تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ الدستور الاستثمار البحري
إقرأ أيضاً:
نائب بـ«الشيوخ»: الدور المصري ريادي في دعم إعمار غزة وضمان وصول المساعدات
وصف النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، خطة إعادة إعمار غزة بأنها «جزء لا يتجزأ من حماية الأمن القومي المصري والعربي»، مشددًا على أن استقرار القطاع ينعكس إيجابًا على أمن المنطقة بأكملها.
خطة إعمار غزةوقال «الشيمي» في بيان، إنّ خطة الإعمار التي أعلنت القيادة الفلسطينية تقديمها لإعادة إعمار القطاع، تأتي كخطوة تاريخية نحو تحقيق الاستقرار وإرساء أسرار العدالة التنموية لأهل القطاع، الذين عانوا لعقود من ويلات الحروب والتهميش، وهذه الخطة، التي تُركّز على الحفاظ على حقوق السكّان ورفض التهجير، تعكس رؤيةً واعيةً تُقدّم مصلحة الإنسان الفلسطيني أولًا، وتؤكد التمسك بحق العودة والهوية الوطنية.
وأشاد بالدور المصري الريادي في دعم هذه الجهود، سواء عبر الوساطة السياسية الحكيمة أو التعاون الميداني لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإنشائية إلى قطاع غزة.
دعم القضية الفلسطينيةوقال إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت ولا تزال حجر الزاوية في دعم القضية الفلسطينية، بدءًا من جهودها لوقف العدوان الأخير على غزة، مرورًا بمساعيها لتعزيز موقف القضية الفلسطينية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية