مشروع قانون بشأن إلزام المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
و نصت المادة (104) على أنه لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجديد المزيد المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.. أبرز قرارات وزير المالية بشأن الحزمة الاجتماعية
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنها متنوعة وتخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وكان من أبرز ما أعلنه زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.
وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية، تفاصيل ما أعلنه وزير المالية مؤخرًا من قرارات بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، وجاءت كالتالي:
تفاصيل أبرز ما أعلنه وزير المالية.. زيادة الحد الأدنى للأجور 2025- زيادة قيمة العلاوة الدورية وذلك للعاملين المخاطبين ضمن قانون الخدمة المدنية بداية من العام المالي المقبل وتصل نسبة الزيادة إلى 10%، أما لغير المخاطبين به فستصل نسبة الزيادة إلى 15%.
- زيادة أجور جميع العاملين في الدولة، وذلك من خلال حد أدنى قيمته 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه، وتتوقف الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية، وسيبدأ تطبيق الزيادة من شهر يوليو القادم.
- زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة، حيث ستصل العلاة إلى ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيقها مع شهر يوليو القادم، والتي كانت من قبل 600 جنيه.
- تخصيص علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه، وذلك لجميع العاملين في الدولة.
- زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيقه بداية من شهر يوليو القادم.
- صرف دعم إضافي لجميع الأسر التي لديها طفلان داخل بطاقات التموين، والذي يصل عددهم إلى 10 مليون أسرة، وهم الأسر الأكثر احتياجًا، وسيتم تطبيقها مع بداية شهر رمضان الكريم وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
- البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا سوف تحصل على مبلغ قدره 125 جنيهاً كمبلغ إضافي، أما عن البطاقة التي تضم فردين داخل البطاقة ستُمنح 250 جنيهاً كدعم إضافي.
- زيادة معاشات تكافل وكرامة، وذلك بنسبة وصلت إلى 25%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة منذ شهر أبريل القادم.
- سيكون هناك مبلغًا نقديًا متاحًا لجميع الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة على مدار شهر رمضان الكريم، وذكل بشكل استثنائي.
- استهداف مبالغ مالية لوزارة العمل من أجل تقديم منحة تقدر بـ1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.
- سوف يتم توفير الاعتمادات المالية بهدف القضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة فيما يتعلق بالتدخلات الطبية وذلك على مدار شهر رمضان.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها