عاجل:- تعديلات تشريعية جديدة لتطوير مهنة التدريس وفق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات حديثة، أنه يسعى إلى تقديم طلب إلى مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي يمكن الوزارة من منح رخصة لمزاولة مهنة التدريس.
يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز جودة التعليم وتحقيق رؤية "مصر 2030"، التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري.
في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أعرب الوزير عن استغرابه من عدم وجود ضوابط رسمية لمزاولة مهنة التدريس حتى الآن.
وأشار إلى أن "مهنة التدريس هي الوحيدة التي تمارس دون قواعد أو ضوابط مهنية".
وأضاف أن الوزارة تعمل على إصدار هذه الرخصة لضمان أن كل معلم يمارس المهنة يكون مؤهلًا تأهيلًا علميًا وتربويًا، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مستوى التعليم وجودته في مصر.
استراتيجية بناء الإنسان في رؤية "مصر 2030"أكد محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وهي جزء من رؤية "مصر 2030".
وأضاف أن الوزارة تقوم بتطبيق آليات إصلاحية متعددة تهدف إلى تطوير بيئة التعليم والمناهج الدراسية، إضافة إلى دعم البنية التحتية للمدارس.
ومن بين أهداف الوزارة الوصول إلى إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر، وهي جزء من خطة الوزارة لتطوير البيئة التعليمية وتقديم نموذج تعليمي متطور يعتمد على القيم والأنظمة اليابانية التي تشتهر بجودة التعليم والكفاءة العالية.
الاستعدادات للعام الدراسي الجديدوعن الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بجدية لضمان بدء العام الدراسي بطريقة منظمة.
وأكد أن الدراسة ستشهد استقرارًا بعد مرور أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد. يأتي ذلك ضمن استعدادات الوزارة لتحسين تجربة الطلاب في المدارس، وضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة منذ اليوم الأول.
معالجة مشكلات الكثافة الطلابيةمن التحديات الكبرى التي تواجه وزارة التربية والتعليم في مصر هي مسألة الكثافة الطلابية في الفصول.
وقد أكد الوزير أن الوزارة تضع هذه المشكلة على رأس أولوياتها. وضرب مثالًا بمدارس محافظة القليوبية التي تعاني من كثافة طلابية عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة عبر إنشاء مدارس جديدة وتوسيع الفصول المتاحة، بما يتيح توفير بيئة تعليمية أكثر فعالية للطلاب.
تعزيز جودة التعليم عبر الإصلاحاتتعد خطوة إصدار رخصة مزاولة مهنة التدريس واحدة من الإصلاحات الأساسية التي تسعى الوزارة لتطبيقها، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز معايير التدريس وضمان أن جميع المعلمين يمتلكون المؤهلات والخبرات اللازمة لتقديم تعليم عالي الجودة.
هذا بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتطوير المناهج الدراسية والاهتمام ببيئة التعليم، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التدريس رخصة مزاولة مهنة التدريس التعليم في مصر رؤية مصر 2030 العام الدراسي الجديد جودة التعليم محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم مهنة التدریس أن الوزارة فی مصر مصر 2030
إقرأ أيضاً:
سيمرر قريباً.. الكشف عن أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن ابرز التعديلات المراد التصويت عليها قريباً في قانون مكافحة المخدرات.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.
وزير التموين يتابع التحضيرات النهائية لمعرض الذهب والمجوهرات "نيبو 2024"