تعديلات تشريعية تقضى بإخضاع ولى الأمر لبرامج تأهيل حال تعريض الطفل للخطر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعديلات تشريعية تقضى بإخضاع ولى الأمر لبرامج تأهيل حال تعريض الطفل للخطر، شهدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادى الثالث، إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات تشريعية تقضى بإخضاع ولى الأمر لبرامج تأهيل حال تعريض الطفل للخطر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادى الثالث، إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
ويتيح مشروع القانون للمحكمة الحق في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
ويقضي مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة يمنح للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
لتنص المادة 113:
على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل،
وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن، علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي إعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون، وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بأن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إنه مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني اعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
وأعلن القصبي الموافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، داعيا باقي النواب للموافقة عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية