تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون الطفل اليوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون ان التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهم لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالةت القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
كما شددت العقوبة لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت العتعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل الحكومة النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.
وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.
ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.
ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.
من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.
وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.
فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.
وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.
من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025