارك.
وتتمحور هذه الحملات حول مراقبة المحال والمراكز التجارية، وضبط الأسعار، والتأكد من وضع الأسعار على السلع والخدمات ومعاينتها، والتأكد من عدم استغلال زيادة الإقبال على بعض القطاعات لرفع الأسعار أو التلاعب بها.
آلية الرقابة والمتابعة
وفي سؤال "عمان" حول مدى متابعة الهيئة لالتزام التجار بالأسعار المحددة وعدم استغلال ارتفاع الطلب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، والعقوبات التي تواجه المخالفين، أوضحت هيئة حماية المستهلك أن الهيئة تعتمد عدة آليات للتحقق من التزام الأسواق بالأسعار المحددة ومنع أي ممارسات غير قانونية، ومن أبرزها مقارنة الأسعار، حيث تقوم الهيئة بمراجعة فواتير الشراء ومقارنتها بالأسعار المعتمدة مسبقًا للتحقق من عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال فترة العيد، وتحرير المخالفات في حالة رصد أي تجاوزات مثل رفع الأسعار دون مبرر، أو التلاعب بها، أو الامتناع عن تقديم خدمة، أو رفض بيع السلع.
ويتم تحرير مخالفات بحق المخالفين وفقًا لقانون حماية المستهلك (66/ 2024) ولائحته التشغيلية، حيث تصل العقوبات إلى 1000 ريال عماني مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
كما تتضمن آليات التحقق من التزام الأسواق بالأسعار المحددة تنفيذ زيارات تفتيشية مستمرة، إضافة إلى التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة من المستهلكين، إلى جانب سحب العينات من المنتجات عند الحاجة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الخليجية، والتعاون مع الجهات المختصة، حيث تعزز الهيئة جهودها بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة في مركز سلامة الغذاء، لإجراء حملات تفتيشية تضمن سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
مراقبة التجارة الإلكترونية
ومع تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني، وحول كيفية مراقبة الهيئة للعروض والمنتجات التي تُباع إلكترونيًا، أفادت هيئة حماية المستهلك أن الهيئة تقوم بمراقبة الحسابات الإلكترونية عبر فريق مختص في قسم التسوق الإلكتروني، حيث يتم متابعة السلوكيات والممارسات التجارية ورصد أي مخالفات، كما يتم التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمعالجة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمبيعات الإلكترونية.
وتنصح الهيئة المستهلكين بعدم التعامل إلا مع المواقع والحسابات الإلكترونية المرخّصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتأكد من موثوقية العروض والمنتجات قبل الشراء.
متابعة العروض والتخفيضات
تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بمراقبة العروض الترويجية والتخفيضات، حيث تقوم دائرة مكافحة الغش التجاري بالتأكد من التصاريح اللازمة للعروض الترويجية والتخفيضات، ومقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، والتحقق من نسب الخصم الحقيقية، والتأكد من توفر السلع طوال فترة العروض.
وتحث هيئة حماية المستهلك المستهلكين على اتباع سلوكيات شرائية واعية لتجنّب التعرّض لأي استغلال، ومن أهم هذه التوصيات التأكد من مصداقية العروض، وعدم التسرع في الشراء قبل التحقق من مصدرها وحصول الحسابات على التراخيص الرسمية، والتواصل مع الهيئة في حال اتضح خلاف ذلك، ورفع الوعي الاستهلاكي، ووضع الأولويات الأساسية من مستلزمات وغيرها في الاعتبار، مما يسهم في استقرار الأسواق ويحد من فرص التلاعب بالأسعار.
وأكدت هيئة حماية المستهلك التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية عادلة تستند إلى الشفافية والمصداقية، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على المستهلكين.
وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، تدعو الهيئة المستهلكين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة وحفظ حقوقهم.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة