قالت الدكتورة داليا السواح،  نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الي تعديلات تشريعية واجرائية كبيرة جداً خاصة فيما يتعلق بالتمويل وبرامج الدعم لمساعدة الشباب علي تسويق منتجاتهم والتوجه نحو التصدير.

وطالبت السواح، بإعادة تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على حسب حجم أعمالها حيث أن نتيجة لارتفاع نسبة التضخم لابد من إعادة تقييمها لتصل متناهي الصغر إلي 5 مليون جنيه والمشروعات الصغيرة من 5 إلي 100 مليون جنيه بينما المتوسطة من 100 إلي 300 مليون جنيه مقارنة بمليون الي 50 مليون للمشروعات الصغيرة ومن 50 إلي 200 مليون جنيه للمتوسطة في التعريف الحالي.

واضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، كذلك لابد من تمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ومنحها حوافز تصديرية وخفض نسب التأمين حسب رأسمالها وعدد العاملين بها بالإضافة إلي المزايا الجمركية لتوفير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأشادت السواح، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة كبيرة من حجم المشروعات في مصر، وبالتالي فإن التوسع فيها ودعمها يحدث رواج للاستثمار ونتائج اقتصادية واجتماعية كبرى خاصةً في التوظيف وتشغيل الشباب والمرأة.

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على معالجة أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي خاصةً توظيف الشباب وتوفير فرص العمل الكريمة شريطة منحها مزايا ضريبية واجرائية وتسهيلات فى إعادة التأسيس ودعمها للتصدير في إطار من الشرعية القانونية.

واكدت أهمية دور الدولة ومؤسسات العمل الأهلي والإعلام في إبراز الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على غرس روح العمل الحر لدى الشباب والمرأة وأيضا من خلال مناهج التدريس بالمراحل التعليمية المختلفة.

كما أشارت لأهمية خلق مناخ الأعمال المناسب الذي يؤهل الشباب أن يصبحوا رواد أعمال بارزين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة ليفيدوا انفسهم ومجتمعهم، مؤكدة أن مصر بها نماذج من الشباب الواعد ورواد الأعمال في المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ونوهت إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال استضافت العديد من المسؤولين عن القطاع من برلمانيين والمصرفيين والخبراء، كما وقعت بروتوكول مع البورصة المصرية للترويج بالفرص التمويلية التي توفرها للشركات الناشئة كما اصدرت حزمة من التوصيات والمقترحات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص التمويل والتوسع في الاستثمار والتصدير.

وقالت، نتمني في الفترة القادمة خاصةً مع اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخاذ المزيد من القرارات والخطوات الإيجابية والجادة لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاستمرار والنمو في ظل ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج وندرة الدولار والتي تعرض هذه المشروعات إلي صعوبات وتحديات مختلفة.

وأكدت أهمية عودة مبادرات التمويل وظهور مبادرات جديدة للتمويل مخفض الفائدة لأثاره الإيجابي في تشجيع الشباب للتوجه نحو الصناعة والاقتصاد الرسمي وزيادة قدرة الشركات الناشئة علي الاستمرار والمنافسة والبقاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

«كفالة» يموّل 3 آلاف منشأة بـ8 مليارات ريال خلال النصف الأول لعام 2024

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج "كفالة" خلال النصف الأول من العام المالي 2024م، بلغت ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضماناً تمويلياً بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 11.66 %، مفيدًا أن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة لهم أكثر من 6 مليارات ريال مقابل 5.7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 4.63 %.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" همام هاشم:" إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030"، منوهاً بأهمية تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى نجاح تجربة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة و المتوسطة "كفالة" كنموذج للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

واعتمد البرنامج منذ انطلاقه في العام المالي 2006م وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024م أكثر من 63 ألف كفالة استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة حيث بلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال.

ويسعى برنامج كفالة بالمواءمة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في جميع أنحاء المملكة وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • الرشيد يحاضر في غرفة الشرقية
  • إجزيتس مينا تتوسع في المملكة بدعم مستثمرين سعوديين
  • “الحويج” يبحث آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • 8 مليارات ريال تمويلات «كفالة» للمنشآت
  • خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC
  • فيزا: الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن التحول الرقمي
  • تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
  • «كفالة» يموّل 3 آلاف منشأة بـ8 مليارات ريال خلال النصف الأول لعام 2024
  • البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
  • ما أهمية رفع تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني؟