عقوبة جديدة لنبش القبور وترخيص لعمل الحانوتي.. تعديلات تشريعية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تصدى مشروع قانون الجبانات، المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا آخر، إلى مجلس النواب، لجريمة نبش القبور، بحيث تصل إلي غرامة 50 ألف جنيه، مع حظر العمل بمهنة الحانوتي بدون ترخيص.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيها "عشرة آلاف جنيه"، ولا تزيد عن 50000 ألف جنيها "خمسون ألف جنيها"، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، ناقشت مشروع القانون عبر عدة اجتماعات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، استجابة لرأي الأزهر الشريف.
واستهدفت المناقشات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات في هذا المجال.
وتأتي التعديلات، لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.
ويستهدف التعديل أيضًا عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة.
كما تنظم التعديلات عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
كما جاء نص المادة 3 كالتالي: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط أن يكون حاصلا على إجازة من المؤسسة الدينية "مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية" التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيها "خمسة عشر ألف جنيهًا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نبش القبور محمد جبريل مشروع قانون الجبانات مجلس النواب مهنة الحانوتي
إقرأ أيضاً:
عقوبة جديدة تنتظر كروان مشاكل قبل الحكم عليه في سب ريهام سعيد 30 أبريل
تصدر المحكمة المختصة، حكمها على التيك توكر كروان مشاكل، في اتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة، ونشر محتوى خادش للحياء على وسائل التواصل، 30 أبريل المقبل.
وفى السطور التالية نرصد عقوبة السب والقذف
تنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وكانت تقدمت الإعلامية ريهام سعيد ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ"كروان مشاكل"، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.
وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.
وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل، دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.
وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة، فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة