زنقة 20 | الرباط

أثار انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لورزازات سعيد أفروخ عن الحركة الشعبية ، رئيساً لمجلس مدينة ورزازات سجالا قانونيا و سياسيا بالاقليم.

مرد هذا السجال هو أن أفروخ الفائز بانتخابات الرئاسة بعد اعتقال الرئيس السابق، يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس الاقليمي ولم يكن هو وكيل لائحة الحركة الشعبية.

سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات الرئاسة وصف انتخاب أفروخ بالمذبحة و المهزلة القانونية.

و أوضح أقداد أن مرشح الحركة الشعبية ليس وكيل لائحة و بالتالي ليس من حقه أن يترشح لانتخابات المجلس، مشيرا الى ان المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس هم وكلاء اللوائح، فيما المادة 16 من قانون العمالات و الاقاليم تنص على حالة التنافي ، و المادة 17 من قانون الجهات التي تمنع الجمع بين منصبين.

واتهم أقداد، رئيس المجلس المنتخب أفروخ بـ”التحايل على القانون”، معلنا أنه سيتوجه الى القضاء لتصحيح ما أسماه بـ”الخرق القانوني”.

الرئيس المنتخب سعيد أفروخ وفي رده على اتهامات المرشح أقداد ، ذكر أن النتيجة التي تحصل عليها 20 صوتا مقابل 6 أصوات لمنافسه كانت واضحة ، مؤكدا أن هناك قنوات للتظلم إذا سجلت خروقات في عملية الانتخاب.

وفيما يخص مستقبله على رأس المجلس الاقليمي ، أكد أفروخ أنه بقوة القانون فهو مقال و بالتالي نهاية ولايته على رأس المجلس في انتظار اختيار جديد.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات

ليبيا – بن دردف: القضاء في ليبيا يعاني أزمة ثقة بسبب هيمنة الميليشيات وتجاوز الحكومات للقانون

???? بيئة غير آمنة للقانون.. والقوانين تتعطل أمام قادة الميليشيات ⚖️
قال المحامي الليبي محمد بن دردف إن منظومة القضاء في البلاد تواجه أزمة ثقة عميقة، مرجعًا ذلك إلى بيئة مسلحة تفرض فيها الميليشيات هيمنتها، ما يؤدي إلى تعطيل القوانين أمام قادتها دون وجود ضمانات حقيقية لإنفاذ القانون.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بن دردف أن الوضع القانوني في ليبيا هش، وأن الميليشيات تخلق بيئة من الفوضى تُقوّض سلطة المؤسسات القضائية.

???? حكومات متعاقبة تجاوزت القانون وتحصّنت بضمانات غير معلنة ????
وأضاف بن دردف أن الحكومات الليبية المتعاقبة تتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذا الوضع، إذ دأبت على القفز على القانون وتجاهله، خصوصًا عند انتقال السلطة، حيث تحصل بعض الشخصيات على ضمانات غير معلنة بعدم الملاحقة القضائية.

وأكد أن إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة الميليشيات وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء.

مقالات مشابهة

  • كرم جبر: انتخاب أبو العينين رئيسًا لبرلمان المتوسط يؤكد أن مصر لاعب رئيسي في السياسة الدولية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة تقرير إلى رئيس الجمهورية
  • أردول..لا اعتقد التنسيق الامني والتحالف العسكري بين الحركة الشعبية الحلو – ومليشيا الدعم السريع باسم (قوات التحالف ) يمكن ان يشكل تهديد كبير
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
  • حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • إسرائيل تعلن اغتيال سعيد الخضري بغزة بزعم انه صراف مركزي لحماس
  • توتر أمني في العاصمة.. رتل مدجج بالأسلحة يثير الذعر و”المنفي” يلوّح بالمحاسبة
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن