محمود فوزي: القسم في المحاكم إجراء قانوني وليس ممارسة دينية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
حضر محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل عدنان فنجري.
وناقش المجلس المواد من 277 إلى 338، والتي شملت قواعد الشهود، الأدلة، دعوى التزوير الفرعية، الأحكام، المصاريف، الأوامر الجنائية، وأوجه البطلان.
موقف محمود فوزي من أداء الشهادة لغير المسلمين
خلال مناقشة المادة 283، التي تنظم أداء الشاهد للقسم وفقًا لاعتقاده الديني، أوضح محمود فوزي أن المادة 64 من الدستور تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، لكنه شدد على أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر، وأن القسم في المحاكم هو إجراء قانوني وليس ممارسة دينية، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، حيث يؤدي الشهود القسم بما يعتقدون أنه ملزم لهم قانونيًا.
المجلس يوافق على اتفاقيات بترولية جديدة
ووافق المجلس على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لمنح تراخيص بترولية لوزير البترول والثروة المعدنية، أحدهما للتنقيب في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والآخر في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، بمشاركة شركات دولية كبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية التواصل السياسي محمود فوزي المزيد محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم مستشارًا قانونيًا لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان
في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان، تم تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في الخليج، بمنصب المستشار القانوني لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
ويحمل الدكتور نشأت عبدالعليم دكتوراه في القانون والتحكيم الدولي، ويشغل عدة مناصب بارزة، منها مستشار قانوني للجالية المصرية بالخليج، ومحامي نقض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، إضافة إلى رئاسة مجموعة جاستس الدولية للاستشارات.
وفي هذا السياق، صرح المستشار جمال المصري بأن هذا القرار يعكس حرص المجلس على الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة لدعم قضايا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدكتور نشأت عبدالعليم يتمتع بسجل حافل في المجال القانوني، مما يجعله إضافة قوية لمنظومة العمل الحقوقي.
من جانبه، أكد اللواء محمد عزت، الأمين العام لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان، أن اختيار الدكتور نشأت عبدالعليم لهذا المنصب يأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات، متوقعًا أن يسهم بشكل فعّال في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
ويأتي هذا التكليف في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والاستفادة من الكفاءات القانونية المتميزة، بما يضمن تقديم الدعم والاستشارات القانونية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
وبدوره قال الدكتور نشأت عبد العليم: “ أشكر مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على هذا التكليف الذي أعدّه شرفًا عظيمًا وأسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظنكم، وعلى قدر المسؤولية التي منحتموني إياها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
واختتم: “ سنعمل معًا من أجل وطن يصون كرامة الإنسان ويعزز حريته، كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على المجلس”.
هذا و يُعتبر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الهيئة الرسمية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
تم إنشاء هذا المجلس بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، والمساهمة في ضمان ممارسة هذه الحقوق والحريات، والعمل على حل الشكاوى المتعلقة بها، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
بالنسبة لمنصب "المستشار القانوني" داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا تتوفر معلومات محددة حول هذا المنصب في المصادر المتاحة. عادةً، يتألف المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فرق عمل متخصصة تشمل مستشارين قانونيين يقدمون الدعم والمشورة القانونية للمجلس.
تجدر الإشارة إلى وجود منظمات أخرى غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر، مثل "المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية"، ومع ذلك، فإن هذه المنظمات تختلف في هيكلها وأدوارها عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
نادر السيد يرفض رحيل جروس عن الزمالك