رئيس تشريعية النواب: تعديلات حماية المستهلك هدفها تغليظ عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها؛ مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع؛ خصوصًا الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل مَن خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتَين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحدَّيها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب حماية المستهلك عقوبة حبس السلع الاستراتيجية طوفان الأقصى المزيد حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
عاجل| حملة استدعاء واسعة لموديلات سيارات "BMW " بالسوق المصري
أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع شركة جلوبال أوتو للسيارات عن حملة استدعاء؛ لبعض موديلات بي ام دبليو BMW بالسوق المصري.
حسب بيان لجهاز حماية المستهلك، فقد تشمل الموديلات التى إنتاجها عامي 2022، و2023 لفئات اكس ١، واي اكس ١، واكس ٥، واكس ٦، اكس ٧، والفئة ٧ واي ٧.
تهدف عملية الاستدعاء؛ عمل فحص احترازي علي نظام الفرامل المتكامل، وذلك كإجراء وقائي.
ذكر جهاز حماية المستهلك، أن على السادة مالكي تلك الموديلات ر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق، والحضور لمراكز الصيانة المعتمدة.