المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 من القانون التنظیمی المادة 100
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي يصدر قراراً بإنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة والتشريعات القانونية، وأبرز خططها التطويرية، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدم على مستوى الإمارة.وأصدر المجلس قراراً، بشأن إنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني، وبحسب القرار تكون تبعية المركز لدائرة الشارقة الرقمية، ويهدف إلى العمل على وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها من خلال إطلاق برامج توعوية وتأهيل القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية.
ويختص مركز الشارقة للأمن السيبراني، بإعداد السياسات والمعايير واللوائح المنظمة لأمن المعلومات والأمن السيبراني ومراقبة حسن تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة، إضافة إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية العامة والخاصة محلياً ودولياً، وتقديم الدعم الفني والاستشاري فيما يتعلق بأمن المعلومات، والتعاون التنسيق مع الجهات المختصة في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بأمن المعلومات والأمن السيبراني.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تعيين عبدالناصر عبيد إبراهيم بوخاطر مديراً لمركز الشارقة للأمن السيبراني.
واطلع المجلس على مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي يضمن استقلالية السلطة القضائية في الإمارة ويحدد اختصاصات ومهام مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم والنيابات والتفتيش القضائي والأحكام الخاصة بأعضاء السلطة القضائية.
ووجه المجلس بإحالة مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية