«تشريعية النواب» تناقش تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تناقش اللجنة التشريعية والدستورية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال مناقشة المسودة التي انتهت إليها اللجنة الفرعية الخاصة المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الخاصة بتعديلات القانون ووكيل اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، يحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يجرى عقد اجتماع للجنة غدا بمقر مجلس النواب، لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة تتضمن المواد الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، وتحقيق الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول وتفتيش المنازل، وسلطات مأمورى الضبط القضائي.
تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمةوأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق مع التطور التقني والتكنولوجي، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا للتقنيات الحديثة، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وكفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مشروع القانون الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش أراضي زراعة القاهرة غير المستغلة ونقص الخدمات ببولاق الدكرور
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة – بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظرًا لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وتحدث ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة ان تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفاظ بملكية ليس أكثر، علنيا ان نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنين، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيئ، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع :" ماذا لو كان هناك توجيه من القيادة السياسية مثل ما تم في الهجان بالتعامل مع هذا الأمر ؟، فعلى سبيل المثال تم نقل جامعة حلوان بالكامل لمنطقة عين حلوان عدا كليتين فقط، وماذا لو تم الأمر مع كلية الزراعة جامعة القاهرة، ومن ثم لابد من دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم استفادة المواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط.
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كافة المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوم من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت