بغداد اليوم - بغداد

دعت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف.

وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم": "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة".

وأضافت: "ندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".

ويحتفل العالم في الثلاثين من آب من كل عام باليوم العالمي للمغيبين والمختفين قسرا.

وكانت منظمة برج بابل، اكدت الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.

وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي و تسهم في إنصاف الضحايا و عوائلهم من المفقودين خاصة في المناطق التي شهدت جرائم حرب على يد داعش حيث جرى تغييب الألاف ممن لا يعرف مصيرهم لحد الآن". 

وأضاف البيان أن "مشروع برج بابل لهذا العام بهدف إلى نشر الوعي بشأن قضية المغيبين من خلال اشراك الصحفيين و الأدباء و الفنانين لغرض المدافعة و التذكير بهذه الفئة من الضحايا بالتنسيق مع الجهات المعنية في البرلمان و رئاسة الوزراء و وزارة الداخلية و مفوضية حقوق الانسان و مؤسسة الشهداء". 

وبين البيان أن "نشاطات المشروع تشمل تشكيل فريق من جامعي البيانات في خمسة محافظات تضم كلا من صلاح الدين، الأنبار، ديالى، كركوك و البصرة، بالإضافة الى عقد جلسات مشتركة و معرضا للبوستر و من ثم حملة نشر في وسائل التواصل".

وبحسب "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، فأن العراق يضم واحد من أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تقدّر "اللجنة الدولية للمفقودين"، أن عدد المفقودين العراقيين قد يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.

يشار الى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، دعت الاربعاء (30 آب 2023)، إلى الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري وإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للأختفاء القسري. 

اللجنة ذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والموافق ٣٠ آب  نقف جميعا متآثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الانسان والمحضورة بموجب القانون الدولي، أن تعريف الاختفاء القسري يعني هو كل من ضحايا  الافراد الذين يتم القبض عليهم  واختطافهم واحتجازهم في اماكن وظروف سيئة من قبل أشخاص مسؤولين في الحكومة او جهات وتنظيمات معينة متطرفة مثل تنظيمات داعش الارهابية وغيرها".

وأضاف البيان، أنه "لا تتم معرفة مصيرهم ويجهل ذويهم ومن يمثلهم قانونيا مصيرهم الحقيقي، ولايزال هناك الكثير من ضحايا المفقودين والمغيبين منذ زمن النظام البائد ومنذ عام ٢٠٠٤ ولحد وقتنا الحالي لم يعرف مصيرهم ولا توجد معلومات عنهم".

وتابع، أن "ملف الاختفاء القسري هو ملف متعلق بحقوق الانسان والعراق موقع على قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩".

ودعا البيان، "الحكومة بإرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالاضافة الى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للأختفاء القسري وفق مانصت عليه الاتفاقية التي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات اليهم من خلال انصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت".

قانون "الاختفاء القسري" أمام البرلمان 

وفي السادس من تموز 2023، أحالت الحكومة، مشروع قانون "مكافحة التغييب القسري" إلى البرلمان لأجل إقراره، وذلك بعد تعطيله لسنوات عدة من قبل أطراف سياسية رفضت المضي بالتصويت عليه.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، وأكد المجلس على "الأخذ بعين الاهتمام بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وكان مجلس النواب قد حاول إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة بعض الأطراف السياسية.

 


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الاختفاء القسری اللجنة الدولیة مشروع قانون بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات

اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال  عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.


وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا  أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".

طباعة شارك ناصر عثمان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • “سدايا” تدعو إلى إبداء المرئيات حول تعديلات “البيانات الشخصية”
  • “سدايا” تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
  • مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»