نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب أحكام الشريعة الإسلامية حزب جبهة العمل الإسلامي فتح المادة
إقرأ أيضاً:
الحويج: تعليق قرار “تنظيم أحكام الاستيراد والتصدير” مؤقتا
وجه وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة محمد الحويج خطابا إلى مدير عام مصلحة الجمارك، لتعليق العمل مؤقتًا بقرار تنظيم أحكام الاستيراد والتصدير، وذلك فيما يتعلق بجانب الاستيراد فقط، على أن يستمر التعليق حتى إشعار آخر.
وقال الحويج إن القرار جاء استجابة للتطورات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التي فرضتها بعض الدول، مثل ضرائب القيمة المضافة على الصادرات إلى ليبيا.
وبرر الحويج هذه الخطوة بأنها تهدف إلى كبح جماح الأسعار في السوق المحلية، والحد من الآثار السلبية المحتملة التي قد تنجم عن زيادة تكاليف الاستيراد عالميًا، أو تقلبات سعر صرف الدينار، مضيفا أن الهدف الأساسي من التعليق هو حماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة في ظل هذه المرحلة الحساسة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة