«اقتصادية النواب» تناقش تعديلات تشريعية بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، مناقشة تعديلات القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين والذي يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثانية بالسماح للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% بالقيد في سجل المستوردين، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
وأكدت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن تعديلات القانون جاءت في ضوء ما انتهى إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، بعد إعادة تشكيله، والذي انعقد برئاسة عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 2022/5/16.
إذ قرر فيما يتعلق بسجل المستوردين تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات)، مما يكون معه تعديل الفقرة (هـ) المشار إليها ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد وذلك بالسماح - استثناء - لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذى تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
تذليل العقبات التي واجهتها الهيئة العامةوشددت الحكومة في المذكرة التوضيحية على أن التعديلات المقدمة جاءت لتذليل العقبات التي واجهتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات أفرزها الواقع العملى لتطبيق القانون الأخير، وأصبح هناك حاجة ماسة للتدخل تشريعيًا مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون.
وتطلب المُشرع فى الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة رقم (2) لقيد الشركات فى سجل المستوردين أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة (51) على الأقل للمصريين، وهذا القيد يعد من معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اقتصادية النواب لجنة الشؤون الاقتصادية الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: التعاون مع فولفو نقلة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو، خلال فعاليات منتدى "دافوس 2025"، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص مصر على جذب الاستثمارات العالمية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعاون مع مجموعة فولفو في مجال تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالتوسع في وسائل النقل الكهربائية كأحد أهم أدوات مواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليميةوأشار إلى أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على البعد البيئي، بل يحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، من بينها خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما في القارة الأفريقية.
وأكد الدسوقي أن استعداد الحكومة المصرية لتقديم الحوافز والمزايا الاستثمارية يعكس رؤية واضحة لجذب الشركات الرائدة عالمياً، مشيراً إلى أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول وضمان استدامة التعاون في هذا المجال الحيوي.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، وذلك ضمن أجندة مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي "دافوس 2025" بسويسرا،
وشارك في اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالخطوات الكبيرة التي حققتها مجموعة فولفو في تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية، والنجاح الذي أحرزته في هذا المجال، مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع المجموعة؛ في ضوء توجه مصر الرامي للتوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية من السيارات والشاحنات لخدمة الأهداف البيئية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون مع مجموعة فولفو، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف الاستماع لوجهة نظر المجموعة حول فرص دعم التعاون الثنائي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للمجموعة لتصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة للتصدير للدول المُجاورة، وبخاصة للقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لتوفير مختلف الحوافز والمزايا؛ لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، نوه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، إلى استعداد الشركة للتعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، مؤكداً أن المجموعة ترصد وجود استعداد وفرص واسعة للتعاون مع مصر في هذا المجال.
واستعرض جينز هولتينجر، الإمكانات والقدرات الكبيرة لدى المجموعة في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية وإتاحتها للعديد من الأسواق العالمية، في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النمط من وسائل النقل الكهربائية، موضحاً أهمية الأخذ في الاعتبار البنية التحتية المتواجدة في الدولة عند الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح