عضو «تشريعية النواب»: تعديلات «الإجراءات القانونية» تتضمن خفض فترات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكّد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أنَّه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أنَّ هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.
خفض فترات الحبس الاحتياطيوأوضح «رمزي» في تصريحات له اليوم أنَّ التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات، إذ أصبحت المدة في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تمّ تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين.
وأكّد إيهاب رمزي أنَّ القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة، مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.حول مدى دستورية الحبس الاحتياطي موضحاً أن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي النيابة مجلس النواب الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الجنايات الكويتية ترفض معارضة سلمان الخالدي وتؤيد سجنه 5 سنوات
خالد الظفيري
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا برفض معارضة المتهم سلمان الخالدي على العقوبة الغيابية الصادرة بحقه، والتي تقضي بحبسه لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بالتطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق سمو الأمير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار المحكمة بعد انتداب محامٍ للدفاع عن الخالدي، عقب تسليمه للسلطات الكويتية والقبض عليه في العراق.
وفي سياق متصل، كانت إحدى الدوائر القضائية قد قررت في قضية أخرى إحالة الخالدي إلى الطب النفسي، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
إقرأ أيضًا:
الكويت تطيح بشبكة تلاعب في السحب وتوقف المتورطين قبل هروبهم
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية