النواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الإثنين ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الجلسة العامة قانون التجارة البحرية المزيد الأسطول التجاری البحری
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سنويا لمعرض تراثنا تعطى تقديرا عالميا كبيرا لفعاليات المعرض الذي وصل عدد الدول المشاركة فيه إلى 8 دول من مختلف أنحاء العالم وأوضح أن قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاح فعاليات الدورة السادسة من معرض تراثنا نيابة عن السيد رئيس الجمهورية إنما يؤكد اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ورعايتها الدائمة ودعمها المتواصل لمشروعات الشباب ويمثل رسالة مؤكدة لتشجيع الفنانين التراثيين والحرفيين على العمل والاستمرار في التطوير والإنتاج لزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطنى وتحسين جودة منتجاتهم للوصول بها الى الأسواق العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فعاليات افتتاح المعرض شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف التنسيق و التعاون بين الجهاز ر المجلس للعمل على تنمية وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة لتلبية متطلبات سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال إقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية تمكنهم من الاندماج السلس مع المجتمع ورفع مستوى معيشتهم من خلال فرص عمل مستقرة .
وأوضح رحمي أن حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لفعاليات التوقيع ومشاركة وزارة التضامن الاجتماعى بجناح كبير في معرض تراثنا هو نتاج تنسيق و تعاون مستمر بين الوزارة والجهاز بهدف تنفيذ العديد من التوجهات التنموية للدولة في مقدمتها التمكين الاقتصادي ودعم مشروعات ذوي الهمم بالإضافة إلى الاهتمام المشترك بقطاع المشروعات التراثية والحرفية والذي يشكل مصدر رزق للملايين من المصريين خاصة الشباب والمرأة في الصعيد والمحافظات الحدودية والعمل على التوسع في تسويق منتجات هؤلاء الشباب والفنانين من خلال معرضي تراثنا وديارنا اللذان يعتبرا نافذة تسويقية هامة لتلك المشروعات للبيع داخل مصر أو اجراء التعاقدات للتصدير للخارج .
وأكد رحمي على التعاون الفعال مع وزارة التضامن الاجتماعي في وضع استراتيجية الحرف اليدوية والتراثية التي تتبناها الدولة لدعم هذا القطاع الهام وتلبية احتياجاته وتطوير منتجاته بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الداخلية و الخارجية وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجهاز والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به المجلس برئاسة الدكتورة إيمان كريم لتحقيق طموحات شبابنا من ذوي الهمم في توفير فرص عمل ملائمة تتناسب مع قدراتهم وتلبي تطلعاتهم موضحا أن الجهاز بدوره سيتعاون مع المجلس لتنظيم ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر ومساعدتهم على استخراج مستندات إقامة المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد في كافة المحافظات والاستفادة من كافة خدمات الجهاز المالية والفنية لإقامة مشروعات فردية أو مشتركة بين شبابنا من ذو الهمم بالاضافة الي دعمهم بدورات تدريبية مجانية في التسويق و الادارة
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟