واصلت اللجنة التنسيقية النيابية استقبال المقترحات التشريعية من أعضاء مجلس الأمة تمهيداً لوضع خارطة الطريق التشريعية لدور الانعقاد المقبل، التي باتت شبه واضحة، من خلال التقاء غالبية النواب على أولويات محددة تتصدرها قوانين الإصلاح والانتخاب والمتقاعدين وتحسين المعيشة والبديل الاستراتيجي.
وأعلن 19 نائباً التوافق على خارطة تشريعية لدور الانعقاد تتضمن 15 قانوناً «يأمل الشعب تحقيقها الفترة المقبلة»، وتم توزيعها وفق جدول زمني يمتد إلى 6 أشهر وتقديمها إلى اللجنة التنسيقية.
ومن جهته، أعلن النائب الدكتور بدر الملا تقدمه بـ 8 أولويات للجنة تتضمّن قوانين تتعلّق بالتنمية والإصلاح السياسي وتحسين الوضع الاجتماعي، بينها البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور، تعديل الحد الأدنى للمتقاعدين، تعديل قانون التأمينات، تعديل قانون الانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين) وقانون إنشاء ميناء مبارك.
وعلى الصعيد نفسه، قدّم النائب ماجد المطيري 18 أولوية للجنة التنسيقية تضمّنت ملفات العفو والمهجرين، والمتقاعدين، والبديل الاستراتيجي، وزيادة العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة، والتركيبة السكانية، وغيرها.
المقترحات الـ 15 للنواب الـ 19
نوفمبر 2023
1 - رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية
2 - تعديلات قانون الانتخاب
3 - تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن المادة 80 المعاشات الاستثنائية والتعديلات في شأن العاملين الخاضعين للباب الخامس
4 - تعديلات رد الاعتبار
ديسمبر 2023
1 - تعديل سلّم الرواتب (البديل الإستراتيجي)
2 - إلغاء الوكيل المحلي
3 - قانون الوكالات العقارية
يناير 2024
1 - تعديلات قانون المرور
2 - تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
فبراير 2024
1 - قانون استدامة القروض الإسكانية (بنك الائتمان)
2 - قانون تطوير التعليم
مارس 2024
1 - تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت
2 - قانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي)
أبريل 2024
1 - قانون تكويت الوظائف العامة وتنظيم تعيين القياديين
2 - تعديلات قانون المناقصات العامة
الموقّعون
- مهند الساير
- د. عبدالكريم الكندري
- د. عبدالعزيز الصقعبي
- عبدالله المضف
- أسامة الشاهين
- جراح الفوزان
- بدر نشمي العنزي
- حمد المدلج
- أسامة الزيد
- شعيب شعبان
- د. فلاح الهاجري
- د. محمد الحويلة
- خالد المونس
- د. حسن جوهر
- فهد بن جامع
- د. عبدالهادي العجمي
- فارس العتيبي
- د. حمد المطر
- د. عادل الدمخي
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
شهدت مدن هندية كبرى، منها كولكاتا، تشيناي، وأحمد آباد، مظاهرات حاشدة؛ حيث خرج الآلاف من المسلمين منذ يوم أمس الجمعة، احتجاجًا على قانون تعديل الأوقاف لعام 2025 الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرًا.
يهدف هذا القانون إلى إدخال تغييرات جوهرية على إدارة الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك ضم أعضاء غير مسلمين إلى مجالس إدارة الأوقاف ومنح الحكومة صلاحيات أوسع في التحقق من ملكية هذه الأصول.
وتدافع حكومة الهند عن هذه التعديلات باعتبارها خطوة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لكن منتقدي القانون يرون فيه انتهاكًا لحقوق المسلمين الدستورية وتهديدًا لاستقلالية المؤسسات الدينية الإسلامية.
أعربت منظمات إسلامية وأحزاب معارضة، مثل حزب المؤتمر، عن قلقها من أن القانون قد يُستخدم لمصادرة ممتلكات دينية تاريخية تفتقر إلى الوثائق الرسمية. كما أعلنت بعض الأحزاب المعارضة نيتها الطعن في القانون أمام المحكمة العليا.
في كولكاتا، تجمع المتظاهرون في مواقع عامة حاملين لافتات ترفض التعديلات المقترحة، بينما شهدت تشيناي وأحمد آباد احتجاجات مماثلة، حيث عبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بمحاولة الحكومة السيطرة على الأصول الإسلامية.
يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي والأقلية المسلمة، التي تشكل حوالي 14% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
ويخشى المسلمون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقويض حقوقهم الدينية والثقافية في الهند.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة