حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
Sovereignty of the Constitutional Document
بروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم
???? تظل الوثيقة الدستورية المُوَقَّعَة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس 2019 الشرعية الحصرية والمرجعية الدستورية الوحيدة في السودان لانبثاقها عن شرعية ثورة ديسمبر 2018.
???? لم تشمل الوثيقة الدستورية نصاً صريحاً يحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها، سوى موعد اكتمال قيام أجهزة الدولة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية الستة عشر المنصوص عليها في الوثيقة )المادة 8(، بحيث يعقب ذلك إجراء الانتخابات التي تستكمل التحول المدني الديمقراطي، وتمنح الشرعيَّة للكيانات المُؤهَلة حصريَّاً لإلغاء الوثيقة الدستورية.
???? لا يجوز إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي )المادة 78(.
???? لا يجوز تكوين المجلس التشريعي إلا بقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وفق ما ورد في الوثيقة الدستورية (المادة 24).
???? السبيل الحصري للانتقال الدستوري ذي المصداقية يتطلب تهيئة الظروف التي تُمَكِّن الطرفين الموقعين على الوثيقة الدستورية من التوافق على تعديلها عبر الحوار.
???? أي محاولة من طرفي الإحتراب لاكتساب شرعية دستورية عبر الانقلاب أو الحرب ستواجه بالرفض المحلي والإقليمي والدولي، وستفاقم معاناة الشعب السوداني.
melshibly@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
نقابة الفنانين السوريين تطالب الحكومة بتسريع العدالة الانتقالية
أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بياناً مفتوحاً، وقّعه العشرات من أعضائها، يطالبون فيه الحكومة السورية بـ"تشكيل هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، تتسم بالشفافية وتضم خبراء حقوقيين مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة".
وأكّد البيان الذي نشر اليوم الثلاثاء، أنّ: "العدالة الانتقالية تُعد حجر الأساس لتحقيق السلم الأهلي، وأصبحت اليوم ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى، لدرء النزعات الانتقامية وتهيئة البلاد لمرحلة جديدة من المصالحة الوطنية".
وأوضح المصدر نفسه، الذي وقّع عليه نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور إلى جانب عدد من أبرز الفنانين، بينهم: جمال سليمان، وفارس الحلو، وعبد الحكيم قطيفان، وسمر سامي، وكاريس بشار، ويارا صبري، وسميح شقير وغيرهم، أنّ: "سنوات من القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع استمرار الإفلات من العقاب، تفرض على السوريين السعي الحثيث نحو دولة قائمة على القانون والعدالة".
وأشار الفنانون إلى أنّ: رسالتهم تأتي "دعماً للسلم الأهلي، وتأكيداً على دور الفن في ردم الهوّة بين أبناء الشعب السوري، وإيماناً منهم بأن العدالة الانتقالية تمثل صوت الضحايا، وحقيقة لا بد من الاعتراف بها، وجسراً نحو مستقبل مبني على أسس القانون والإنصاف".
وشدد البيان، على أنّ: "العدالة الانتقالية ليست ترفاً قانونياً ولا خياراً سياسياً، بل هي شرط أساسي للكرامة الوطنية، وجبر الضرر فيها هو الحد الأدنى المطلوب"، مضيفين أن "المجرم يتحمّل وحده مسؤولية أفعاله، ولا يجوز أن تنسحب العقوبة أو الإدانة على أسرته أو بيئته المحلية".
وحذّر الموقعون من أنّ: "تأخير إطلاق مسار العدالة الانتقالية ينذر بعواقب وخيمة، منها موجات جديدة من العنف وزعزعة الثقة، مما يعيق جهود إعادة بناء الدولة والمجتمع".
كما تعهد الفنانون بـ"القيام بدورهم في هذا المسار من خلال حفظ وتوثيق ذاكرة المتضررين وتثبيت رواياتهم"، مؤكدين أن "العدالة ليست فقط حقاً للضحايا، بل هي الضمانة الوحيدة لتأسيس دولة مدنية حديثة".
إلى ذلك، يُشار إلى أنّّ البيان يأتي في أعقاب سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وهو الحدث الذي أعقبه إعلان نقابة الفنانين عن "إعادة قيد جميع الزملاء المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات النقابة وفق الأصول"، في خطوة اعتبرت "تصالحية" مع الفنانين الذين استُبعدوا سابقاً بسبب مواقفهم المعارضة للنظام.
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت النقابة عن تعيين الفنان مازن الناطور نقيباً لها خلفاً لمحسن غازي، إلى جانب تشكيل مجلس نقابي جديد ضمّ المطرب نور مهنا نائباً للنقيب، وصلاح طعمة أميناً للسر، ونبيل أبو الشامات خازناً.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية