تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و ٦٤ قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (٣٣٣)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.
كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (٣١١) لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلًا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٣٣٨) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة ٣٣١ الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٣٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية البرلمان مشروع القانون المجلس على وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد يثير السخط في الشارع الأردني
#سواليف – خاص
أثار مشروع #قانون_ضريبة_الأبنية لعام ٢٠٢٥ والذي أقرّته #الحكومة اليوم الأحد ، #السخط و #الغضب في #الشارع_الأردني ، وطالب #المواطنون #مجلس_النواب في حال وصل إليهم بردّه إلى الحكومة وعدم الموافقة عليه .
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، #منشورات_غاضبة وتعليقات جارفة ترفض القانون بسبب ما تضمنه من زيادة على ضريبة العقارات والأبنية والأراضي ، مما سيحملهم أعباء إضافية لا يستطيعون عليه في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني .
سواليف الإخباري رصد بعض المنشورات كما يأتي :
مقالات ذات صلة أطباء بلا حدود: الرعاية الصحية في غزة تنهار 2025/04/13** هل سيكون المالك مستاجراٌ أرضه من الدولة… وما هذا التغول على الملكيات الخاصة…وهل الغايه الدعوة إلى التخلي عن العقارات… وضرب سوق العقار..
رفض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد
** أمثلة على ضريبة الأبنية والأراضي الجديدة.. قطعة في شمال عمان سترتفع من 258 دينارا إلى 1764 دينارا.. مصنع مبني على 3000 متر في قرية النقيرة يدفع اليوم 600 دينار سيدفع بعد إقرار القانون حوالي 6200 دينار
**انتظروا قنبلة قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد قريباً. والله لتبيعوا اولادكوا لدفع الضريبة. والي عنده بيت ليبيعه ويستأجر او قطعة ارض ليبيعها ويشتري بثمنها ذهب او فضة. صرنا مثل امريكا ماشاء الله عالفقر ولعانة الوالدين. لما يكون عندك شقة وقيمتها التقديرية 100 الف دينار وساكن فيها وتدفع عليها الف دينار مسقفات واذا مأجرها تدفع 2000 دينار تكون قد وضعت قدمك على بداية طريق الشحدة . مين الفهمان الي بيشور على الحكومة. لما يكون عندك بيت ثمنه نصف مليون دولار في امريكا وتدفع عليه ضريبة 6 آلاف دولار سنوي بيكون دخلك او راتبك 150 الف دولار سنوي مو 700 دينار يدوب يكفوك خبز وطبيخ. بلشنا نحبص ونخلق مشاكل اجتماعية كبرى. المطلوب الغاء مشروع القانون وبلاش هبل او تهبل. احنا مثل الي باع حلاله (من اغنام وابقار وماعز وبعارين بسعر الفجل- الخصخصة) وبلش يعيش من من رواتب ابنائه المسخمين.وياهمالالي يازعيط. بعنا الغالي والنفيس ودايرين على سوالف مشلخة. اما ادعاء وزير الادارة المحلية وامين عمان بانه لن يكون هناك اي زيادة في ضريبة الاراضي والابنية فعلى ضوء النسب المقترحة لاحتسابها فلا يمكن ان يكون هذا الكلام سليم.
** مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، سيُلزم المواطن البسيط بدفع مبالغ قد تتجاوز الألف دينار سنويًا عن دونم أو دونمين يمتلكهما في قريته النائية، إضافة إلى ما سيُفرض على الأبنية السكنية والفارغة وغيرها. وفي حال إقراره، سيحمّل هذا القانون المواطنين أعباءً مضاعفة مقارنة بما يدفعونه حاليًا، مما سيدفع بالكثيرين إلى التخلي عن عقاراتهم لعدم قدرتهم على تحمّل الضرائب الجديدة.
** قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد ، انياب جبائية تحمل تداعيات خطيرة ومدمرة!
حين يصبح المواطن بما يملك “مستأجراً” لدى الدولة.
#عامر_الشوبكي
** قانون ضريبة الأبنية والأراضي، وفي حال إقراره من قبل مجلس النواب، يعني أن الحكومة وضعت المسمار الأخير في نعش التنمية الاقتصادية.
لقد قامت دائرة الأراضي برفع القيمة التقديرية لجميع أراضي المملكة بشكل مبالغ فيه ، والان ومع هذا القانون، سيُجبر المواطن البسيط على دفع مبلغ يفوق الألف دينار سنويًا عن دونم أو دونمين يمتلكهما في قريته النائية.
هذا القانون و في حال إقراره، سيحمّل المواطن أضعاف ما يدفعه حاليًا ،، وسوف يدفع العديد من الناس إلى التخلي عن عقاراتهم لعدم قدرتهم على دفع الضرائب الجديدة
حتى المنزل او الأرض اصبحت محرمه على المواطن البسيط
**مشروع قانون ضريبة الأبنية لعام ٢٠٢٥، في حال إقراره من قبل مجلس النواب، سيحول مالك العقار إلى مستأجر وبيع ممتلكاتهم العقارية والأراضي وتراجع قيمتها.
مثال:
ان كانت القيمة التقديرية لمنزلك 100 الف دينار، الضريبة السنوية 1000 دينار.
ان كانت القيمة التقديرية للعقار التجاري المؤجر 100 الف دينار، الضريبة السنوية 3000 دينار…راح يؤثر بشكل مباشر على مالكي العقارات والسوق العقاري
**مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى مستأجر لدى الحكومه وعاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.
**كارثة_جديدة بانتظار الأردنيين
لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية تباشر مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الذي تم إقراره من قبل الحكومة في شهر آذار .
في حال صحَّت النسب المذكورة في المسودة ، فالمواطن الأردني بانتظار كارثة تهدد حياته وما بقي من كرامته .
السؤال المطروح ، من أين أتيت به يا جعفر ؟؟ وكلنا نعرف مخرجاته الكارثية على الوطن والمواطن .
ستكون الضريبة كالتالي :
1% على الأبنية السكنية
3% على الأبنية غير السكنية
4% على الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 متر( دونم واحد )
2% على الأراضي التي تزيد مساحتها على 1000 متر
**”مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون استيلاء على ملك المواطن من خلال فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى عاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.”
اذا هل حجي صحيح وتم التطبيق…خلينا نبيع البيوت
يعني اذا كان التقدير ٥٠ الف دينار قيمة الضريبة بتكون ٥٠٠ دينار
**مشروع قانون ضريبة الابنية والأراضي كارثة ستنازع المواطنين ملكيتهم الخاصة يحتاج تكاثف الجميع لعدم اقراره
** انظروا إلى جمال هذا القرار الذي يمكن أنْ يُفعّل على المواطن!!
في مواجهة مشروع قانون ضريبة الأراضي 2025: إرث العائلة أم عبء الدولة؟
بينما يتقدّم مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 نحو أروقة مجلس النواب، تبرز بنوده كناقوس خطر يدق أبواب آلاف المواطنين الأردنيين، خاصة أولئك الذين يمتلكون أراضي غير مستغلة داخل حدود التنظيم. المشروع، وبكل وضوح، يفرض ضريبة سنوية على هذه الأراضي دون مراعاة لتوفر البنية التحتية أو مدى جدوى البناء عليها. بتعبير آخر: لا ماء، لا كهرباء، لا صرف صحي؟ لا فرق… الضريبة ستُفرض.
المثير في النص أنَّ الضريبة المقدرة تتراوح ما بين 3 إلى 10 دنانير للمتر الواحد، أي أنَّ مواطنًا يمتلك قطعة أرض بمساحة دونم واحد (1000 متر مربع) قد يجد نفسه ملزمًا بدفع من 3000 إلى 10,000 دينار سنويًّا، فقط لأنه احتفظ بأرضه لأجل سكن أبنائه، أو لأنها “تحويشة العمر” أو إرث والده.
الحكومة تقول إنَّ هذا القانون يحقق العدالة، ويكبح المضاربات العقارية، ويحفّز التنمية؛ لكن الواقع أنَّ القانون لا يُميّز بين من يضارب على أراضي التنظيم ليبيعها لاحقًا بالملايين، وبين مواطن بسيط لا يستطيع أنْ يمد شبكته على الأرض لأنها بلا خدمات أساسًا.
يبقى السؤال: هل يسير هذا القانون نحو تحقيق العدالة فعلًا؟ أم أنه سيضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن، ويضرب عمق الأمن الاجتماعي المرتبط بثقافة الأرض والميراث في الأردن؟
الأكيد أنَّ القانون ما زال في طور النقاش؛ لكن الضغط الشعبي والنيابي قد يكون هو العامل الحاسم في تعديل بنوده قبل أن تُقر بشكلها الحالي…
**لآ لقانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد
كفاكم تغولاً على جيب المواطن الكادح ، أوجدو لكم مصدراً آخر لتغطية تكاليف قراراتهم الفاشلة وفساد بعظكم ، والله ما أًبْقَيْتُمْ فِيْنَا عاقلاً وَلَنْ تُبْقُو .
إتًّقُوْا اللهَ فِيْنَا ، فَإِنْ إِسْتَقَمْتُمْ إٍسْتَقَمْنَا .
لَقَدْ بَلَغَ السًّيْلُ الزُّبَىْ .
**تفصيل القوانين والخياطة السريعة لها لن تظهر مغزياتها
واضرارها قبل عدة سنوات .
مشروع قانون ضريبة الأبنية والاراضي الذي سيناقشه
النواب قريبا خطير جدا رغم ان العنوان انه في إطار
التحديث الاقتصادي .
هذه القوانين يبدو انها مفروضة من الخارج والمتضرر
منها الشعب الاردني .
**مشروع قانون #ضريبة الاراضي الجديد لعام ٢٠٢٥م
الذي اصبح في مجلس النواب لمناقشته وإقراره..
من نصوصه :
فرض ضريبة سنوية على الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن حدود التنظيم، دون الأخذ بعين الاعتبار واقع تلك الأراضي من حيث توفر البنية التحتية أو جدوى البناء عليها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الضريبة قد تتراوح بين 3 إلى 10 دنانير للمتر المربع الواحد، ما يعني أن مالك أرض بمساحة دونم واحد فقط قد يُطلب منه #دفع ما بين 3,000 إلى 10,000 دينار سنويًا، وهي مبالغ تفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين يحتفظون بهذه الأراضي لأغراض سكنية مستقبلية أو كميراث عائلي
**مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون استيلاء على ملك المواطن من خلال فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى عاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.
اذا تمت الموافقة على مسودة القانون من خلال مجلس النواب فلن يستطيع اي مواطن تملك الاراضي او القدرة على البناء لاحقاً و ستكون القشة التي ستقلب الموازين ، ولم يتبقى سوى الضريبة على الهواء!
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر