السواح: تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تعديلات تشريعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الي تعديلات تشريعية واجرائية كبيرة جداً خاصة فيما يتعلق بالتمويل وبرامج الدعم لمساعدة الشباب علي تسويق منتجاتهم والتوجه نحو التصدير.
وطالبت السواح، بإعادة تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على حسب حجم أعمالها حيث أن نتيجة لارتفاع نسبة التضخم لابد من إعادة تقييمها لتصل متناهي الصغر إلي 5 مليون جنيه والمشروعات الصغيرة من 5 إلي 100 مليون جنيه بينما المتوسطة من 100 إلي 300 مليون جنيه مقارنة بمليون الي 50 مليون للمشروعات الصغيرة ومن 50 إلي 200 مليون جنيه للمتوسطة في التعريف الحالي.
واضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، كذلك لابد من تمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ومنحها حوافز تصديرية وخفض نسب التأمين حسب رأسمالها وعدد العاملين بها بالإضافة إلي المزايا الجمركية لتوفير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأشادت السواح، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة كبيرة من حجم المشروعات في مصر، وبالتالي فإن التوسع فيها ودعمها يحدث رواج للاستثمار ونتائج اقتصادية واجتماعية كبرى خاصةً في التوظيف وتشغيل الشباب والمرأة.
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على معالجة أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي خاصةً توظيف الشباب وتوفير فرص العمل الكريمة شريطة منحها مزايا ضريبية واجرائية وتسهيلات فى إعادة التأسيس ودعمها للتصدير في إطار من الشرعية القانونية.
واكدت أهمية دور الدولة ومؤسسات العمل الأهلي والإعلام في إبراز الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على غرس روح العمل الحر لدى الشباب والمرأة وأيضا من خلال مناهج التدريس بالمراحل التعليمية المختلفة.
كما أشارت لأهمية خلق مناخ الأعمال المناسب الذي يؤهل الشباب أن يصبحوا رواد أعمال بارزين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة ليفيدوا انفسهم ومجتمعهم، مؤكدة أن مصر بها نماذج من الشباب الواعد ورواد الأعمال في المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونوهت إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال استضافت العديد من المسؤولين عن القطاع من برلمانيين والمصرفيين والخبراء، كما وقعت بروتوكول مع البورصة المصرية للترويج بالفرص التمويلية التي توفرها للشركات الناشئة كما اصدرت حزمة من التوصيات والمقترحات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص التمويل والتوسع في الاستثمار والتصدير.
وقالت، نتمني في الفترة القادمة خاصةً مع اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخاذ المزيد من القرارات والخطوات الإيجابية والجادة لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاستمرار والنمو في ظل ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج وندرة الدولار والتي تعرض هذه المشروعات إلي صعوبات وتحديات مختلفة.
وأكدت أهمية عودة مبادرات التمويل وظهور مبادرات جديدة للتمويل مخفض الفائدة لأثاره الإيجابي في تشجيع الشباب للتوجه نحو الصناعة والاقتصاد الرسمي وزيادة قدرة الشركات الناشئة علي الاستمرار والمنافسة والبقاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.
صفقة الزمالك المنقوصة.. 3 سيناريوهات صادمة في قضية وفاة بوبيندزا