احذر.. 3 ملايين جنيه غرامة عقوبة احتكار سلع السكر والأرز واللبن
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك والتي تهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية بين الحبس والغرامة والتي تصل إلى 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل إلى 6 ملايين جنيه وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
والسلع الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا هي 7 سلع من بينهم الزيت والسكر والأرز واللبن والجبن والفول.
عقوبة الغرامةوتأتي التعديلات الجديدة، نظرا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته .
تتضمن التعديلات المستحدثة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار .الحبس والغرامةووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .
إلغاء تراخيص المحلاتوفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب السلع الاستراتيجية ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: 50 ألف جنيه غرامة وغلق شهر للمحل المخالف لخطوط التنظيم
قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم، مع إغلاق المحل لمدة شهر ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .
ويأتى ذلك من أجل إعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ، وخاصة داخل الأسواق لتحقيق السيولة المطلوبة بها .
وفى هذا الإطار تابع الدكتور إسماعيل كمال من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جهود حملة الإزالة المكبرة التى تم تنظيمها بمنطقة السيل الجديد بقيادة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، وشرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى ، فضلاً عن رئيس المدينة إبراهيم سليمان ، ونوابه ، ورؤساء الأحياء ، علاوة على العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .
غرامات ماليةوقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 146 مخالفة وحالة إشغال متنوعة شملت إزالة ورفع 100 بائع متجول ، و 4 شوادر بدون ترخيص ، وتشميع وغلق 8 محلات ، و 15 فاترينة ، بالإضافة إلى سحب 15 ميزان و 4 تروسيكلات .
وأثناء متابعته لجهود الحملة بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة ، شدد إسماعيل كمال على ضرورة المواجهة الحازمة لكافة الإشغالات داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى من خلال إتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين والمخالفين سواء محلات أو كافتيريات أو مقاهى أو باعة جائلين أو عربات أو فتارين وغيرها ، وتم مصادرة المضبوطات ، بما يساهم فى القضاء على العشوائيات ومنع الزحام والتكدس ، وفتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على الأسواق والشوارع والميادين .
وكلف المحافظ بالإستمرار على نفس النهج بشكل يومى للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعامل الفورى معها مما يساهم فى تفريغ المدن ، وبالتالى يصب فى صالح المواطن الأسوانى والزائرين ، ولإستعادة المكانة الجمالية والحضارية لعروس المشاتى .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات