واصلت اللجنة التنسيقية النيابية استقبال المقترحات التشريعية من أعضاء مجلس الأمة تمهيداً لوضع خارطة الطريق التشريعية لدور الانعقاد المقبل، التي باتت شبه واضحة، من خلال التقاء غالبية النواب على أولويات محددة تتصدرها قوانين الإصلاح والانتخاب والمتقاعدين وتحسين المعيشة والبديل الاستراتيجي.
وأعلن 19 نائباً التوافق على خارطة تشريعية لدور الانعقاد تتضمن 15 قانوناً «يأمل الشعب تحقيقها الفترة المقبلة»، وتم توزيعها وفق جدول زمني يمتد إلى 6 أشهر وتقديمها إلى اللجنة التنسيقية.
ومن جهته، أعلن النائب الدكتور بدر الملا تقدمه بـ 8 أولويات للجنة تتضمّن قوانين تتعلّق بالتنمية والإصلاح السياسي وتحسين الوضع الاجتماعي، بينها البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور، تعديل الحد الأدنى للمتقاعدين، تعديل قانون التأمينات، تعديل قانون الانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين) وقانون إنشاء ميناء مبارك.
وعلى الصعيد نفسه، قدّم النائب ماجد المطيري 18 أولوية للجنة التنسيقية تضمّنت ملفات العفو والمهجرين، والمتقاعدين، والبديل الاستراتيجي، وزيادة العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة، والتركيبة السكانية، وغيرها.
المقترحات الـ 15 للنواب الـ 19
نوفمبر 2023
1 - رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية
2 - تعديلات قانون الانتخاب
3 - تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن المادة 80 المعاشات الاستثنائية والتعديلات في شأن العاملين الخاضعين للباب الخامس
4 - تعديلات رد الاعتبار
ديسمبر 2023
1 - تعديل سلّم الرواتب (البديل الإستراتيجي)
2 - إلغاء الوكيل المحلي
3 - قانون الوكالات العقارية
يناير 2024
1 - تعديلات قانون المرور
2 - تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
فبراير 2024
1 - قانون استدامة القروض الإسكانية (بنك الائتمان)
2 - قانون تطوير التعليم
مارس 2024
1 - تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت
2 - قانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي)
أبريل 2024
1 - قانون تكويت الوظائف العامة وتنظيم تعيين القياديين
2 - تعديلات قانون المناقصات العامة
الموقّعون
- مهند الساير
- د. عبدالكريم الكندري
- د. عبدالعزيز الصقعبي
- عبدالله المضف
- أسامة الشاهين
- جراح الفوزان
- بدر نشمي العنزي
- حمد المدلج
- أسامة الزيد
- شعيب شعبان
- د. فلاح الهاجري
- د. محمد الحويلة
- خالد المونس
- د. حسن جوهر
- فهد بن جامع
- د. عبدالهادي العجمي
- فارس العتيبي
- د. حمد المطر
- د. عادل الدمخي
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تشهد تركيا زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور؟
كشف الدكتور في جامعة أنقرة نوري سميح أوز، الأربعاء، سبب عدم زيادة الحد الأدنى للأجور كثيرًا في عام 2025.
وقال نوري سميح أوز، في مقابلة صحفية، أن زيادات الحد الأدنى للأجور يجب أن تعتمد على التضخم.
وأضاف سميح أوز:”عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم، لا ينبغي أن يزيد الحد الأدنى للأجور كثيرا لأنه إذا زاد الحد الأدنى للأجور، تزيد التكاليف وإذا زادت التكاليف، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. وهذا يعني تضخما إضافيا”.
اقرأ أيضاإمام أوغلو ومنصور يافاش يعلقان على قيمة الحد الأدنى للأجور
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وتابع أن سياسات مكافحة التضخم ستكون ناجحة إذا كان منخفضا قدر الإمكان، ولكن من ناحية أخرى فإن منطق الحد الأدنى للأجور هو أن الأفراد يكون لديهم دخل يمكنهم الحصول عليه، والعيش منه بشكل لائق، ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير هذا يعني قرار خاطئ في إطار مكافحة التضخم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري