النواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الإثنين ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الجلسة العامة قانون التجارة البحرية المزيد الأسطول التجاری البحری
إقرأ أيضاً:
وزير الثروة البحرية يستقبل وفدًا تركياً.. مباحثات لتعزيز التعاون المشترك
استقبل وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية عادل محمد سلطان صباح، وفدًا تركيًا برئاسة الدكتور بايرام أوزترك رئيس مجلس إدارة وقف البحوث البحرية التركي (TUDAV)، يرافقه الدكتور أورون هيسلي عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول وعدد من أعضاء السفارة التركية المعتمدين لدى ليبيا.
ويأتي هذا اللقاء “في إطار تعزيز علاقات التعاون بين دولة ليبيا والجمهورية التركية في مجال الثروة البحرية ومتابعةً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السفير التركي للوزارة في فبراير الماضي”.
ورحّب الوزير “بالوفد الضيف مشيدًا بالمشاركة التركية الفاعلة في المؤتمر الإقليمي حول التنوع البيولوجي البحري الذي استضافته طرابلس خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس جدّية واهتمام الجانب التركي بتطوير العلاقات الثنائية في المجال البحري”.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء “على مواصلة التنسيق بين الجهات المختصة من الجانبين والعمل على إعداد مشروع مذكرة تفاهم شاملة تغطي مختلف مجالات التعاون وبالأخص البحث العلمي والدراسات البحرية بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم جهود التنمية المستدامة في البلدين”.
هذا “وحضر اللقاء كل من مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة و المدير العام لمركز بحوث الأحياء البحرية”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025