2025-03-26@04:39:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 306
«المجلس المادة»:
مسقط- الرؤية أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها. وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية. كما أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين...
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال...
كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام/2025/ أسئلة عدّة طُرحت نتيجة هذا القرار أهمّها: هل هذا المرسوم قابل للطعن؟ وأمام أيّ مرجع؟ هل شروط الطعن متوافرة؟ وما يُمكن أن يكون القرار المتوقع؟ بالنسبة إلى السؤال المتعلّق بقابلية هذا القرار للطعن أم لا، وأمام أي مرجع؟ نُشير إلى أن المادة الأولى من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصّت على أن مهمّة المجلس الدستوري مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوّة القانون، كذلك المادة/18/ من نفس القانون. والمقصود بالنصوص التي لها قوّة القانون، أي الصادرة عن غير مجلس النواب، وتحمل مضموناً تشريعيّاً. بالتالي، هذا القرار يقبل الطعن أمام المجلس الدستوري وليس أمام مجلس شورى الدولة....
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد. وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة. وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري. وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة. وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة...
حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة Sovereignty of the Constitutional Document بروفيسور مكي مدني الشبلي المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم ???? تظل الوثيقة الدستورية المُوَقَّعَة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس 2019 الشرعية الحصرية والمرجعية الدستورية الوحيدة في السودان لانبثاقها عن شرعية ثورة ديسمبر 2018. ولا يجُبَّها إلا دستور ينبثق عن مرجعية انتخابية، بعد استيفاء كامل المهام المسندة للفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية (المادة 8). ???? لم تشمل الوثيقة الدستورية نصاً صريحاً يحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها، سوى موعد اكتمال قيام أجهزة الدولة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية الستة عشر المنصوص عليها في الوثيقة )المادة 8(، بحيث يعقب ذلك إجراء الانتخابات التي تستكمل التحول المدني الديمقراطي، وتمنح الشرعيَّة للكيانات المُؤهَلة حصريَّاً لإلغاء الوثيقة الدستورية. ???? لا يجوز...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٩٩) إلى (٤٦٤) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على عدد من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم داود، بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".ودعا المغاوري والنائب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة.نواب يطالبون بخفض رسوم الكفالة من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على النائبين مازحًا: "انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتغشوا من بعض"، وهو ما دفع النائب عبدالعليم داود بالرد على رئيس المجلس قائلًا: "إن الأحزاب...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. قانون الإجراءات الجنائية وناقش مجلس النواب بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان. القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا، بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. نص البيان عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٣٩) إلى (٣٩٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من السيد وزير العدل أبرزها المادة...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأثنين 10 فبراير ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". كما استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 339 وحتى مادة 398،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته. وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية. فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم ووافق مجلس النواب على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية ، و طالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهمووافق مجلس النواب على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد رئيس المجلس على أن...
حضر محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل عدنان فنجري.وناقش المجلس المواد من 277 إلى 338، والتي شملت قواعد الشهود، الأدلة، دعوى التزوير الفرعية، الأحكام، المصاريف، الأوامر الجنائية، وأوجه البطلان. ووافقت الجلسة على عدد من التعديلات شملت المواد 284، 296، 331، 333، و338.موقف محمود فوزي من أداء الشهادة لغير المسلمينخلال مناقشة المادة 283، التي تنظم أداء الشاهد للقسم وفقًا لاعتقاده الديني، أوضح محمود فوزي أن المادة 64 من الدستور تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، لكنه شدد على أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر، وأن القسم في المحاكم هو إجراء قانوني وليس ممارسة دينية، مشيرًا إلى أن هذا النظام...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. مناقشات موسعة من النواب شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس، بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، إذ أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس...
أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وجاء في نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية "الجديد" بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من "277" إلى "338" من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب النواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة،...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسمناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.أبرز التعديلات التي تم إقرارها تعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق المجلس على المواد من 290 وحتى المادة 294.وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة:(۲۹۰)إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.المادة (۲۹۱)يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.المادة (۲۹۲)يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم...
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المواد من 290 وحتى المادة 294، وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي: المادة (290) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة. المادة (۲۹۱) يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة. المادة (۲۹۲) يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من المواد من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث وافق المجلس علي المواد من 290 وحتي المادة 294.وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة (۲۹۰) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة. المادة (۲۹۱) يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة. المادة (۲۹۲) يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن...
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات...
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت امس شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا”.وأشار الخفاجي إلى أن “التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة”، محملاً المسؤولية لكل “من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها”.وأوضح أن “هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول...
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن...
يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:تشكيل المجلس القومي للأجور كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:الوزير المختص أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبهالوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.الرئيس التنفيذي للهيئة العامة...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء في نصه عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن...
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.أبرز المواد والمناقشات:المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس...
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات. وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي...
انحياز كبير أبداه مجلس النواب، خلال مناقشاته مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بجلسته العمة اليوم، لكل من المحامين والصحفيين، في ضوء ما أقره من مواد وما قام به من حذف لأخرى تلبية لمطالب النقابتين وتعزيزًا لحق الدفاع من جهة وحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.تعزيز حقوق الدفاعوفيما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع، فقد أقر مجلس النواب المادة 242 كما جاء ت من اللجنة المشتركة دون قبول أي تعديلات عليها، بما يمثل تعزيز لدور الدفاع من خلال إقرار سلطة وحق رئيس المحكمة في إحالة مذكرة ضد المحامي في حال ما يمكن اعتباره إخلال بنظام الجلسة، ورفض المجلس أن يكون هناك إحالة للمحامس نفسه.النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةونصت المادة 242 على...
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات...
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور.ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق...
كتب- نشأت علي: ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وأرجأت اللجنة المادة (101) وأصلها المادة 100، والمتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، حيث طلبت موافاتها بلائحة المجلس، وتنص المادة على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: - الوزير المختص أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه - الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. - رئيس المجلس القومي...
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وأجلت اللجنة المادة (101) وأصلها المادة 100، والمتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، حيث طلبت موافاتها بلائحة المجلس، وتنص المادة على:يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:الوزير المختص أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبهالوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ..الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.رئيس...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة تلفيق صور منافية للآداب.ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية...
منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة الحق في الحصول عدد من الإجازات السنوية دون التقيد بسنوات الخدمة.الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة...
العُمانية/ رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق، وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م،...
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية...
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما...
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين...
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظفين على رصيدهم من الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز...
واصل مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأقر المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة. وأقر المجلس تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر...
حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها تشديد عقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات تشديد عقوبة السرقة. الظروف المشددة لعقوبة السرقةيعاقب بالحبس مع الشغل:- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .-على السرقات التي تحصل ليلا.-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو...
قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح اليوم في مقره في الحدت، بحضور كامل الأعضاء وغياب القاضي عمر حمزة لوجوده في المستشفى، إبطال الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المهل الدستورية التي كان قد تقدم بطعن فيه نواب"التيار الوطني الحر"و التي تنص على "تعليق حكما بين تاربخ 31- 3-2022 وتاريخ 30 حزيران 2024 ضمنا، سريان جميع المهل القضائية أمام المحاكم اللبنانية على اختلاف انواعها ودرجاتها والممنوحة لأشخاص الحق العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها سواء كانت هذه المهل شكلية أو جزائية أو امتد اثرها إلى اساس الحق ،وابطال المادة الخامسة من القانون . كما رد سبب الابطال المسند إلى مخالفة مبدأ فقه القانون ووضوح فيما خص الخلط بين المهل الدستورية والأهل القضائية وتحسين القانون لهذه الناحية...
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاختلاس.عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها...
أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، عددا من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة. ووافقت اللجنة على المادة 16 من مشروع القانون، وتنص على «تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات». وبحسب المادة، «كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ». ووافقت اللجنة على المادة...
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن...
حدد قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص...
أصدر مجلس النواب اليوم الإثنين 13 يناير 2025، بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية. نص البيان عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 12 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي. وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (103) إلى (142) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، والعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة...
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يوافق على المادة 105 و 106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث سيناقش المجلس خلال جلسته اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142.وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس على المواد حتى المادة 102، ووافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.وجاءت كالتالى:المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف...
عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر من مجلس النواب لعرض مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102. وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ونظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة...
استقبل مجلس النواب اليوم الأحد، وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعوة من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب خاصة من المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني.وحضر وفد التنسيقية جانبًا من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما استقبلهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمكتبه.وقدم لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني، وتم تنظيم جولة تفقدية لهم داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقًا لرفع الوعي الشبابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر. ووافق مجلس النواب، على المادة (۸۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز...
وافق مجلس النواب على المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتنص على أنه «يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها». وجاء التعديل خلال الجلسة العامة اليوم بإضافة كلمة «ملاحظات» بعد اقتراح النائب محمد عبد العليم داود. فيما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عاطف مغاوري بالنص على كلمة يحق بدلًا من يجوز، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة، ونقيب المحامين عبد الحليم علام وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد. كما وافق المجلس على نص المادة (٧٠التي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها." كما وافق على المادة (۷۱التي تنص على أن) يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول...
طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس.حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
طالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب بحذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها. وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبناني قانون العقوبات ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة...
طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي حذف المادة (67) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة التي طالب النائب عاطف مغاوري بحذفها على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات. ورفض أغلب أعضاء المجلس، مقترح النائب عاطف مغاوري، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة...
حسن الورفلي (بنغازي) أخبار ذات صلة ليبيا 2024.. مبادرات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية ليبيا: سنعين سفيراً في دمشق قريباً أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده. جاء ذلك خلال جلسة عقدت، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق عبر حسابه بمنصة فيسبوك.وأكد بليحق، في تصريح له، أمس، أن الجلسة التي عقدها المجلس ناقشت مشروع قانون المصالحة الوطنية. وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد المشروع، أقر مجلس النواب القانون بالأغلبية. وأضاف بليحق أن المجلس صوت بالأغلبية لصالح تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017م في مادته الأولى، التي تضمنت تعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010م. وبموجب التعديل الجديد، أصبح نص المادة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.ويؤكد القانون على أنه لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير...
زنقة 20 | الرباط أثار انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لورزازات سعيد أفروخ عن الحركة الشعبية ، رئيساً لمجلس مدينة ورزازات سجالا قانونيا و سياسيا بالاقليم. مرد هذا السجال هو أن أفروخ الفائز بانتخابات الرئاسة بعد اعتقال الرئيس السابق، يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس الاقليمي ولم يكن هو وكيل لائحة الحركة الشعبية. سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات الرئاسة وصف انتخاب أفروخ بالمذبحة و المهزلة القانونية. و أوضح أقداد أن مرشح الحركة الشعبية ليس وكيل لائحة و بالتالي ليس من حقه أن يترشح لانتخابات المجلس، مشيرا الى ان المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس هم وكلاء اللوائح، فيما المادة 16 من قانون العمالات و الاقاليم تنص على حالة...
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة...
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت...
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل غدا 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشات تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وخصصت جلسة اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، على أن تُستكمل بجلسة الاثنين المواد من 32 إلى 61 بمشروع القانون.المستشار الدكتور حنفي جباليوخلال الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لحضوره في جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلًا: "حضوره يثري المناقشات بتعقيباته، التي توضح المعنى المقصود تمامًا من نصوص مواد القانون".كما رحب رئيس مجلس النواب بنقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالباب الأول الدعوى الجنائية، بخلاف 5 مواد المتعلقة بالإصدار . رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي. كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. وقد وافق المجلس على مواد...
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2468 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك في العدد رقم 288 تابع في 25 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (الأولى)، والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والبند (1) من المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة و النصوص الآتية: المادة الأولى من قرر التعليم العالي تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم...
طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ بإضافة عبارة النفسية إلى نص المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية و المتعلقة صرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبي ، و قال "فريد":" الضرر النفسي منصوص عليه فى قوانين الدول الاخرى ، و يجب اضافتها حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليا "و تنص المادة 21 على ان " يشمل التامين حالات الوفاة و العجز و الاصابة البدنية لمتلقي الخدمة و ذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن . و يكون اداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقا لاحكام هذا القانون او بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض ، و يصدر تحددي شروط و ضوابط و فئات و اسعار عمليات...
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم. وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور. وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال. وقالت خطاب: "هذا التعديل يمثل تصحيحاً لخطأ تشريعي وأرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور".كما قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتمكين. وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي...
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.ويُشترط لصحة الاجتماع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.وأن يكون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل...
انعقدت بتاريخ الأربعاء 18 دجنبر 2024، دورة استثنائية للمجلس الجماعي للتصويت ومناقشة جدول أعمال تضمن عدة نقاط للمداولة. وقد افتتحت الجلسة بالدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية. وتم تداول النقطة الأولى حول الاتفاقية المتعلقة بانتداب طبيب لمعاينة الوفيات بتراب الجماعة. وقد عرفت هذه النقطة مداخلات ايجابية من طرف أعضاء المجلس. وتداول المجلس كذلك في النقطة الثانية قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية مخصصة لإنجاز ثقب مائي سيساهم في تخفيف عبىء ميزانية الجماعة من خلال تنفيذ برنامج الجماعة الاستعجالي الذي يهم تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب ، خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف نقص حاد في هذه المادة الحيوية وإيصالها لساكنة هاته الدواوير. كما صادق أعضاء المجلس في النقطة الثالثة على اتفاقية...
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات. وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً » وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً،...
أكد منطوق حكم محكمة الزاوية، القاضي ببطلان جلسة محمد تكالة يوم 12 نوفمبر الماضي، لانتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، أن خالد المشري لا يزال هو رئيس المجلس، وهو من يملك صلاحية الدعوة لانعقاد الجلسات. وبين الحكم أن الداعين للجلسة ادعوا على غير الحقيقة بتحقق نصاب انعقاد الجلسة بحضور (72) عضواً، واختاروا مكتب رئاسة جديد للمجلس، بالمخالفة للنظام الداخلي للمجلس. وبين أنه نتج عن الجلسة تنصيب للثلاثة المذكورين، كأعضاء بمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وذلك مخالف لنص المادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس. وأوضح أن الأعضاء الثلاثة المذكورين كانوا أعضاء سابقين المكتب رئاسة المجلس، وانتهت ولايتهم الرئاسية في المجلس بانتهاء سنة من تاريخ اختيارهم، طبقاً لنص المادة (98) من النظام الداخلي للمجلس. وقال إن الدعوى قائمة على أساس صحيح من...
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة 8 ديسمبر الجارى أولى جلسات نظر دعوى طلاب كليات الصيدلة بشأن سنوات الدراسة والامتياز.وافق المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بعدد سنوات الدراسة بكلية الصيدلة، واستبدال المادة بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي Pharm D) خمس سنوات دراسية يعقُبها سنة للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".ووافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي تم تنفيذه لأول مرة.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة "5" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة.ونصت على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1-الأسرة المعالة2-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى3-أسرة المجند4-الأسرة مهجورة العائل5- الاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقةكما وافق المجلس على المادة "3" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة والتي نصت على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.كما وافق على المادة "4" والتي نصت على: يتم تحديد درجة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي التقدم للحصول على الدعم النقدي. كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا...
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 192 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري المغربي، وذلك في العدد رقم 268 في 2 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يعاد تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري المغربي لمدة 3 سنوات برئاسة نزار صالح أبو إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة «برايت سكايز»، والعضو المنتدب لشركة Capital Advocates للاستشارات القانونية والاقتصادية وعضوية كل من الآتي: وجاء في المادة الثانية من القرار، يعد رئيس الجانب المصري، تقريراً دوريا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه متضمنًا من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح ما قام به المجلس المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد. وجاء في المادة الثالثة من القرار، على الجهات المصرية المعنية...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 519 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة خالد عبدالعزيز، وعضوية الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر.وجاء قرار رئيس الجمهورية كالتالي:المــادة الأولى يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة خالد محمود عبد العزيز محمود، وعضوية كل من:1. المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة. 2. الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 3. الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 4. عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة. 5. علا كمال السيد الشافعي - صحفية. 6. عصام الأمير إسماعيل خليل -...
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة. وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة. وصادق النواب على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من 10% إلى 7%. بالإضافة إلى المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن. مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد...
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة. وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة. كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات. ووفقا للنائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص. كما كتب النائب يعقوبي “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية...
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق