استقبل مجلس النواب اليوم الأحد، وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعوة من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب خاصة من المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني.

وحضر وفد التنسيقية جانبًا من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما استقبلهم  المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمكتبه.


وقدم لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني، وتم تنظيم جولة تفقدية لهم داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقًا لرفع الوعي الشبابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

 

ووافق مجلس النواب، على المادة (۸۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۸۲): يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.

ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه.

ووافق المجلس على المادة (۸۳): الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة ٥٤ من هذا القانون.

ووافق البرلمان على المادة (٨٤) وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة ٢٨٤ من هذا القانون.


كما وافق مجلس النواب على المادة (٨٥) وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقًا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة الحياة السياسية النيابة العامة النائب عمرو درويش تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس النواب على المادة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يرفض مقترحاً بحذف المادة "67" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

طالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب بحذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها.

وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبناني

 قانون العقوبات

 ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.

وزير العمل يلتقي نائبين في مجلس النواب لبحث الملفات المشتركة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستقبل أعضاء من تنسيقية الأحزاب لتوعية الشباب بالعملية التشريعية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستقبل عددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب
  • مجلس النواب يستقبل عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
  • النواب يوافق على حق الخصوم ووكلائهم تقديم الدفوع إلى النيابة العامة
  • مجلس النواب يستقبل عددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور
  • مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يرفض مقترحاً بحذف المادة "67" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد