2024-12-27@21:55:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 54
«تعدیلات تشریعیة»:
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الإثنين ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام...
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه...
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير جميع المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة.وأوضح أن هناك تعديلا تشريعيا آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.وقال وزير المالية: “هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة”.وأضاف أن هناك حزمة...
يتجه مجلس النواب إلى مناقشة تعديلات قانوني ذوي الإعاقة والمرور بهدف تفعيل قرارات رئيس الجمهورية لوقف استغلال استيراد سيارات المعاقين. رغم المبادرات الحكومية لتوفير سيارات لذوي الإعاقة والإعفاءات الجمركية، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى تحسين في التنفيذ والمراقبة، فبينما يسعى العديد من ذوي الإعاقة للحصول على سيارات مخصصة لهم، يواجهون تحديات تتعلق بنقص الوعي بحقوقهم والامتيازات المتاحة، مما يؤثر سلبًا على جودة حياتهم ويحد من استقلاليتهم، إضافة إلى استغلال بعض التجار لهذه الفئة في سوق سيارات المعاقين. وقد دفع هذا الأمر الحكومة لاتخاذ قرارات بوقف الاستيراد مؤقتًا ووضع قيود على التعامل مع هذه السيارات، مع الحاجة لتحويل هذه القرارات إلى تشريعات لضمان تطبيقها بفعالية. قرارات مجلس الوزراء وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتنظيم استيراد...
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية هى حزمة أولى من التسهيلات وسيتبعها العديد من الحزم الأخرى، لافتا إلى أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وسيتم تنفيذ كل مايلزم لتطبيق هذه الحزمة.وقال إن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء ، وهذا اتساقا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهتم بجذب الاستثمارات.وأوضح شريف الكيلاني أنه وفقا لتصريحات وزير المالية فإننا لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات، ولأول مرة فإن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.وقال...
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أبرز تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى تمت إحالته للجنة الشئون الصحية، تتمثل في الفصل بين الشهادة الأكاديمية ومزاولة المهنة.وقالت “سعيد”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن القرار السابق كان يلزم الطالب بالسنة الدراسية للحصول على الشهادة من الكلية، و هو أمر غير مطبق في جميع الكليات الطبية ، موضحة أن المنطق يتمثل في ربط التدريب بمزاولة المهنة.وأوضحت عضو البرلمان أن القانون أيضاً يذكر الجهة المسئولة عن التدريب للتأكد من وجود تدريب لائق، لكن النسخة القادمة من الحكومة غير منضبطة بالشكل الكافي ولا يمكن خروجها بهذا الشكل، وعليه سيتم عمل لجان تشريعية لبحث سبل تنسيق...
الفريق كامل الوزير: تعديلات تشريعية مرتقبة في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة، وذلك بحضور المهندس/ تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية وأعضاء مجلس الإدارةوخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة والتي تشمل عدد 40 وحدة يتم تسليم 10 وحدات منها مع نهاية الشهر الحالي، وكذلك تسليم 20 وحدة أخري مع نهاية العام على أن يتم الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية شهر فبراير 2025، وتنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض...
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات حديثة، أنه يسعى إلى تقديم طلب إلى مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي يمكن الوزارة من منح رخصة لمزاولة مهنة التدريس. يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز جودة التعليم وتحقيق رؤية "مصر 2030"، التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري.أهمية تنظيم مهنة التدريسفي لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أعرب الوزير عن استغرابه من عدم وجود ضوابط رسمية لمزاولة مهنة التدريس حتى الآن.وأشار إلى أن "مهنة التدريس هي الوحيدة التي تمارس دون قواعد أو ضوابط مهنية". وأضاف أن الوزارة تعمل على إصدار هذه الرخصة لضمان أن كل معلم يمارس المهنة يكون مؤهلًا تأهيلًا علميًا وتربويًا، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مستوى التعليم وجودته في مصر.استراتيجية بناء الإنسان في رؤية...
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات. حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين الفنان وائل الفشني يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف وأوضح الدكتور إيهاب رمز خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على...
ثمّن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان. ولفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه «ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون». أضاف الطماوي أن «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية،...
كتب- نشأت علي: قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إننا نرفض الإساءة لعمل اللجنة الدستورية والتشريعية، متسائلًا: "مَن يطالبونا بالتريث، اتهمونا بعدم إنجاز العدالة، وأقول لهم: ما منطق دعوتكم للتريث؟". وأضاف المغاوري: "القانون صدر منذ ٧٤ عامًا.. إلى متى ننتظر لتعديله مرة أخرى؟، متابعًا: "أبلغ رد على كل الجهات التي تمارس النقد بهدف المكايدة والتعطيل والإفساد؛ هو أن نوجه الشكر إلى الهيئات والجهات التي شاركت في إنجاز مشروع القانون، وهي وثائق تاريخية". وكشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن موافقة اللجنة على نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين؛ لتعديل بعض المواد، قائلًا: سيجري بحثها مرة أخرى. وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة: أي طلب سيتم تقديمه...
بغداد اليوم - بغداددعت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف.وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم": "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة".وأضافت: "ندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".ويحتفل العالم في الثلاثين من آب من كل عام باليوم العالمي للمغيبين والمختفين قسرا.وكانت منظمة برج بابل، اكدت الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي...
بغداد اليوم - بغداددعت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف.وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم": "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة".وأضافت: "ندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".ويحتفل العالم في الثلاثين من آب من كل عام باليوم العالمي للمغيبين والمختفين قسرا.وكانت منظمة برج بابل، اكدت الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي...
أمريكا تدعو العراق لإجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري
أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.وأضاف إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لأبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها.وتابع: نقيب المحامين سيكون متواجد مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها أو إعادة التداول في بعض المواد أذا استدعت اساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر.وأوضح إيهاب رمزي، أن مواد سابقة في القانون لم يتعديلها ويتم إقرارها في...
أغسطس 28, 2024آخر تحديث: أغسطس 28, 2024 المستقلة/- أكد عضو مجلس النواب، شريف سليمان، على وجود مطالبات نيابية واسعة لتعديل العديد من القوانين الحالية، مشيرًا إلى أن جميع القوانين خاضعة للمراجعة والتعديل من أجل تصحيح المسار التشريعي وتحقيق أفضل الممارسات القانونية في العراق. وفي حديثه مع صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح سليمان أن البرلمان يشهد بشكل مستمر مناقشات ومطالبات بتعديل بعض القوانين أو البنود لضمان تلبية تطلعات المواطنين وتطبيق التشريعات بشكل أكثر فعالية. سليمان أشار إلى أن هناك احتمالية لتعديل قوانين متعددة، بما في ذلك قانون العطل، لمواكبة الظروف الحالية وتلبية احتياجات المواطنين. كما أكد على أن البرلمان يعتزم إقرار القوانين المهمة بعد الاتفاق على انتخاب رئيس البرلمان، معرباً عن تفاؤله بأن القوانين المدرجة ضمن الوثيقة الأساسية سيتم تشريعها قريبًا...
انتقد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لهجوم وشائعات «بعيدة عن الصحة»، على حد وصفه، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مضيفا «لا يليق بعميد سابق في إحدى كليات الحقوق أن يخرج بعد مجهود 14 شهر في صياغة مشروع القانون من جانب اللجنة الفرعية، ليقول إنه لا يوجد قانون جديد، وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد، وهو حديث يسبب حالة من الاحباط لمن يريد أن يعمل ويجتهد». فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الطماوي «أكاد أجزم أن من يقول ذلك لا يفرق بين مفهوم القانون الجديد والتغيير الشامل وبين تعديل بعض الأحكام»، مشيرا إلى أن أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مرتبطة بدستور...
أكّد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أنَّه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أنَّ هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة. خفض فترات الحبس الاحتياطي وأوضح «رمزي» في تصريحات له اليوم أنَّ التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات، إذ أصبحت المدة في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تمّ تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين. وأكّد إيهاب رمزي أنَّ القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته،...
تبدأ اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاستكمال بعد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ اجتماع اللجنة اليوم يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بجانب كل الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون وممثلي الحكومة، إذ ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجنائية، ونصت المواد التي وافقت عليها اللجنة المتعلقة بالدعوة الجنائية على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة...
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتألف من540 مادة. محلية البرلمان: مدينة الإسكندرية تشهد كارثة عمرانية الفترة الراهنة محلية البرلمان: يوجد قرى بُنيت بالمخالفة على أراضي الأوقاف إعداد المشروع وقال "رمزي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إن هذا القانون تم إصداره عام 1950 ومنذ 74 عامًا لم يتم تعديله، وبعدها صدر قرار بمجلس النواب بتعديل هذا القانون وتشكيل لجنة.وأضاف "اشترك فيها وزارة الداخلية والعدل وأعضاء من مجلسي الشعب والشيوخ وهذه اللجنة استمر عملها أكثر من شهر وانعقدت بصفة دائمة وانتهت إلى إعداد هذا المشروع المؤلف من 540 مادة".تعديلات الحبس الاحتياطي وتابع "كان من ضمن هذه التعديلات ما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي كان يؤرق...
قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب الذي قام بجهود ضخمة لسرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأضاف حزب المؤتمر في بيان، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه. معالجة ملف الحبس الاحتياطي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل الحبس الاحتياطي والاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية...
تناقش اللجنة التشريعية والدستورية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال مناقشة المسودة التي انتهت إليها اللجنة الفرعية الخاصة المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. وأكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الخاصة بتعديلات القانون ووكيل اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، يحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يجرى عقد اجتماع للجنة غدا بمقر مجلس النواب، لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة تتضمن المواد الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع...
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، وسيكون لها دلالات إيجابية كبيرة. وأضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن توجه الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان. وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين، لاستبيان كل ماجاء فيه من دعم للحقوق والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصرية، كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية. وشدد عبد العزيز بأنه أحد رجال...
كتب- نشأت علي: تصدى مشروع قانون الجبانات، المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا آخر، إلى مجلس النواب، لجريمة نبش القبور، بحيث تصل إلي غرامة 50 ألف جنيه، مع حظر العمل بمهنة الحانوتي بدون ترخيص. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيها "عشرة آلاف جنيه"، ولا تزيد عن 50000 ألف جنيها "خمسون ألف جنيها"، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى. وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، ناقشت مشروع القانون عبر عدة اجتماعات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، استجابة لرأي الأزهر الشريف. واستهدفت المناقشات...
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين والقرارات المرتبطة بالتصاريح البيئية للصناعة.وتابعت، أن الإسراع من وتيرة الإجراءات واختصارها لدفع عملية تطوير الصناعة والتيسير على المستثمرين. جاءت تلك التصريحات علي هامش الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في بدايتها استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجاريةوقال رئيس تشريعية النواب إن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص...
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النواب الكازاخي ييرلان كوشانوف احتفالا بعيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة. وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس...
كتب- نشأت علي: عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة. وأكد إبراهيم الهنيدي أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها؛ مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الأن، إذ تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف زيادة عقوبة احتكار السلع. تعديل قانون حماية المستهلك وينص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. مواد مشروع القانون وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم...
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الاثنين، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.التعديلات الواردة بمشروع القانونونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتى:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقريرا عن مشروع قانون بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية.وقال الهنيدي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.وتابع النائب: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.واستطرد: "مشروع القانون بتعديل...
عبّر إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بمناقشة أحد المكتسبات الدستورية المهمة في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلًا: «سعادتي نابعة بدرجة أكبر من أن مشروع القانون يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي تشرفت برئاستها». تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات. وقدم «الطماوي» بيانًا بكامل ما تمّ إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلًا: «من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي سأقدم أهـم الأعمال التي أنجزتها...
أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب عاطف المغاوري، اعتزامه التقدم بتعديلات على القانون المتعلق بإنهاء خدمة الموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات.وقال مغاوري في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك بعد ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع.تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدراتولفت إلى ان الهدف من التعديلات هو الحد من الضرر الذي تسبب فيه القانون للأسر المصرية معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة، والهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل".وأوضح أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.تفاصيل قانون إنهاء خدمة الموظف...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وأوصى تقرير اللجنة المشتركة بالموافقة علي التقرير كما انتهت اليه مناقشات اللجنة ووافقت اللجنة علي مشروع القانون وجاءت نصوص موادة كما يلي:نصت المادة الأولي من مشروع القانون على ان يستبدل بنصوص المواد ( ۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،النصوص الآتية:مادة...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأشار إلى أن مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة لتسجيل المولود ونصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد 23، 24، 113، 114، من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النصوص الآتية: مادة 23 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20، مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه. مادة 24 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.و نصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد (۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،النصوص الآتية:مادة (٢٣)يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (٢٤)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن ، لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات...
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.وأوضحت المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون ان التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهم لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالةت القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة...
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.وقالت اللجنة المشتركة: لقد أولت الدولة المصرية اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد ومن هذا المنطلق فقد اقتحمت الدولة هذا الملف بكل جرأة وأنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر في المضي قدما نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة.وأضافت ورغم أن الدولة المصرية سبقت العديد من...
بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، مناقشة تعديلات القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين والذي يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية. ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثانية بالسماح للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% بالقيد في سجل المستوردين، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية. أبرز تعديلات القانون وأكدت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن تعديلات...
واصلت اللجنة التنسيقية النيابية استقبال المقترحات التشريعية من أعضاء مجلس الأمة تمهيداً لوضع خارطة الطريق التشريعية لدور الانعقاد المقبل، التي باتت شبه واضحة، من خلال التقاء غالبية النواب على أولويات محددة تتصدرها قوانين الإصلاح والانتخاب والمتقاعدين وتحسين المعيشة والبديل الاستراتيجي.وأعلن 19 نائباً التوافق على خارطة تشريعية لدور الانعقاد تتضمن 15 قانوناً «يأمل الشعب تحقيقها الفترة المقبلة»، وتم توزيعها وفق جدول زمني يمتد إلى 6 أشهر وتقديمها إلى اللجنة التنسيقية.ومن جهته، أعلن النائب الدكتور بدر الملا تقدمه بـ 8 أولويات للجنة تتضمّن قوانين تتعلّق بالتنمية والإصلاح السياسي وتحسين الوضع الاجتماعي، بينها البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور، تعديل الحد الأدنى للمتقاعدين، تعديل قانون التأمينات، تعديل قانون الانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين) وقانون إنشاء ميناء مبارك.وعلى الصعيد نفسه، قدّم النائب ماجد المطيري...
كتب- سامح سيد: انتهى الحوار الوطني، في مخرجاته بعدد من التعديلات يذلل بها العقبات أمام العمل الأهلي في مصر، وتقدم بورقة للتعديلات التشريعية على قانون الجمعيات الأهلية. وجاءت التعديلات كالتالي:- - تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية تعديل المادة رقم ٥ بأن تصبحالنسبة المحددة لعضوية الجمعية العمومية من غير المصريين ممن لهم إقامة أجنبية دائمة أو مؤقتة أكثر من ٢٥ ٪ وهو ما لم يكن محددًا في القانون القائم. وهناك تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية منح الجمعيات حق فتح حسابات بالبريد المصري بجوار البنوك، وتعديل المادة رقم ١٧بحيث يتم تخفيض ٥٠ ٪ من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها في المنازلللجمعيات والمؤسسات. كما يتم تعديل المادة رقم ٢٢ بأحقية الجمعيات الأهلية في فتح الحسابات ببنوك أخرىبحذف شرط...
قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الي تعديلات تشريعية واجرائية كبيرة جداً خاصة فيما يتعلق بالتمويل وبرامج الدعم لمساعدة الشباب علي تسويق منتجاتهم والتوجه نحو التصدير.وطالبت السواح، بإعادة تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على حسب حجم أعمالها حيث أن نتيجة لارتفاع نسبة التضخم لابد من إعادة تقييمها لتصل متناهي الصغر إلي 5 مليون جنيه والمشروعات الصغيرة من 5 إلي 100 مليون جنيه بينما المتوسطة من 100 إلي 300 مليون جنيه مقارنة بمليون الي 50 مليون للمشروعات الصغيرة ومن 50 إلي 200 مليون جنيه للمتوسطة في التعريف الحالي.واضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، كذلك لابد من تمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة...
قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الي تعديلات تشريعية واجرائية كبيرة جداً خاصة فيما يتعلق بالتمويل وبرامج الدعم لمساعدة الشباب علي تسويق منتجاتهم والتوجه نحو التصدير. اعادة تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وطالبت السواح، بإعادة تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على حسب حجم أعمالها حيث أن نتيجة لارتفاع نسبة التضخم لابد من إعادة تقييمها لتصل متناهي الصغر إلي 5 مليون جنيه والمشروعات الصغيرة من 5 إلي 100 مليون جنيه بينما المتوسطة من 100 إلي 300 مليون جنيه مقارنة بمليون الي 50 مليون للمشروعات الصغيرة ومن 50 إلي 200 مليون جنيه للمتوسطة في التعريف الحالي. واضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال...
السبت, 19 أغسطس 2023 11:55 ص بغداد/ المركز الخبري الوطني قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، لا بد من إجراء تعديلات تشريعية وقانونية تلبي حاجة المجتمع. وأوضح القاضي فائق زيدان في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة وتابعه / المركز الخبري الوطني/، أن “نأمل بلوغ المرأة مكانتها لتدافع عن وجودها ومعتقداتها، ولا بد من إيجاد منظومات تربوية واجتماعية واقتصادية هادفة للوقوف على أسباب انتشار العنف المجتمعي”. وأضاف أنه “لا بد من إجراء تعديلات تشريعية وقانونية تلبي حاجة المجتمع”.
السومرية نيوز – محلياتأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وقانونية تلبي حاجة المجتمع. وقال زيدان، في كلمته خلال احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ(15): "لا بد لنا وإزاء ما نشهده من ازدياد نسب حالات العنف وبخاصة العنف الأسري، من إيجاد منظومات عمل تربوية واجتماعية واقتصادية هادفة للوقوف على أسباب انتشار العنف المجتمعي ووضع الحلول والمعالجات، ومن أهمها المعالجات القانونية من خلال إجراء التعديلات المناسبة على التشريعات والقوانين التي أصبحت لا تلبي حاجة المجتمع". وأضاف: "فضلاً عن تضمين مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمواثيق الدولية في القوانين الداخلية، على أن تكون هذه المعاهدات والمواثيق الدولية ضمن إطار الثوابت الوطنية والطبيعة الإنسانية، إضافة إلى مواجهة الأفكار الدخيلة...
(مصراوي):قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إنه سيكون هناك مواجهة تشريعية لمخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي قد تهدد المجتمع. وأوضح "بدوي" في تصريحات لمصراوي، أن هذه التعديلات التشريعية في طور الإعداد وستقدم خلال دور الانعقاد القادم لمواجهة الأكاذيب التي قد يتم نشرها عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي قد تهدد المجتمع خاصة أن هناك إختلاق لمواقف لم تحدث عبر هذا التطبيق. وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، يواجه الشائعات والأكاذيب التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والجرائم التي يتم ارتكابها والتي تهدد السلم الاجتماعي وتنتهك حرمات الحياة الخاصة، والجرائم المنافية للآداب حيث نص القانون على عقوبات الرادعة. ونص القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعديلات تشريعية تمنح اختصاصات جديدة لهيئة الطاقة النووية تعرف عليها، 11 26 م الخميس 03 أغسطس 2023 مصراوي أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات تشريعية تمنح اختصاصات جديدة لهيئة الطاقة النووية.. تعرف عليها ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تعديلات تشريعية تمنح اختصاصات جديدة لهيئة الطاقة... 11:26 م الخميس 03 أغسطس 2023 (مصراوي): أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. ومنحت التعديلات التشريعية مزايا...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعديلات تشريعية تقضى بإخضاع ولى الأمر لبرامج تأهيل حال تعريض الطفل للخطر، شهدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادى الثالث، إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات تشريعية تقضى بإخضاع ولى الأمر لبرامج تأهيل حال تعريض الطفل للخطر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تعديلات تشريعية تقضى بإخضاع ولى الأمر لبرامج تأهيل... شهدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادى الثالث، إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن والأسرة...