«اقتصادية النواب» تناقش تعديلات تشريعية بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، مناقشة تعديلات القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين والذي يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثانية بالسماح للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% بالقيد في سجل المستوردين، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
وأكدت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن تعديلات القانون جاءت في ضوء ما انتهى إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، بعد إعادة تشكيله، والذي انعقد برئاسة عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 2022/5/16.
إذ قرر فيما يتعلق بسجل المستوردين تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات)، مما يكون معه تعديل الفقرة (هـ) المشار إليها ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد وذلك بالسماح - استثناء - لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذى تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
تذليل العقبات التي واجهتها الهيئة العامةوشددت الحكومة في المذكرة التوضيحية على أن التعديلات المقدمة جاءت لتذليل العقبات التي واجهتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات أفرزها الواقع العملى لتطبيق القانون الأخير، وأصبح هناك حاجة ماسة للتدخل تشريعيًا مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون.
وتطلب المُشرع فى الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة رقم (2) لقيد الشركات فى سجل المستوردين أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة (51) على الأقل للمصريين، وهذا القيد يعد من معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اقتصادية النواب لجنة الشؤون الاقتصادية الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.
وأقر المشروع بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.
???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO
The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.
Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.
والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".
ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.
وأدرجت العقاقير مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.
وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد