الشيوخ يوافق على تعديلات ببعض مواد المسئولية الطبية .. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ بإضافة عبارة النفسية إلى نص المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية و المتعلقة صرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبي ، و قال "فريد":" الضرر النفسي منصوص عليه فى قوانين الدول الاخرى ، و يجب اضافتها حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليا "
و تنص المادة 21 على ان " يشمل التامين حالات الوفاة و العجز و الاصابة البدنية لمتلقي الخدمة و ذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن .
و وافقت الحكومة على اضافة العبارة لتصبح الجملة " الاصابة البدنية و النفسية " ، و عادت مرة اخرى لرفضها و حذف العبارة .
و علق النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا : "لما بنفتح الموضوع قوي التعويضات بتقف ، فمثلا في قانون ذوي الاعاقة ن توسعنا فى التعويض،و عند التطبيق لم نستطيع التطبيق فظلم ناس كثيرين هم مستحقين لان التعريفات كانت كبيرة جدا ". و اضاف: العبارة المقترحة جميلة و لكن يجب ان نتأكد انها لن تؤثر على الاصل " .
و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس : " عدم ضبط النص و لم يشمل من اصيبوا بعاهة نفسية ، سنواجه مشكلة ن فمثلا ، احد الاطباء تعامل مع شخص معين نفسيا بالكهرباء فدمر نفسيا ، فلن تستطيع محاسبته على مثل هذا النص بغير العبارة النفسية ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : ندعو المجلس للموافقة على هذا النص كما هو ، مع وعد بدراسة كيفية تطبيق الجزئية النفسية لاننا نتعامل مع التامين حتى لا يكون هناك اساءة استخدام"
.وافق المجلس على المادة كما هي دون تعديل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية