تعديلات تشريعية جديدة.. ٢٥٪ نسبة الأجانب الممثلة في الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
انتهى الحوار الوطني، في مخرجاته بعدد من التعديلات يذلل بها العقبات أمام العمل الأهلي في مصر، وتقدم بورقة للتعديلات التشريعية على قانون الجمعيات الأهلية.
وجاءت التعديلات كالتالي:-
- تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية تعديل المادة رقم ٥ بأن تصبحالنسبة المحددة لعضوية الجمعية العمومية من غير المصريين ممن لهم إقامة أجنبية دائمة أو مؤقتة أكثر من ٢٥ ٪ وهو ما لم يكن محددًا في القانون القائم.
وهناك تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية منح الجمعيات حق فتح حسابات بالبريد المصري بجوار البنوك، وتعديل المادة رقم ١٧بحيث يتم تخفيض ٥٠ ٪ من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها في المنازلللجمعيات والمؤسسات.
كما يتم تعديل المادة رقم ٢٢ بأحقية الجمعيات الأهلية في فتح الحسابات ببنوك أخرىبحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيرادتها ومصروفاتها خمسة ملايين جنيه.
وتعديل المادة ٤٣ الخاصة بعدم جواز عضو مجلس المؤتمر بأن يتقاضى مبالغ ماليةمقابل حضوره الجلسات على أن يتقاضى النفقات الفعلية طبقا لموارد الجمعية.
وعن التعديلات الخاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها، إعادة النظر في المدة اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها ٦٠يوماً ولجمع التبرعات حوالي ٩٠ يومًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة تعديلات تشريعية الجمعيات الأهلية الحوار الوطني الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدرس تعديل المادة 12 من قانون الموازنة لتصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 4:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الاثنين، عن تحديد “مسار وطني” لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة.وذكر بيان للجنة ، أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات.وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي.وأشار العطواني إلى أن لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة12 من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لأجل القراءة الثانية.وأكد أن اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، و”حددت مساراً وطنياً لإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة على أساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين”.وشدد العطواني على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم وفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية التي صوّت عليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان.بدوره، استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، آليات احتساب كلفة إنتاج ونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد.وشدد وكيل وزارة النفط على ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارة المكمنية لحقول نفط الإقليم، لافتاً إلى أن وزارته لديها معايير ثابتة في احتساب كلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني أو تلك التي تديرها شركات أجنبية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري