زيدان يؤكد ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وقانونية تلبي حاجة المجتمع
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وقانونية تلبي حاجة المجتمع.
وقال زيدان، في كلمته خلال احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ(15): "لا بد لنا وإزاء ما نشهده من ازدياد نسب حالات العنف وبخاصة العنف الأسري، من إيجاد منظومات عمل تربوية واجتماعية واقتصادية هادفة للوقوف على أسباب انتشار العنف المجتمعي ووضع الحلول والمعالجات، ومن أهمها المعالجات القانونية من خلال إجراء التعديلات المناسبة على التشريعات والقوانين التي أصبحت لا تلبي حاجة المجتمع".
وأضاف: "فضلاً عن تضمين مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمواثيق الدولية في القوانين الداخلية، على أن تكون هذه المعاهدات والمواثيق الدولية ضمن إطار الثوابت الوطنية والطبيعة الإنسانية، إضافة إلى مواجهة الأفكار الدخيلة التي تستهدف البناء الاجتماعي القيمي للمجتمع والعمل على مكافحتها عبر آليات عمل ثقافية واجتماعية وقانونية تكون قادرة على حماية المجتمع وصيانته".
وأكد زيدان، أن "المجتمعات التي لا تكون المرأة شريكاً فاعلاً محترماً فيها هي مجتمعات غير قادرة على النهوض ومواجهة التحديات"، معرباً عن أمله في أن "تبلغ المرأة مكانتها لتأخذ فيها زمام المبادرة في الدفاع عن وجودها الطبيعي ومعتقداتها الدينية والأخلاقية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تحولات اجتماعية عميقة في المجتمع المغربي.. ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء وتزايد الشيخوخة
زنقة 20 | الرباط
قالت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأسر المغربية تعرف ارتفاعا في معدل النمو السنوي المتوسط و الذي بلغ 2.4 في المائة.
و ذكرت الوزيرة، أن متوسط حجم الأسر انتقل من 4.6 فرد سنة 2014 الى 3.9 فرد سنة 2024.
بنيحيى، أوردت أنه من المتوقع أن يعرف المغرب تزايدا لشيخوخة الساكنة الى ثلاثة أضعاف ، وتراجعا على مستوى عدد الأطفال.
و أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن من بين أبرز التحولات سوسيو ديمغرافية ارتفاع نسبة الاسر التي تعيلها نساء ، حيث انتقلت من 16.2 في المائة إلى 19.2 في المائة ، ونسبة الأسر التي ترأسها نساء أيضا.
بنحييى أكدت أن الحكومة و أمام هذه المعطيات ، بادرت الى اعداد سياسة أسرية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة صامدة مؤهلة ومنتجة في ظل بيئة دامجة و داعمة للحقوق و مبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر.