واصلت اللجنة التنسيقية النيابية استقبال المقترحات التشريعية من أعضاء مجلس الأمة تمهيداً لوضع خارطة الطريق التشريعية لدور الانعقاد المقبل، التي باتت شبه واضحة، من خلال التقاء غالبية النواب على أولويات محددة تتصدرها قوانين الإصلاح والانتخاب والمتقاعدين وتحسين المعيشة والبديل الاستراتيجي.
وأعلن 19 نائباً التوافق على خارطة تشريعية لدور الانعقاد تتضمن 15 قانوناً «يأمل الشعب تحقيقها الفترة المقبلة»، وتم توزيعها وفق جدول زمني يمتد إلى 6 أشهر وتقديمها إلى اللجنة التنسيقية.
ومن جهته، أعلن النائب الدكتور بدر الملا تقدمه بـ 8 أولويات للجنة تتضمّن قوانين تتعلّق بالتنمية والإصلاح السياسي وتحسين الوضع الاجتماعي، بينها البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور، تعديل الحد الأدنى للمتقاعدين، تعديل قانون التأمينات، تعديل قانون الانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين) وقانون إنشاء ميناء مبارك.
وعلى الصعيد نفسه، قدّم النائب ماجد المطيري 18 أولوية للجنة التنسيقية تضمّنت ملفات العفو والمهجرين، والمتقاعدين، والبديل الاستراتيجي، وزيادة العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة، والتركيبة السكانية، وغيرها.
المقترحات الـ 15 للنواب الـ 19
نوفمبر 2023
1 - رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية
2 - تعديلات قانون الانتخاب
3 - تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن المادة 80 المعاشات الاستثنائية والتعديلات في شأن العاملين الخاضعين للباب الخامس
4 - تعديلات رد الاعتبار
ديسمبر 2023
1 - تعديل سلّم الرواتب (البديل الإستراتيجي)
2 - إلغاء الوكيل المحلي
3 - قانون الوكالات العقارية
يناير 2024
1 - تعديلات قانون المرور
2 - تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
فبراير 2024
1 - قانون استدامة القروض الإسكانية (بنك الائتمان)
2 - قانون تطوير التعليم
مارس 2024
1 - تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت
2 - قانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي)
أبريل 2024
1 - قانون تكويت الوظائف العامة وتنظيم تعيين القياديين
2 - تعديلات قانون المناقصات العامة
الموقّعون
- مهند الساير
- د. عبدالكريم الكندري
- د. عبدالعزيز الصقعبي
- عبدالله المضف
- أسامة الشاهين
- جراح الفوزان
- بدر نشمي العنزي
- حمد المدلج
- أسامة الزيد
- شعيب شعبان
- د. فلاح الهاجري
- د. محمد الحويلة
- خالد المونس
- د. حسن جوهر
- فهد بن جامع
- د. عبدالهادي العجمي
- فارس العتيبي
- د. حمد المطر
- د. عادل الدمخي
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر