كتب- نشأت علي:

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها؛ مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع؛ خصوصًا الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل مَن خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتَين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحدَّيها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب حماية المستهلك عقوبة حبس السلع الاستراتيجية طوفان الأقصى المزيد حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

مستجدات تشريعية ورؤية 2030.. ملتقى قانوني بجامعة الملك عبدالعزيز

برعاية نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أمين نعمان، انطلقت فعاليات الملتقى العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا في القانون، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، تحت عنوان“المستجدات القانونية في ضوء رؤية المملكة 2030”، إلى جانب المعرض المصاحب للملتقى.
ويهدف الملتقى إلى إبراز الأثر الفاعل للتشريعات القانونية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، مع التأكيد على أهمية تنمية المهارات القانونية لدى طلبة الدراسات العليا.
أخبار متعلقة تعزيز الرقابة.. مصادرة أكثر من 4 أطنان من الخضروات والفواكه بجدةالقبض على شخصين بالطائف لترويجهما 14,089 قرصًا من الإمفيتامين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ملتقى قانوني بجامعة الملك عبدالعزيز var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });جلسات علمية
شملت الجلسات العلمية عدة محاور تناولت تطورات القانون التجاري الدولي، والجوانب الحديثة في القانون الإداري، وتطور مفاهيم المسؤولية المدنية والجنائية.
كما تضمن البرنامج ورش عمل تدريبية، ومداخلات علمية، إضافة إلى جلسات حوارية بعنوان“القوة السعودية الناعمة”، ونهائي المناظرات الطلابية، ومحاضرة متخصصة في فنون الإقناع والتأثير.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });مجتمعات متقدمة
أكد الدكتور أمين نعمان في كلمته على أن القانون يُعد من الأعمدة الأساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، كونه أداة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وترسيخ الأمن المجتمعي، مشيراً إلى أن تعزيز سيادة القانون يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لرؤية 2030.
ودعا طلاب وطالبات الدراسات العليا إلى الاستفادة من الإمكانات العلمية التي توفرها الجامعة، والتركيز على جودة الأبحاث ومخرجاتها.بيئة قانونية
فيما أشار عميد كلية الحقوق الدكتور سلطان أبا العلا إلى أن وجود بيئة قانونية متكاملة يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، وجذب الاستثمارات الخارجية، مشدداً على أهمية الملتقى كمنصة معرفية تُمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والعملية.
وأوضح أن الفعالية لا تقتصر على طرح القضايا القانونية، بل تسهم أيضاً في بناء قدرات الطلبة في مجالات الخطابة، والتواصل المؤثر، لإعداد جيل من القانونيين المؤهلين لصنع التغيير الإيجابي في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • البركي يدعو لتفعيل قانون حماية المستهلك ويحمّل الصمت الشعبي مسؤولية الغلاء
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • مستجدات تشريعية ورؤية 2030.. ملتقى قانوني بجامعة الملك عبدالعزيز
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • تموين الأقصر : حملات مكبرة على الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك
  • البركي: نحن في حاجة لتفعيل قانون حماية المستهلك خاصة في دعم الغذاء والدواء
  • احذر الحبس 6 أشهر عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية