"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لـ"شركة مسندم للطاقة"
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
كما أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شركة تنظيف تتهم عائلة مسيرها السابق بسرقة خزنتين فولاذيتين بزرالدة
وجّهت محكمة الشراقة تهمة السرقة بالتعدد لزوجة مسير سابق بشركة “cds” المختصة في التنظيف بزرالدة وابنته وصهراه. وذلك بعد شكوى تقدمت بها الشركة بعد عزل مسيرها المدعو “ع.ع” بتهمة سرقة خزنتين فولاذيتين من مقر الشركة بها أختام ووثائق هامة.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة من قبل الشركة الخاصة ذات الطابع التجاري المسماة “cds” المختصة فالتنظيف. تفيد أن عائلة المسير السابق “ع.ع” قامت بسرقة خزنتين فولاذيتين تحمل وثائق و اختام الشركة. وادعت بوجود شهود وهم أعوان الشركة، وهي الادعاءات التي فندها المتهمون في الملف. ويتعلق الأمر بزوجة وابنتة المسير السابق للشركة وصهراه أحدهما زوج ابنته والاخر شقيق زوجته.
حيث أكدت زوجة المسير السابق للشركة أنه بعد خلافات و نزاعات بين زوجها مسير الشركة. تم عزله وطرد عائلته من السكن الوظيفي للشركة. مما أجبرهم على الإنتقال لمسكنه الشخصي. وذلك بعد 20 سنة قضوها بالسكن الوظيفي. حيث أكدت المتهمة “ب. ع” أنه بتاريخ الوقائع إنتقلت إلى سكنها السابق من أجل نقل خزنة فولاذية كانت قد سبق أن اقتنتها بمالها الخاص. من أجل الاحتفاظ بمجوهراتها و مجوهرات بناتها المغتربين بالخارج بأمان. وبحكم تعذر نقل الخزنة الفولاذ لثقل وزنها اتصلت بالشركة التي إشترتها منها لمساعدتها في نقلها لمسكنها الجديد بحكم أنهم يملكون العتاد الملازم لذلك. وأنها اتصل بصهرها وشقيقها للوقوف على العملية وتمت بكل سلاسة وعلى مرأى أعوان الحراسة.
مردفة أن كاميرات المراقبة بالاماكن سجلت كل ذلك، موضحة أنها قامت قبل تسليم الخزنة بتفريغها من مصوغاتها ووضعها بسيارتها الشخصية. قبل أن تتفاجأ لاحقا باتهامها و ابنتها وشقيقها و صهريها بالسرقة بالتعدد.
المتهمون ينكرون التهم المنسوبة إليهمموضحة أنها أقامت بالسكن الوظيفي رفقة زوجها و عائلتها الصغيرة لأزيد من 20 سنة. وأنها اقتنت خلال تواجدها بها على الخزنتين لحماية مجوهراتهم و أغراضهم الثمينة من السرقة. وأنها تحوز على كل الوثائق التي تثبت أن الخزنة ملكها ولا تخص الشركة.
وأنكر باقي المتهمين بما وجه لهم من تهم.
فيما طالب دفاعهم بإجراء تحقيق تكميلي في الملف للوصول إلى الحقيقة، وأكد أن الشكوى كيدية ضد عائلة المسير السابق من قبل المسير الحالي الذي كان يتقاسم معه صلاحيات تسيير الشركة قبل إحازته. نافيا ادعاء،المسير الحالي أن الخزنة تحوز على اختام ووثائق خاصة بالشركة والتي كان سيحصل عليها بعد إجراء تسلم المهام. منوها أن مهامه استلمها تلقائيا بحكم أنه كان يستقاسم نفس المهام سابقا.
دفاع الشركة الضحية طالب بمبلغ 10 مليون دج تعويض عن الضرر. من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد