مناقشات موسعة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. البرلمان يوافق على مقترحات وزير العدل بشأن المادتين 339 و 365
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٣٩) إلى (٣٩٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من السيد وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها سيادته أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح سيادته بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة.
واقترح السيد وزير العدل إدخال تعديل على المادة ٣٥٧ الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح السيد وزير العدل بتعديل المادة ٣٦٥ الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٩٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وافق المجلس على وزیر العدل على هذا
إقرأ أيضاً:
“حلبجة” و”التربية” على طاولة البرلمان العراقي الاثنين
شبكة انباء العراق ..
أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته السادسة، المقررة يوم الاثنين المقبل، الموافق 14 نيسان 2025، والتي تتضمن التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى جانب قراءة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الأخرى، بما في ذلك التعديل الاول لقانون وزارة التربية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، أن جدول الأعمال يتضمن التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، والمقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بالتعاون مع اللجنة القانونية، ويتألف من أربع مواد.
كما يشمل الجدول التصويت على مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
وستشهد الجلسة أيضاً التقرير والمناقشة للقراءة الثانية من مقترح قانون حماية وتحسين البيئة، والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحديدًا الجزء الحادي عشر منها، في قراءته الثانية، ويتكوّن من ثلاث مواد، وقدّمته لجنة العلاقات الخارجية.
كما ستُناقش خلال الجلسة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، والمقدَّم من اللجنة القانونية.
ولاحقا قررت رئاسة المجلس إضافة فقرة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر