وزير المالية: تعديلات تشريعية بسيطة لحزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال وزير المالية، أحمد كجوك، أهم إجراء لدي موضوع لتيسير الضرائب دون أعباء إضافية على الممولين، هو التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة وبين وزارة المالية والاستثمار، وهو الضمان الحقيقي لأى فكرة أو قرار.
وأضاف خلال كلمته بالاجتماع الأسبوعي للحكومة: “ما يتم عرضه اليوم نتيجة جهد كبير بين الوزارتين، وكانت لعدد المشاكل الخاصة بقطاع المستثمرين، و نقوم بتعديلات تشريعية بسيطة فى هذا الأمر تسمح لبعض المرونة، ومنها تقسيط الضريبة الجمركية على كل مدخلات الإنتاج، وبالتالي المساعدة على توطين الصناعة”.
وتابع: "نحاول معالجة بعض المشاكل التي كان لها أثر كبير الفترة الماضية، إلى جانب تفعيل خدمة الإستعلام المسبق، حتي يكون هناك وضوح مهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير المالية الوزراء المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: استثمارات كويتية جديدة قادمة ومزيد من التيسيرات عبر الرخصة الذهبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تطرق خلاله إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء دولة حديثة ومتقدمة اقتصاديًا.
قال رئيس الوزراء إن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات كويتية جديدة إلى السوق المصري، ضمن إطار رؤية الدولة لبناء ما وصفه بـ"الدولة الجديدة"، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخليجية تمثل شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة، وخاصة الكويت، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
الرخصة الذهبية.. تيسيرات للمستثمرين وتسريع الإجراءاتوأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توسيع تطبيق نظام الرخصة الذهبية، الذي يتيح للمستثمرين تنفيذ مشروعاتهم بشكل سريع وميسر من خلال منظومة موحدة للإجراءات، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح أن الرخصة الذهبية تمثل أداة حيوية لتسريع الدورة الاستثمارية وتقليل البيروقراطية، وتعد جزءًا من خطة الدولة لدعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد القومي.
دعم بيئة الاستثمار وبناء دولة حديثةواختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أن بناء الدولة الحديثة يستند إلى اقتصاد قوي، واستثمار فاعل، وصناعة متقدمة.