عاجل:- تعديلات تشريعية جديدة لتطوير مهنة التدريس وفق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات حديثة، أنه يسعى إلى تقديم طلب إلى مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي يمكن الوزارة من منح رخصة لمزاولة مهنة التدريس.
يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز جودة التعليم وتحقيق رؤية "مصر 2030"، التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري.
في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أعرب الوزير عن استغرابه من عدم وجود ضوابط رسمية لمزاولة مهنة التدريس حتى الآن.
وأشار إلى أن "مهنة التدريس هي الوحيدة التي تمارس دون قواعد أو ضوابط مهنية".
وأضاف أن الوزارة تعمل على إصدار هذه الرخصة لضمان أن كل معلم يمارس المهنة يكون مؤهلًا تأهيلًا علميًا وتربويًا، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مستوى التعليم وجودته في مصر.
استراتيجية بناء الإنسان في رؤية "مصر 2030"أكد محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وهي جزء من رؤية "مصر 2030".
وأضاف أن الوزارة تقوم بتطبيق آليات إصلاحية متعددة تهدف إلى تطوير بيئة التعليم والمناهج الدراسية، إضافة إلى دعم البنية التحتية للمدارس.
ومن بين أهداف الوزارة الوصول إلى إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر، وهي جزء من خطة الوزارة لتطوير البيئة التعليمية وتقديم نموذج تعليمي متطور يعتمد على القيم والأنظمة اليابانية التي تشتهر بجودة التعليم والكفاءة العالية.
الاستعدادات للعام الدراسي الجديدوعن الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بجدية لضمان بدء العام الدراسي بطريقة منظمة.
وأكد أن الدراسة ستشهد استقرارًا بعد مرور أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد. يأتي ذلك ضمن استعدادات الوزارة لتحسين تجربة الطلاب في المدارس، وضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة منذ اليوم الأول.
معالجة مشكلات الكثافة الطلابيةمن التحديات الكبرى التي تواجه وزارة التربية والتعليم في مصر هي مسألة الكثافة الطلابية في الفصول.
وقد أكد الوزير أن الوزارة تضع هذه المشكلة على رأس أولوياتها. وضرب مثالًا بمدارس محافظة القليوبية التي تعاني من كثافة طلابية عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة عبر إنشاء مدارس جديدة وتوسيع الفصول المتاحة، بما يتيح توفير بيئة تعليمية أكثر فعالية للطلاب.
تعزيز جودة التعليم عبر الإصلاحاتتعد خطوة إصدار رخصة مزاولة مهنة التدريس واحدة من الإصلاحات الأساسية التي تسعى الوزارة لتطبيقها، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز معايير التدريس وضمان أن جميع المعلمين يمتلكون المؤهلات والخبرات اللازمة لتقديم تعليم عالي الجودة.
هذا بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتطوير المناهج الدراسية والاهتمام ببيئة التعليم، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التدريس رخصة مزاولة مهنة التدريس التعليم في مصر رؤية مصر 2030 العام الدراسي الجديد جودة التعليم محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم مهنة التدریس أن الوزارة فی مصر مصر 2030
إقرأ أيضاً:
التخطيط: استثمارات كبيرة لتطوير التعليم والصحة في خطة 2025/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي
وأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان الـمصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.
وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية الـمُستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجي التعليم الـمدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.
وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة في التصنيفات الدوليّة.
النهوض بالخدمات الصحية
وأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه