2025-04-26@18:04:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 71
«المالکین ا»:
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: تشكر نقابة المالكين جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحق بإسقاط الاقتراح المعجّل المكرّر بتعليق العمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وتخصّ بالشكر رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل الذين وقفوا سدًا منيعا في وجه تعطيل العمل بقانون نافذ، يعيد التوازن إلى العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفق مبادئ الحق والعدالة والمساواة، وضمن فترات زمنية متدرّجة. ولو فعل مجلس النواب عكس ذلك لكانت نكسة كبرى في حق المجلس نفسه، وبخاصة لجنة الإدارة والعدل التي درست القانون في عدد من الجلسات النيابية قبل عرضه على المال والموازنة، ثم التصويت عليه، والنأخر في نشره عاما وثلاثة أشهر. وهنا نذكّر بأن تطبيق هذا القانون يؤمّن مداخيل بملايين الدولارات لخزينة الدولة وللبلديات، ويسهم في تحريك العجلة الاقتصادية، وفي توفير...
نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، ودعت "النواب إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت في الجلسة التشريعية غدا الخميس، على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات". وألقى نقيب المالكين باتريك رزق الله كلمة قال فيها: "إن هذا الاعتصام، الذي دعت إليه نقابة وتجمع المالكين هدفه رفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، فلا يجوز أن يقر مجلس النواب قانونا وينشر في الجريدة الرسمية، ثم يصار إلى تعليق العمل به قبل تطبيقه، فهذه سابقة خطيرة". وتحدث عن "تحالف من لجان التجار ونافذين مع بعض النواب لتمرير تعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكني"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يعني تجويع...
لطالما شكل ملف الإيجارات القديمة في لبنان نقطة اشتباك حساسة بين المالكين والمستأجرين، وسط عجز الحكومات المتعاقبة عن ابتكار حلول متوازنة تحمي حقوق الطرفين. وبعد عامين من إقرار مجلس النواب قانون الإيجارات غير السكنية، بادرت الحكومة الحالية إلى إصدار القانون المنتظر، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المالكين الذين رأوا فيه إنصافاً لهم بعد عقود من الظلم. في المقابل، أثار القانون موجة اعتراض من جانب المستأجرين الذين اعتبروا أن التعديلات تجاهلت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يرزح تحتها اللبنانيون. فالقانون ينصّ على زيادات تدريجية في بدلات الإيجار، تبدأ بنسبة 25% في السنة الأولى، وترتفع إلى 50% في السنة الثانية، ثم تصل إلى 100% في السنتين الثالثة والرابعة، مع منح المالكين الحق بطلب إخلاء العقارات بعد عامين من دخول القانون حيّز...
تقدم اليوم النائب هاكوب ترزيان بمراجعة طعن بدستورية قانون الايجارات غير السكنية الذي وقعه 12 نائبا، في حضور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وعدد من المحامين والفعاليات. مواضيع ذات صلة نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية 17/04/2025 16:19:39 17/04/2025 16:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق Lebanon 24 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق 17/04/2025 16:19:39 17/04/2025 16:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: 1- تقدّم فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بمراجعة في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية أمام المجلس الدستوري، وبناء عليه، ومن باب احترامنا لهذا الحق الدستوري لفخامة الرئيس، نؤكّد أنّ مطلبنا الدائم في قضية الإيجارات السكنية وغير السكنية هو احترام الدستور ومواده، وأبرزها احترام حق الملكية الفردية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ورفض تأبيد العقود، والتوريث، وغيرها من الأمور التي كانت تخالف المبادئ الدستورية في قوانين الإيجارات الاستثنائيّة التي انتهت إلى غير رجعة. ومن جهتنا، كنقابة للمالكين، نؤكّد أنّ هناك عملًا يقوم به رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مع السادة النواب أعضاء اللجنة، بهدف إعداة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين بموجب القانون الجديد، ونحن على ثقة بهذا العمل، ضمن فلسفة القانون الجديد،...
صدر عن المالكين القدامى في زحلة، بيان لفتوا فيه الى انهم "فوجئوا بتوقيع النائب ميشال الضاهر (نائب زحلة) على اقتراح قانون أعده المستأجرون من أجل عرقلة تطبيق القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، وهو الذي يعرف معاناة المالكين القدامى في زحلة، ونحن نتقاضى بدلات لا تتخطى الدولار والدولارين في الشهر، ما يعني أن النائب الكريم صنف نفسه نائبا عن المستأجرين القدامى فقط، لا عن المالكين والمستأجرين القدامى في زحلة، وهذا حقه طبعا، متناسيا حجم الظلم اللاحق بنا منذ ٤٠ سنة ولغاية اليوم". وأشار البيان الى انه "لم تنفع جميع التبريرات التي يسوق لها النائب الضاهر في إقنعنا بحجته، لأننا أصحاب حق ولا يمكن لأي نائب أن يرضى بأن يتقاضى ابن مدينته بدلات إيجار معيبة"، مذكرا "النائب الكريم، بأن هناك...
دعا "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان الى "رفع الظلم عن المالكين القدامى، وتُطبّيق العدالة كما يجب". وقال في بيان: "يطالعنا عدد من الذين يدّعون الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى بتقديم مغالطات وتشويه للحقائق، وهو ما سبق لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن أوضحه لجميع النواب والمرجعيات في لبنان. هؤلاء يسعون بشكل حصري إلى تشويه الحقائق بهدف استمرار الاستفادة من الإيجارات المجانية على حساب المالكين القدامى، استنادًا إلى مصالحهم الشخصية، متجاهلين معاناة المالكين التي بدأت منذ أكثر من سبعين عامًا بسبب التمديدات القسرية الاستثنائية التي تجاوزت الأربعة وعشرين تمديدًا، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للدستور وللأعراف الإنسانية، ويعد انتهاكًا لمبدأ العدالة والنظام الاقتصادي الحر في لبنان". وتابع: "آخر تمديد لقانون الإيجارات غير السكنية أقرّه المجلس النيابي في...
نفذ تجار بعلبك وقفة احتجاج أمام مبنى بلدية بعلبك، اعتراضا على قانون الإيجارات غير السكنية الذي ينص على تحرر عقود الإيجارات بعد أربع سنوات من إقرار القانون ونشره. وتحدث باسم التجار مختار بعلبك خليل طه، فقال: "نحن مع قانون إيجار عادل ينصف المالك والمستأجر، ولا نبتغي إلا العدالة والعدل". وسأل: "من الذي يعوض على المستأجر الذي دفع بدل "خلو" عن محله المستأجر، وبأي حق يتم الطلب منه إخلاء محله بعد سنوات قليلة، وقطع سبيل تأمين لقمة العيش لعائلته". وأضاف: "نناشد أبا الفقراء الرئيس نبيه بري، ونواب محافظة بعلبك الهرمل، بالوقوف مع قضيتنا العادلة، والطعن بهذا القانون المجحف، وتقديم اقتراح قانون لتعديله بما يحقق الإنصاف للمالك والمستأجر على حد سواء". مواضيع ذات صلة لجان المستأجرين: قانون الايجارات...
رحبت الهيئة اللبنانية للعقارات بـ"نشر قانون الأماكن غير السكنية، وشجعت المالكين القدامى على مباشرة تطبيقه". كذلك، طالبت الهيئة المستأجرين بالتوصل الى حل وسطي انطلاقاً من روحية هذا القانون، و"لكي يتمكنوا من الاستمرار في ايجاراتهم بطريقة عادلة، وان لا يعمدوا الى التحريض الصادر عن جهات معينة وضيقة". وفي بيانٍ لها، قالت الهيئة: "إنَّ هذا القانون يشكل نقلة نوعية إصلاحية إنمائية تعيد التوازن وتقضي على المنافسة غير المشروعة والاثراء غير المشروع بين التجار واصحاب المهن الحرة، الشركات والمصانع، الذين كانوا يستفيدون من التمديدات غير الدستورية وببدلات ايجار تراوح بين 10 دولارات و100 دولار سنويا بين التجار واصحاب المهن الحرة والشركات والمصانع الذين يدفعون بدلات على السعر الحقيقي والرائج لبدلات الايجار". وذكرت أن الايجارات القديمة لغير السكن "كانت خسارة وعبأ...
عقدت نقابة المالكين، اجتماعًا للبحث في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني. وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى انه "منذ نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسميّة عملا بأحكام الدستور، ونحن نواجه حملة استقواء شرسة من لجان التجار والنافذين والمنتفعين ضدّ المالكين القدامى، على رغم استفادتهم لأربعين عامًا وأكثر من هذه الأملاك بما يشبه المجان، وببدلات إيجار تبلغ دولارًا أو دولارين في الشهر. إزاء هذه الحملة يهمّنا كنقابة للمالكين أن نوضح أننا نؤدّي خدمة الإيجار لأكثر من 85 ألف مستأجر وفق القانون الجديد، ومن دون أيّ تعثّر لهذه المؤسّسات التي تدفع بدل المثل، وتدفع المصاريف التشغيليّة، ورواتب العمال، فيما يستخدم المستأجرون القدامى الظروف الاقتصادية التي تلقي بتبعاتها على الجميع حجّة وذريعة في محاولة لتمديد مصادرة الأملاك". ...
أكدت نقابة المالكين في بيان، أن "قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية، ينص على برنامج يمتد لـ 4 سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما نؤكد أنه أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، وأبدت رأيها في بنوده لجنة المال والموازنة وصوتت عليه بالإجماع كل الكتل النيابية". واعلنت انه "منعا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن 3 بالمئة فقط دفعوا الخلوات من أصل 24 ألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لـ40 سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما من اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يعلم أن قانونا جديدا سيصدر، وقد بادر...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: ١- نؤكد مرة جديدة أن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية ينصّ على برنامج يمتد لمدة ٤ سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما نؤكد أنه أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، كما أبدت رأيها في بنوده لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وصوّتت عليه بالإجماع جميع الكتل النيابية. ومنعًا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن ٣% فقط دفعوا الخلوات من أصل ٢٥ ألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لأربعين سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما مَن اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يعلم...
أكدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري أهمية نشر قانون أماكن الايجارات غير السكنية الصادر 19 /12 / 2023 في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، "لما يمثله من عمل انتظامي قانوني مشروع يؤكد التزام الدولة اللبنانية بتطبيق الدستور بكافة معاييره وإحترام حق الملكية الفردية والحد من التعديات على الدستور". واعتبرت الزهيري أن "مخالفة القانون تؤدي إلى الاضرار يمصالح المواطنين المشروعة في اطار المحسوبيات". وأضافت: "آن الاوان ان تنصف هذه الفئة من المواطنين المالكون القدامى بعد ظلم استمر سنوات طويلة حيث قُيد حقهم في ملكيتهم وحرموا من قبض بدلات إيجارحقيقية من حقهم بتأجير ملكهم وإنهاء التمديدات غير الدستورية بتأكيد من المجلس الدستوري نفسه و التي اضرت بهم وبحقوقهم المشروعة واضرت بخزينة الدولة وبجبايتها. وأكثر إن هذا التوجه يؤكد...
اشارت نقابة المالكين في بيان، الى انه "عطفًا على بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي أعلنت فيه إرسال قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية للنشر في الجريدة الرسمية، بتوجيهات من رئيس الحكومة نواف سلام، فان نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، تشكر باسم المالكين القدامى في الأقسام غير السكنية، جميع الذين سعوا لنشر هذا القانون، وتخصّ بالشكر دولة الرئيس نواف سلام، الذي أثبت بهذا القرار الصائب، أنه رجل دولة، يعمل باحترام الآليات الدستورية، والقرارات القضائية، ويفي كلّما وعد، كما نخصّ بالشكر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على جهوده لإحقاق الحق واحترام الدستور، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنائب مارك ضو، والأساتذة المحامين، وجميع المعنيين الذين أعادوا بصدق الاحترام إلى مواد الدستور عبر مواقفهم المحقّة، وأبوا إلا أن يبادروا...
إعتبرت لجان المستأجرين في المحافظات كافة، في بيان، انّ "قانون الايجارات غير السكني التهجيري يهدف إلى انتزاع أملاك مؤسساتنا التجارية عبر تشريعٍ مُتعام يطيح بتعويضاتنا وبقانون المؤسسة التجارية، والاتفاقات الحاصلة مع المالكين نتيجة عقود وقوانين واضحة". ورأت انّ "هذا الجرم القانوني الموصوف رغم تأطيره بإطار قانوني خادع لا يمكنه نزع الملكية الخاصة المتمثلة بشرائنا لمؤسساتنا، ومكاتبنا سواء التجارية أو المهنية أو الحرفية ووهبها دون وجه حق مع العناصر المادية و غير المادية للمالكين، الأمر المخالف لقانون المؤسسة التجارية، 11\67 لما تمّ الاتفاق عليه منذ بدء الايجارة دون أي خطأ او التباس في أذهان المالكين على شرائنا لعقد الايجار والحق في بيعه والتنازل عنه مع المؤسسة التجارية والمهنية والحرفية، وتتحمّل هذه الأخطاء الكتل الموقعة على هذا القانون جريمة العصر...
أوضحت نقابة المالكين في بيان ردا على لجنة المستأجرين، أن "التصرف اللاإخلاقي واللاإنساني يتمثل بدفع بدلات إيجار في الأقسام السكنية وغير السكنية لا تتخطى دولارا أو اثنين في الشهر، أما الدفاع عن حقوق المالكين ببدلات عادلة وبسقف زمني لاسترداد المأجور، انطلاقا من مواد الدستور ومن تطبيق القوانين، وبتوازن في العلاقة بين الطرفين، وبرفض لاغتصاب الملك لأكثر من أربعين سنة، فهو مدعاة فخر واعتزاز وفيه كل الأخلاق والإنسانية، بعكس النهج المعاكس". وقالت: "إن مجرد طرح العودة إلى القانون ١٦٠/٩٢ لهو طرح مجرد من كل اخلاق وإنسانية لأنه يعيد المالك إلى زمن المصادرة والاحتلال وعدم الاكتراث لأحواله المعيشية. والحل الوحيد هو تطبيق القانون الجديد رضاء أو قضاء ولن نرضى بأي حل آخر طالما نحن على طريق استرداد الأملاك". وختمت:...
عقد مجلس نقابة المالكين اجتماعا، للبحث في الإيجارات السكنية وغير السكنية، ودعا في بيان جميع المالكين في الأقسام غير السكنية ، الى "التقدم بدعاوى تطبيق قانون الموجبات والعقود أمام قضاة الإيجارات في كل المحافظات لاسترداد الأقسام، وبخاصة بعد مرور ثلاثة أعوام على انتهاء مفاعيل القانون الاستثنائي، وانكفاء الدولة عن إصدار قانون جديد، بعد خطوة رئيس الحكومة بردّ القانون، وفي مخالفة دستورية واضحة، أقرّ بها تقرير مجلس شورى الدولة، والذي قضى في خلاصته بوجوب إبطال مرسوم رد القانون مع تأييد من مفوضة الحكومة في المجلس لهذه الخلاصة". واشار الى ان "هذه هي فرصة حقيقية بالنسبة إلى جميع المالكين لاستعادة حقوقهم بالقانون، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته عن استمرار الظلم في حق المؤجرين. نقول بموقف واضح: الآن وليس غدا،...
زار وفد من نقابة المالكين وزير العدل عادل نصار وعرض له "هموم المالكين في موضوع الإيجارات السكنية وغير السكنية"، بحسب بيان للنقابة. وبعدما استعرض الوفد "واقع الظلم اللاحق بالمؤجرين من جراء عدم تفعيل اللجان القضائية التي ينص عليها قانون الإيجارات الجديد تاريخ ٢٦/٦/٢٠١٤، ما سمح لمستأجرين بالاحتيال على القانون لتمديد إقامتهم المجانية في المنازل، أبلغه بصدور تقرير عن مجلس شورى الدولة يؤكد فيه القاضي المقرر بطلان مراسيم رد القوانين الثلاثة ومنها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية من الحكومة السابقة ووجوب نشرها في الجريدة الرسمية، مع العلم أنّ هذه القوانين واجبة النشر، وقد صدر قرار إعدادي عن المجلس نفسه بوقف تنفيذ مراسيم الرد". وتمنى الوفد للوزير نصار "كل التوفيق في وزارة العدل"، معربا عن "تفاؤله بالعهد الجديد وبالحكومة...
#سواليف قرر #مجلس_الوزراء الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة #الودائع_البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال #إلغاء #شرط حجز #الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة اقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على اقامته السابقة أكثر من عامين.كما تضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى عشرة آلاف دينار، بدلا من عشرين ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.وتضمنت كذلك إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا ويرغب بمنحه أو تجديد إقامته لمدة خمس سنوات؛ شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وتخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلا من عشرين ألف دينار لمن لا...
دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية". ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا العلاقة بين المالك والمستأجر". وتابع البيان: "في هذا الصدد وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني العام، أقر الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه إذا تعذّر تطبيق القانون ٩٢/١٦٠ لانتهاء مفعوله في ٢٠١٢/٣/٣١ فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول...
ردت نقابة المالكين على بيان "ما يسمى لجنة المستأجرين"، وقالت:"أخيرا كُشف المستور في بيان ما يسمى لجان المستأجرين لغير السكني، إذ اعترفوا بنياتهم على نحو علني بعدما كانوا يعبرون أمام النواب على نحو غير صادق بأنهم بتفهّمون معاناة المالكين ويرفضون استمرار الوضع الحالي، ليأتي بيانهم فيؤكد رغبتهم في تمديد معاناة المالكين عبر تمديد القانون ١٦٠/٩٢، ورفضهم لأي زيادات أو للمهل الزمنية بتحرير العقود، إنما همّهم واحد وهو احتلال الملك ومصاردته". أضافت: "لهم نقول نعم يا سادة ليس جميع المستأجرين القدامى بمحتلّين، أما أنتم فمحتلون ومصادرون، ونتحداكم أن تعلنوا أمام الناس بدلات الإيجار التي تدفعونها، وهي أقل ما يقال فيها أنها معيبة في حق صاحبها، وهي أسوأ من الاحتلال، وإلا فماذا تسمّ.ون بدل إيجار دولار أو اثنين لمؤسسة تجارية...
أشارت نقابة المالكين، إلى أنه "منذ عام تقريبا، أقر مجلس النواب قانون تحرير الإيجارات غير السكنية، وتضمن برنامجا لمدة أربع سنوات ترتفع فيها البدلات تدريجيا". وقال في بيان: لكن للأسف خالف يومها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدستور، ورد القانون إلى مجلس النواب، مستخدما صلاحية منوطة حصرا برئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون، وذلك بنية حرمان المالك من حقه بزيادات على بدلات الإيجار، وهو يدرك بأننا نتقاضى ٢٠ و ٣٠ دولارا في الحد الأقصى بدلات إيجار عن محلات ومكاتب مؤجرة لمؤسسات وشركات كبرى. ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية وحاجة المالكين إلى إيرادات، أصر الرئيس ميقاتي على محاولة تعطيل هذا القانون الذي ينتظره المالكون، غير آبه بظروفهم المعيشية الصعبة وبظروف عائلاتهم كيف يأكلون أو كيف يعيشون". اضافت:...
يعمد عدد من المستأجرين القُدامى في عدة مناطق تُعد "آمنة" إلى تأجير منازلهم إلى نازحين من الجنوب او البقاع أو الضاحية الجنوبية، ما خلق أزمة جديدة تُضاف إلى المشاكل القائمة بين المالكين القُدامى والمستأجرين. وفي هذا الإطار، قالت المحامية انديرا الزهيري رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات عبر "لبنان 24" إن هذه الحالة تُعد تأجيرا "باطنيا" كان يعتمده الكثير من المستأجرين القدامى من دون موافقة او علم المالك الذي كان يجد صعوبة في إثبات هذا الواقع الذي يُعتبر مخالفة للعقد حيث يسقط حق المستأجر من حق التمديد القانوني". واشارت إلى ان "هذه الحالة تضاعفت وارتفعت في مناطق عدة منها على سبيل المثال عين المريسة والمصيطبة والبوشرية وبرج حمود حيث عمد بعض المستأجرين القدامى الى قبض مبالغ كبيرة بالدولار...
أشادت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، معتبرةً إياه قرارًا تاريخيًا يحقق العدالة في مسألة الإيجارات القديمة والقيم الإيجارية، ويسهم في حل النزاعات بين المالكين والمستأجرين.وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه قد حان الوقت لمعالجة المشكلات المستمرة بين المالكين والمستأجرين، خاصةً وأن الزمن الحالي يختلف كليًا عن الماضي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حيثياتها، بأن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.وأوضحت، أن مجلس النواب يولي اهتمامًا خاصًا بالقوانين الاستثنائية المنظمة لعلاقة المؤجرين والمستأجرين، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين...
اشارت نقابة المالكين الى انه "بعدما وردتنا أكثر من مراجعة من مالكين في بيروت عن إقدام مستأجرين قدامى على ترك المنازل، ثم إقدامهم على تحويلها إلى مراكز للنازحين من دون علم المالك ولا مراجعته، لذلك يهم النقابة أن تنبه إلى أن عقد الإيجار ينص على حصر السكن بالجهة المستأجرة والمذكورة في العقد، وأنه لا يجوز إدخال أي شخص أو عائلة إلى المأجور السكني أو غير السكني لغرض السكن إلا بعلم المالك وموافقته، مع ما يترتب على هذا الأمر من تبعات، وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة، مع العلم أننا نحث ونشجع المالكين على استقبال أهلنا النازحين، لكننا ننبه المستأجرين إلى وجوب احترام بنود العقد وعدم مخالفتها تحت أي ظرف أو حجة". ولفتت في بيان الى أن "أمر مساعدة النازحين...
أكدت نقابة المالكين أن "حق الملكية مصون في الدستور، وبالتالي لا يجوز تحت أي ظرف مصادرة هذا الحق والتعدي على أملاك الآخرين". ونفت النقابة في بيان لها "ما يتم تداوله عن قرار لمدعي عام التمييز بإمكانية مصادرة المنازل الفارغة من قاطنيها بحجة إيواء النازحين"، مؤكدة أنه "في حال حصلت أي تجاوزات في هذا الإطار، يبقى القضاء وتبقى القوى الأمنية الملاذ الأول والأخير من أجل حماية الممتلكات الخاصة". وإذ تفهمت "المطالبات المتكرّرة لإيجار مأوى للنازحين من أهلنا في الجنوب"، وحضت "الجميع على المساعدة في هذا الأمر انطلاقا من روح التضامن والتآخي"، رافضة "رفضًا تامًا أن يتحوّل الأمر في بعض الحالات إلى تعدّ على الممتلكات الخاصة واستباحة للمنازل والبيوت من دون موافقة أصحابها". ودعت الى "التأكد من جميع...
زار وفد من نقابة المالكين والمالكين القدامى في طرابلس، النائب إيهاب مطر في مكتبه في المدينة، عارضًا موقفه من القانون الجديد للإيجارات. وعبر الوفد أمام مطر عن موقفه ب"وجوب نشر القانون الجديد للإيجارات للأماكن غير السكنية احتراما لإرادة النواب، واستكمالا لمسار رفع الظلم عن المالكين". وشرح لمطر المسار الذي سلكه هذا القانون في لجنة الإدارة والعدل، والركائز التي بني عليها كبرنامج، متوقفا عند نقطة "الخلو الذي دفعه المستأجر الأساسي المالك القديم ثم استوفاه من خلال بدلات الإيجار المجانية، أو المستأجر الجديد الذي دفع ثمن الخلو للمستأجر صاحب المؤسسة التجارية كثمن لهذه المؤسسة، وذلك أمام أعين المالك القديم الذي خسر رزقه منذ سنوات، وبالتالي فلا علاقة للمالك القديم بهذا الأمر. وشدد الوفد على رفض أي مقترح جديد متمسكا بثوابت القانون...
لندن (د ب أ) أخبار ذات صلة تن هاج: «النتائج المحبة» لن تهز «الشياطين»! تشيلسي يمدد عقد جاكسون أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه غير مهتم بوضع مالكي النادي، بعدما ذكرت تقارير إعلامية عن وجود خلاف داخلي بين المالكين المشاركين تود بولي وبهداد إقبالي.وذكرت التقارير مؤخراً أن بولي وإقبالي يريدان شراء أسهم بعضهما في نادي تشيلسي.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن الثنائي كانا في قلب عملية الاستحواذ على النادي، عندما باع رومان أبراموفيتش النادي. وأكد ماريسكا، أن تركيزه منصب على لاعبيه، حيث يرغب تشيلسي في استعادة ذاكرة الانتصارات، بعد التعادل 1-1 مع كريستال بالاس في المباراة الماضية.وخلال تصريحاته قبل مواجهة بورنموث السبت، قال ماريسكا: «لأكون صريحاً فإن تركيزي منصب على مباراة الغد، في الأسبوع...
زار وفد من نقابة المالكين برئاسة باتريك رزق الله، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في مقر الاتحاد، "شارحا موقفه من القانون الجديد للإيجارات غير السكنية"، كما اعلن في بيان رزق الله بداية تحدث النقيب رزق الله عن "معاناة المالكين القدامى في هذه الظروف المستمرة منذ ٤٠ عاما الى اليوم"، معلنا تمسكه بـ"نشر القانون الجديد للايجارات غير السكنية قبل الدخول في أي حوار، احتراما للمسار التشريعي الذي سلكه هذا القانون"، رافضا "أي اقتراح آخر يعمل عليه أي شخص قبل نشر القانون الجديد بمرتكزاته الأساسية: التحرير التدريجي، الزيادات التدريجية، ورفض ابتزاز المالكين بتعويضات الفدية المعروفة بالخلو والتي استوفاها المستأجر بأربعين سنة دفع فيها بدلات شبه رمزية، وبعضهم باع الخلو وتقاضى الأموال تحت عيون المالك". واستغرب رزق الله...
اشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم الخميس، الى أنه تواصل مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة". وقال التجمع في بيانه: "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم المئوية...
خبير والمثمن العقاري المصري :علاج مشكلة الإيجار القديم في مصر: حلول ممكنة وتحديات واقعية الإيجار القديم هو أحد القضايا المعقدة التي تواجه سوق العقارات في مصر، حيث يمثل عبئًا كبيرًا على المالكين والمستأجرين على حد سواء. تعود جذور هذه المشكلة إلى قوانين الإيجار التي تم تطبيقها منذ عقود، والتي كانت تهدف في الأصل إلى حماية المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجارات. ولكن مع مرور الوقت، أصبح الإيجار القديم يمثل إشكالية اقتصادية واجتماعية كبيرة تحتاج إلى حلول جذرية ومتوازنة. في هذا المقال، سنناقش بعض الحلول المقترحة لمشكلة الإيجار القديم في مصر والتحديات التي قد تواجه تطبيقها. خلفية عن مشكلة الإيجار القديم قوانين الإيجار القديمة في مصر كانت تتيح للمستأجرين البقاء في العقار لفترات طويلة جدًا بأسعار إيجار ثابتة ومنخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للعقارات....
حذرت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، الجهات الرسمية من "تداعيات الإهمال والتقاعس في إعادة حقوق المالكين القدامى وتحميل الجهات المعنية بالتأخير كافة مسؤولية أي تصرف يخرج عن الإطار القانوني وكل تحريض ينال من حقوق المالكين القدامى". ونبهت في بيان الى "تداعيات صرخة الظلم مثل أن يلجأ البعض الى إستيفاء الحق بالذات"، مطالبة مجلس شورى الدولة ب"الاسراع بإبطال مرسوم الرئيس ميقاتي بشكل نهائي من أجل أن تأخذ العدالة مجراها بنفاذ القانون حكما لغير السكني وتجنبا للمزيد من تداعيات التأخر في نشر القانون في الجريدة الرسمية والفوضى الحاصلة في غياب قانون غير السكني وفي غياب الرقابة في هذه الظروف المتفلتة". وختمت: "وقد أعذر من أنذر، رافعين أي مسؤولية ومن أي نوع كانت". (الوكالة الوطنية)
لبنان – حذر نقيب مالكي العقارات في لبنان باتريك رزق الله من حصول هزات أرضية جديدة قد تؤدي إلى انهيار مبان في بيروت وغيرها من المناطق. ولفت رزق الله في تصريح إلى “أننا ناشدنا الدولة اللبنانية مرارا وتكرارا ضرورة وضع خطة لإنقاذ هذه المباني وتنفيذها، والعدد يتخطى في بيروت وحدها العشرة آلاف مبنى، من دون جدوى”. وسأل: “أين مشاريع القوانين لإنقاذ هذه المباني؟ أين الكشف الدقيق؟ ماذا فعلتم كدولة لإنقاذ شعبكم؟ تضعون خطط طوارئ ولبنان يحتاج إلى خطة طوارئ في الظروف العادية، فكيف به في هذه الظروف؟”. وأشار إلى أن “عددا كبيرا من المباني المؤجرة مهدد بالانهيار لأن المالكين غير قادرين على الترميم”، داعيا مجلس النواب إلى “الاجتماع فورا واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية السكان عبر قوانين وقائية، أولها رفع المسؤولية عن...
حذر نقيب المالكين باتريك رزق الله في بيان، "من حصول هزّات أرضية جديدة قد تؤدي إلى انهيار مبانٍ في بيروت وغيرها من المناطق، وخصوصًا أننا ناشدنا الدولة اللبنانية مرارا وتكرارا، ضرورة وضع خطة لإنقاذ هذه المباني وتنفيذها، والعدد يتخطى في بيروت وحدها العشرة آلاف مبنى، من دون جدوى. وغدا عند حصول كارثة لا سمح الله، نبحث عن ضحية لتحميلها مسؤولية تلكؤ دولة بكاملها عن حماية أبنائها". وسأل:"أين مشاريع القوانين لإنقاذ هذه المباني؟ أين الكشف الدقيق؟ ماذا فعلتم كدولة لإنقاذ شعبكم؟ تضعون خطط طوارئ ولبنان يحتاج إلى خطة طوارئ في الظروف العادية، فكيف به في هذه الظروف؟". واشار الى ان "عددا كبيرا من المباني المؤجرة مهدد بالانهيار لأن المالكين غير قادرين على الترميم"، لافتا الى ان المسؤولين "يعطّلون...
استنكرت الهيئة الإدارية لـ"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، "التصريحات التي تنال من المالكين القدامى من هنا وهناك"، مذكرا "أن هناك الكثير من الجنوبيين الذين يملكون أبنية في المناطق الآمنة والتي تخضع لقوانين الإيجارات الإستثنائية". وأكد "التجمع" في بيان "تضامنه مع النازحين اللبنانيين خلال الوضع الراهن ولكنه يرفض تحميل المسؤولية في غلاء الإيجارات للمالكين القدامى" ويستغرب: "بأي عين تتجرأ أي جهة على الإضرار بحقوق المالكين القدامى". وسأل:"أليس من المعيب في ظل هذه الظروف حيث يقبض المالك القديم دولارا واحدا سنويا بينما وصلت الإيجارات بحسب العرض والطلب الى بدلات جنونية..؟!". وأضاف :" صحيح أننا مع العرض والطلب وحق كل جهة أن تقدر ملكيتها ولكن من غير المسموح أو المقبول تحميل المالكين القدامى كل ضارة وكل فعل وكل إجراء على حساب...
ترأس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعاً مشتركاً، ضم النواب أعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي"، وكلاء داخلية "التقدمي" وبعض المؤسسات المعنية للبحث في التطورات الراهنة. وجدد جنبلاط التشديد على "أقصى درجات التضامن الوطني في هذه المرحلة الدقيقة"، داعيا إلى "استنهاض خلايا الأزمة التي تشكلت في بداية الحرب، وتفعيلها بهدف استقبال الضيوف من أبناء الجنوب، في حال تطورت الأمور الميدانية سلبا". كما جدد دعوته "جميع المالكين إلى عدم الاستغلال المادي ومراعاة المعدلات الطبيعية لأسعار إيجارات الشقق والمنازل التي يستأجرها النازحون من أبناء الجنوب، والتعامل مع مقتضيات هذه المرحلة بمنتهى التضامن الوطني والاجتماعي والإنساني". وأكد "ضرورة التنسيق والتعاون مع مختلف القوى السياسية فوق كل الاعتبارات"، لافتا إلى "دور القوى الأمنية والأجهزة الادارية الرسمية في هذه المرحلة الدقيقة". (الوكالة الوطنية)...
أشارت "نقابة المالكين" الى أنه "مرة جديدة نجد قضاة شرفاء في لبنان يعطونك أملا في البقاء في هذه البلاد على رغم الظروف الصعبة وحرمان المالك القديم من رزقه لأكثر من ٤٠ عامًا، إذ صدر حكم قضائي عن القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى الإيجارات في المتن علاء بشير قضى باعتبار مهلة التسع سنوات في قانون الإيجارات الجديد منتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٣/٢٨ وبتسليم المأجور شاغرا إلى المالكين. واعتبر الحكم أن قانون عام ٢٠١٧ هو قانون تعديلي وليس قانونا قائما بذاته وأن نية المشترع بتمديد عقود الإيجارات لمدة تسع سنوات قد تحققت في القانون الصادر عام ٢٠١٤ والمطبق منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨ ولا يجوز أن تكون هناك مهلتان في هذا الوضع، واحدة وفق ٢٠١٤ وأخرى وفق ٢٠١٧". واعتبرت في بيان ان "هذه الأحكام...
استنكرت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، بعد اجتماع عقدته اثر إنهيار سقف أحد الأبنية في بيروت خلف المدينة الرياضية ليل الجمعة، "أشد الإستنكار الإستهتار الحاصل من الدولة في ما يخص وضع الأبنية القديمة، والمرتبطة إرتباطا وثيقا بوضع المالكين القدامى والإيجارات المجانية المهترئة كما أبنيتهم". وحملت المسؤولية للجهات الرسمية كافة "لما أوصلتنا اليه من وضع كارثي وخطير. فمن جهة حرمتنا من ثمار أملاكنا، ومن جهة أخرى خسرنا قيمة البناء الذي لم يعد صالحا للسكن أو الإشغال. والأكثر من ذلك إبقاء إشغال جهات لم تعد تملك صفة المستأجر حتى". وأطلق المالكون القدامى ممثلين بتجمع المالكين "نداء إستغاثة عاجل لدعم قضيتهم من خلال تحرير كافة عقود الإيجار على وجه السرعة، إذ ان غالبية المباني القديمة لم تعد...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: "بعد مداخلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء والتي أعلن فيها توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وقانوني الأساتذة لنشرهم في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطالب نقابة المالكين الرئيس ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، خصوصا بعد وقف تنفيذ مراسيم رد القوانين قضائيا، كون القوانين لا تزال في أدراجه للنشر وفق الأصول، وأن مراسيم رد القوانين الثلاثة أصبحت في حكم البطلان بعد وقف تنفيذها".
في النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، تم طرح موضوع "تأمين سند الملكية"، الذي يعد نوعًا من التأمين يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.عند شراء عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية قد تؤدي إلى خسائر مالية، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عيوب في سند الملكية.تنقسم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين: تأمين ملكية المالك وتأمين ملكية الممول، ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على عوامل عدة مثل نوع العقار المراد شراؤه ومتطلبات الممول العقاري ومستوى المخاطر التي يرغب المشتري في تحملها.ومن بين الشروط...
ذكّرت نقابة المالكين في بيان، "المستأجرين القدامى في الأماكن السكنية بوجوب التفاهم مع المؤجرين على بدلات إيجار جديدة، لأن القانون القديم انتهى بعد تسع سنوات من التمديد في قانون الإيجار الجديد. وندعوهم إلى توفير كلفة اللجوء إلى القضاء على الطرفين والتعامل بأخلاق عالية وحسن نية بدلا من سوء النية التي يدعو إليها البعض، بما انعكس سلبًا على خدمة الإيجار ودفع بعض المؤجرين إلى الانكفاء عن تقديم خدمة الإيجار خوفًا على حقوقهم". ورأت النقابة انه "نظرًا إلى السلبية وسوء النية التي تواجهنا بها لجان التجار للأسف، ندعو إلى إبقاء الوضع كما هو عليه في الإيجارات غير السكنية، باعتبار المستأجرين يشغلون المأجور من دون مسوّغ شرعي وندعو القضاء إلى تنفيذ الأحكام القانونية في هذا الإطار، وباستغناء تام عن القانون الجديد...
رحبت اللجنة الاهلية للمستأجرين بـ"المبادرة الواقعية التي اطلقتها جمعيات التجار ولجان الاسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية والتي تبنّت التوصيات التي توصلّت اليها اللجنة المصغرّة المنبثقة منهم". وأسفت اللجنة في بيان، لـ"البيانات الهجومية الصادرة عن نقابة وتجمع المالكين التي طالت مبادرة جمعيات التجار". ورأت اللجنة أن "رفضهم المتسرّع اتى وكأنه محاولة للهروب الى الامام لعدم فقدان الذريعة التي يتلطّون وراءها لربح عطف الرأي العام بحجة أنهم يقبضون فتات بدلات الايجار". وأسفت لـ "التجنّي اللاحق بالمستأجرين أصحاب الحقوق المستندة الى الاتفاقيات الحاصلة بظلّ عقود الايجار المتعاقبة التي كانت تنصّ على الاستمرارية والتعويض كما والى القوانين التي تحافظ على الملكية التجارية وابرزها قانون المؤسسة التجارية ١١/٦٧ والعرف السائد في البلد". وطالبت اللجنة بـ "إعادة النظر بالمواقف السلبية...
اعتبر تجمع تجار وصناعيي وأصحاب المهن الحرة والحرفية في محافظة النبطية في بيان، أن "البيانين الصادرين عمّا يُسمّى بنقابة المالكين وخلال 24 ساعة إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على نوبة حلت باللوبي العقاري المافيوي الذي استغلّ المالكين الحقيقيين مُستغلًا الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، مشترياً عقاراتهم بأبخس الأثمان من أجل هدمها وكسب ملايين الدولارات. و عليه فإنّ المالكين الحقيقيين الذين نحرص عليهم كل الحرص من منطلق أخلاقي وقانوني و شرعي هم إخوتنا في الوطن، ونحن نسعى إلى إنصافهم، ونستغرب، لا بل نُندّد بهذا الكلام غير المسؤول الذي تخطى حدود الأدب تجاه تجّار لبنان و لا سيما رئيس جمعيات التجار في لبنان الأستاذ نقولا الشمّاس الذي نحترم ونجل، وما تصريحه عن زيادة العشرين ضعفًا، سواء أكنّا موافقين أم لا ،...
أسف "تجمع مالكي الابنية المؤجرة"، لـ "مسلسل التضليل الذي يستخدمه أصحاب الاماكن ذات الايجارات القديمة لغير السكن، الذين استفادوا لسنوات عدة من حساب المالكين القدامى، ببدلات مجانية استمرت اكثر من ٧٠ سنة، وعددهم اصبح قليل مقارنة مع التجار اصحاب العقود الجديدة، والذين يتعايشون مع الوضع الحالي على غرار التجار اصحاب الاماكن غير السكنية القديمة الذين استفادوا بالمجان وجمعوا الثروات والاثراء غير المشروع على حساب المالكين القدامى". وذكر التجمع أن عقود الايجارات الممدة بطريقة غير دستورية، بتأكيد من المجلس الدستوري، إنتهى آخر تمديد لها بتاريخ 30/ 6 / 2022، وهم اصبح اشغالهم لاملاكنا من دون صفة وعقودهم منتهية وغير قانونية وغير شرعية. وقد تم أخيرا اقرار قانون الاماكن ذات الايجارات غير السكنية من مجلس النواب الذي اصبح نافذا. ولكن الرئيس ميقاتي...
إستقبل النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت، وفداً من اللجنة الأهلية للمستأجرين، المعنيّة بمتابعة ملف الأبينة القديمة المُستأجرة لأغراض تجارية وغير سكنية. في خلال اللقاء عرض أعضاء الوفد على النائب فرنجيه بعض النقاط التي يشملها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي سبق وأقرّه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، واصفينها بأنها غير مناسبة لهم ومجحفة بحقهم. وأمام ما تم عرضه، طلب النائب فرنجيه من أعضاء الوفد اعتباره ممثلاً عن مالكي الأبينة القديمة المُستأجرة لغرض تجاري، كما طلب منهم اقتراح الحلول المنصفة بحق مالكي هذه الأبنية باعتبارهم أصحاب حق وصاحب الحق سلطان، وقدّم لهم عدداً من إقتراحات الحلول، التي لم تعجبهم برمتها ما جعله يصفهم بالمحتلّين لا بالمستأجرين. إلى ذلك، شكرت نقابة المالكين في...
بعدما تم نشر تقارير تفيد بوجود تناقضات غير مألوفة في التشطيبات الداخلية لبعض سيارات تسلا، أعرب العديد من مالكي هذه السيارات عن استيائهم واستغرابهم. تبادل أحد مالكي طراز Y الصور مع جروب مالكي تسلا بعد أن لاحظ تباينًا واضحًا في لوحات الخشب بين الأبواب ولوحة القيادة. وأكد هؤلاء السائقين الإحباط والتوجس، مشيرين إلى أن موظفي تسلا أكدوا لهم بأن التباين في الألوان هو أمر طبيعي "في جميع السيارات". وهذا ما جعلهم يشككون في مدى صحة هذا البيان، وما يثير الدهشة هو أنه بينما قام بعض المالكين بالتأكيد على وجود تباينات في تشطيبات سياراتهم، كشف آخرون أن لديهم تحديداً نفس المشكلة، مما دفع البعض إلى التساؤل عن طبيعة هذه المشكلة وأسبابها المحتملة.وفي الوقت نفسه، أشار خبراء في مجال السيارات إلى أن التشطيبات ذات الجودة...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: صدر عن مجلس شورى الدولة قرار بوقف تنفيذ مرسوم رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية. إن هذا القرار لا يتعلق فقط بالإيجارات، إنما يأتي في لحظة مفصلية يحيد فيها للأسف بعض المسؤولين عن التزاماتهم الدستورية من دون حسيب أو رقيب، فيما يبقى القضاء الملاذ الأول والأخير للحفاظ على الدستور ومنع سطو بعض المسؤولين، في ظل الفراغ الرئاسي، على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وفي النتيجة السير على طريق استعادة الحقوق. ورجح خبراء دستوريون واختصاصيون في القانون الإداري بأن هذا القرار قرينة واضحة على أن مجلس شورى الدولة سيبطل قرار رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية في المرحلة النهائية لإصدار القرار.
اصدرت نقابة المالكين في بيان، عينة عن بدلات ايجار قديمة في الاقسام غير السكنية، قالت فيه: "فيما يبيع التجار بالدولار النقدي أو بسعر الصرف كما هو في السوق الموازية، نورد للرأي العام عيّنة من بدلات الإيجار في الأقسام غير السكنية، ونحن على استعداد لتزويد المؤسسات الإعلامية والمواطنين بعناوين هذه المؤسسات"، وسألت: "كيف يعيش المالك بهكذا بدلات، بدولار ودولارين وثلاثة دولارات شهريا؟ أي ضمير يرضى بهكذا بدلات؟ هل يستطيع التاجر أو رئيس جمعية تجار بيروت أن يعيش بهذه المبالغ؟ وهل يرضاها لنفسه لو كان مؤجرا؟". اضافت: "نحن نعرض هذه البدلات ليس من باب التشهير لا سمح الله، لكن من باب توضيح الحقائق وعرضها أمام الرأي العام، مع استعدادنا لنشر أسماء المؤسسات وعناوينها. وإليكم هذه العيّنة: محل ببابين في المنصورية...
أفادت مصادر اعلامية، ان سلطات مدينة الرباط تتجه لإصدار قرار يتعلق بمباشرة مسطرة نزع مساحة كبيرة من الأراضي، تتجاوز 70 ألف متر مربع، لتطوير وتأهيل منطقة برج محمد السادس الذي دخل المرحلة النهائية من تدشينه. ويسعى هذا القرار الحفاظ على الوعاء العقاري اللازم لإنشاء منطقة طبيعية تحيط بها غابات، مع إعادة تأهيل مجمع حرفيي الخزف الشهير في الولجة بمدينة سلا، حيث أكدت المصادر عينها أن سلطات الرباط أبلغت المالكين لمصانع الخزف بأن القرار يقضي بإزالة المحلات الحالية، مقابل بنائها من جديد وفق شروط حديثة تراعي البرج وجمالية المنطقة. وسيتم وضع رهن إشارة المالكين منطقة نواحي القنيطرة لبناء محلات خاصة بصنع منتوجاتهم من الخزف، فيما ستكون محلاتهم الجديدة خاصة فقط بالعرض والبيع. وحسب مصادرنا فإنه لا يعرف حتى الآن موقف بعض...
ردّت نقابة المالكين على بيان لجان التجار الأخير، إذ أشارت ببيان صادر عنها إلى "أننا نأمل أن تتحلى لجان التجار بالحكمة والمسؤولية في ردها على مقترحات لجنة الإدارة والعدل حول القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، وأن تدرك حجم الظلم المتراكم في حق المالكين القدامى". وأضاف البيان:" ننصح لجان التجار أن يمدوا يد التعاون من أجل تعزيز خدمة الإيجار، وإلا فلن يجرؤ أحد على التأجير بعد اليوم، خصوصًا بعد فقدان الثقة بهذا القطاع، نتيجة الظلم الذي أصاب المالكين لسنوات تجاوزت الأربعين، ونتيجة مواقف لجان المستأجرين، والتي يدفع ثمنها الراغبون في الاستئجار من جيل الشباب". وأكّدت النقابة" أننا أمام فرصة حقيقية للتوافق بين المؤجرين والمستأجرين، ضمن آلية وبرنامج القانون الجديد للإيجارات، وإلا فنحن أمام مسار قضائي في مجلس شورى...
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024 المستقلة/- وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق تيك توك مهلة ستة أشهر لتجريد الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديو القصير الذي يستخدمه حوالي 170 مليون أمريكي أو مواجهة الحظر.تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65، بدعم من الحزبين، لكنه يواجه مسارًا أكثر غموضًا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض اتباع نهج مختلف لتنظيم التطبيقات المملوكة لأجانب و التي يمكن أن تشكل مخاوف أمنية. و لم يوضح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر كيف يعتزم المضي قدمًا.أصبح مصير تيك توك قضية رئيسية في واشنطن. و قال مشرعون ديمقراطيون و جمهوريون إن مكاتبهم تلقت كميات كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك...
أوضحت نقابة المالكين ببيان صادر عنها انه "بين الحين والآخر تصدر بيانات تضليلية معيبة عن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وتسلك المسار التضليلي نفسه للقانون السكني"، وقالت في بيان: "تتجاهل جميع بيانات المستأجرين عن قصد أنهم يدفعون منذ أكثر من ٤٠ سنة بدلات إيجار معيبة ومجانية لا تتخطى اليوم ال ٣ دولارات في الشهر، فيما يبيعون بالدولار النقدي أو وفق سعر صرف الدولار حاليًا ويحققون الأرباح المادية في أملاك الغير. ويتناسون أن عنصر التوازن شرط أساسي في العقد للحفاظ على بنوده، لا أن يحصل التمديد للمستأجر فيما المؤجر يتقاضى بدلات مجانية بالكامل، ولا تكفي لدفع الضريبة على الأملاك المبنية". وأضافت: "يتحدثون في بياناتهم عن ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تستوجب برأيهم تأخير صدور قانون جديد لتحرير الأقسام غير السكنية....
علقت نقابة المالكين على بيان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وقالت في بيان: "لا نفهم كنقابة للمالكين مواقف هذا الاتحاد ورئيسه الذي يعتمد معايير متضاربة ومتناقضة في مقاربة الشؤون المالية والاقتصادية، فكيف لهذا الاتحاد أن يدفع بدلات إيجار مقره في المصيطبه وفق القانون القديم للإيجارات ويعارض صدور قانون جديد ينصف المالكين بعد 40 سنة من الظلم، ثم يطالب من جهة أخرى بمبلغ 650 دولارا كحد أدنى شهريا للدخل؟". اضافت: "مع كامل احترامنا، هل يستحق فقط العمال أن يعيشوا حياة كريمة ولا يستحقها المالكون؟ إذا كان مبلغ 650 دولارا هو الحد الأدنى للعيش بكرامة وفق بيان الاتحاد، فماذا يسمي أعضاء الاتحاد نفسه حياة المالكين الذين يتقاضون 2 أو 3 دولارات في الشهر؟ هذا اللامنطق لا يبني دولة، ولا يبشر...
استغربت نقابة المالكين "حديث بعض التجار عن إفلاسهم بعد إقرار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية ودخوله حيز التنفيذ". وسألت في بيان: "ألا تعتبر حال المالكين العاجزين الذين يتقاضون بدلات شبه مجانية منذ ٤٠ عاما إفلاسا؟ حلال أن يفلس المالكون، لكن مصيبة أن يفلس بعض التجار، مع العلم أن فرضية إفلاس التجار غير صحيحة. هل من الإنسانية والاقتصاد بشيء أن تجني فئة من الناس أرباحا على حساب فئة أخرى، فيكون نجاحها على حساب إفلاس آخرين؟ بهذا تستقيم الأوضاع، لكنها لا تستقيم إذا دفعوا بدلات إيجار عادلة؟ لماذا وكيف لا يفلس ٨٤ ألف مستأجر لأقسام جديدة، فيما سيفلس باعتقاد بعض جهابذة التجار المستأجرون القدامى حصرا إذا دفعوا بدلات الإيجار"؟. وختمت: "رجاء، بعض المنطق في مَن يطالب بمصادرة أملاك الآخرين، وحاولوا مصادرتها...
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، سفيرة الارجنتين في لبنان ماريا فرجينيا رويس قنطار، وتم البحث في عدد من القضايا العامة ومسائل التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها. كما استقبل وفدا من نقابة مالكي الابنية المستأجرة برئاسة النقيب باتريك رزق الله وعضوية المستشار القانوني المحامي شربل شرفان وعضو النقابة الدكتور منير حمزة، واطلعه الوفد على واقع الايجارات غير السكنية والقانون المعمول به في هذا الإطار، متناولا ما اعتبره الوفد "المخالفة الدستورية لرئيس الحكومة بعدم نشره قانون الايجارات الذي أقرّه المجلس في الجريدة الرسمية لغاية الان، وموافقة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اصدار جميع القوانين التي أٌحيلت من المجلس النيابي ولم ينشرها لحينه". ومن زوار شيخ العقل،...
عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018. وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017. ورغم الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وخصوصا لغير السكني الذي كان يجب أن تتحرر العقود حالا وفور صدور القانون، فقد أعطى المشرع مدة معقولة لكل مستأجر غير سكني قديم من نقابات ومؤسسات وادارات رسمية ومدارس وجمعيات وبنوك وشركات كبرى ومصانع ومكاتب كبرى للمهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم، لكي يعيدوا ترتيب أمورهم ضمن مدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، مع إعطاء فرصة للمستأجر...
أكدت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة. وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها، إلى أنه له نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين، ومنها يرفع القانون الجديد الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ ٤٠ سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريًا، ويمنح القانون الجديد المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير. كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة...
صدر عن نقابة المالكين البيان التالي: تشكر نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان جميع نواب الأمة الذين كانوا وراء صياغة اقتراح قانون تحرير ايجارات الأماكن غير السكنية القديمة والذين أسهموا في أقراره في اللجان النيابية، كما تشكر الكتل النيابية التي صوتت لإقراره في الجلسة التشريعية اليوم. وتؤكد النقابة أن هذا القانون جاء ليعيد الحق لأصحابه بعد سبعين سنة من الظلم بحق المالكين القدامى، وليعيد المساواة بين المستأجرين أنفسهم في الأقسام غير السكنية الجديدة والقديمة، وأخيراً ليعيد الثقة التي أصبحت مفقودة من المالكين بقطاع التأجير وخدمة الإيجار.
أكدت نقابة المالكين أن "قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية نافذ منذ عام 2014، ويطبق بين المالكين والمستأجرين، وقد أبطل المجلس الدستوري مادتين وفقرة منه في حينه، فعاد مجلس النواب وعدّل هذه المواد بتاريخ 2017 لتصبح المواد المعدلة منه نافذة منذ تاريخه". وأضافت في بيان: "أما سعي بعض المحامين إلى إبطاله في الإعلام، كونهم مستأجرين ولا يريدون إعطاء المالك حقه في ملكه ويسعون للأسف بما يخالف الوقائع القانونية إلى أيهام المستأجرين بأن القانون غير نافذ، ليتفاجأوا بعدها بعد تكبّد خسائر مالية في النزاعات القضائية بأن القضاء يطبق هذا القانون، وقد صدرت مئات الأحكام بموجب مواده. لذلك ننصح المستأجرين الركون لأحكام هذا القانون رضاء ومن دون اللجوء إلى المحاكم، أولا لأنه القانون المطبق، وثانيا لأنه يجب إعطاء المالك حقه...
التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، وتداول المجتمعون في أوضاع البلاد بصورة عامة وتلك المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي بشكل خاص. وقد تمحور اللقاء حول أوضاع السائقين العموميين المالكين وغير المالكين، لاسيما بعد زيادة الاشتراكات التي طبقتها إدارة الصندوق مؤخرا تنفيذا لمراسيم زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور التي أقرتها ونشرتها الدولة. وأشاد الحاضرون، وفق بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، بالإجراءات التصحيحية التي تقوم بها إدارة الضمان وبخاصة لناحية تحسين وزيادة قيمة التقديمات الاجتماعية والصحية لتعود كما كانت سابقا. حيث كان أصدر المدير العام منذ مطلع شهر حزيران 2023 مجموعة قرارات قضت بزيادة التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية ومعاينات...
إستغرب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة "من يسعى في إرشادنا إن بالسماح او بالإمتناع عن تأجير غير اللبنانيين وعدم تجديد عقود إيجارهم بحجة مصلحة الوطن والخطر الوجودي الذي يواجهنا وقد غفل حكما عن تحريضاته السابقة للمستأجرين لعدم دفع المستحقات والبدلات العادلة للمالك القديم ونسي إعترافه بالقوانين والمهل وحرض بالإمتناع عن تنفيذها". واستغرب كذلك، كيف يطلب منه "أن يكون أولاً على أعلى قدر من المسؤولية الوطنية والتاريخية". وقال في بيان: "يهم تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن يلفت نظر الجميع محذراً ولأي جهة كانت، بعد أن ضاق ذرعاً من التدخلات التي تبيح التعدي على حقه الحصري في التصرف في ملكيته، وخصوصا أن اللجنة الأهلية للمستأجرين تدعونا إلى الوقوف وقفة واحدة أمام الخطر الذي يهدد البلاد وهم من شاركوا في زواله بعدم...
دعت نقابة المالكين الدولة إلى "تعزيز الحوافز لدى المالكين لتأجير لبنانيين حصرًا، وذلك عبر تحرير الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، كي يتمكّن المؤجر من تأمين مداخيل معيشية لعائلته، إذ لا يجوز بأي عقل ومنطق وضمير أن يكون إيجار منزل أو محل ٣٠ ألف ليرة في الشهر فيما سعر صرف الدولار الواحد قد بلغ ٩٠ ألف ليرة!". وقالت في بيان اليوم: "منذ سنوات ونحن نطالب الدولة بتطبيق القوانين، وتحت سقف الدستور. منذ سنوات ونحن نؤمن خدمة الإيجار بالقانون، فيما تتنصل الدولة من تطبيق المبادئ الأساسية التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدّمها العدالة والمساواة. منذ سنوات والفريق الآخر، ونعني به المستأجرين ولجانهم المزعومة، لا يقيمون أي وزن للقوانين، إنما يمارسون التحريض ضد المالكين، وبخاصة المالكين القدامى...
كشف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن قائمة جديدة من ملاك جمعية الأمل تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم بالعبور الجديدة، وذلك لمراجعة الجهاز و معهم أصل المستندات الآتي بيانها لاستكمال الإجراءات والسداد علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وقد ضمت القائمة 154اسمًا قسمت إلى 5 مجموعات مختلفة.تبدأ المجموعة الأولى في الـ 9 من أكتوبر المقبل وتضم 30 اسم، والمجموعة الثانية في الـ 10 من أكتوبر وتضم 31 اسم، والمجموعة الثالثة في الـ 11 من أكتوبر وتضم 38 اسم، والمجموعة الرابعة في الـ 15 من أكتوبر وتضم 37 اسم، والمجموعة الخامسة في الـ 16 من أكتوبر وتضم 18 اسم. قائمة أسماء ملاك جمعية الأمل بالعبور الجديدةوذكر الجهاز أن المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات تضم...
أشارت نقابة المالكين في بيان، الى ان "الإشكالات بين المالكين والمستأجرين تتنامى في الفترة الأخيرة، بسبب تقاعس الدولة وانكفائها عن إعطاء المؤجرين حقوقهم بفعل التباطؤ الحاصل في حق التقاضي. فعندما يشعر مواطن، وهو المالك، أن حقه مهدور بفعل الإجراءات القضائية البطيئة وهو غير قادر على تأمين مستلزماته المعيشية، فسيحاول حكما استرداد ملكه بأي طريقة". وتابع البيان: "ازدادت هذه الإجراءات بطئًا فيما يمر المالك بأسوأ ازمة في تاريخه، إذ يرى ملكه ضائعا، ويحتاج إلى أموال مكدسة لتحريره في المحاكم اللبنانية. فلماذا أعفت معظم الدول المالكين من هذه الإجراءات واختصرتها بشكوى لدى القوى الأمنية، بينما في لبنان على المالك ان يتقدم بدعوى قضائية وأن ينتظر سنوات وسنوات لاسترداد حقه؟ كل هذا يؤدي إلى انكفاء المؤجرين عن التأجير، وإلى التشدد...
أكتوبر 1, 2023آخر تحديث: أكتوبر 1, 2023المستقلة/- قامت شركة صناعة السيارات الكورية هيونداي بأستدعاء 3.37 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب خطر حرائق في المحرك، و تطلب من المالكين ركن سياراتهم في الخارج و بعيدًا عن الهياكل حتى اكتمال الإصلاحات.و تقول شركات صناعة السيارات إن تسرب سائل الفرامل الداخلي يمكن أن يسبب ماسًا كهربائيًا قد يؤدي إلى نشوب حريق. و قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) إنه يجب على المالكين اتباع نصيحة شركات صناعة السيارات و إيقاف المركبات بالخارج حتى يتم إجراء الإصلاحات. و قالت هيونداي إن لديها تقارير عن 21 حريقًا و 21 حادثة حرارية أخرى منذ عام 2017 تتعلق بالاستدعاء، بينما لدى كيا تقارير عن ما لا يقل عن 10 حرائق و حوادث ذوبان مؤكدة....
الحوامدة: لا يمكن للمؤجر إخلاء المستأجرإلا عن طريق اللجوء إلى القضاء قال المحامي المختص بقضايا المالكين والمستأجرين، وسام الحوامدة إن معظم المحاور الأساسية في تعديل القانون لم تصل إلى نتيجة ترضي الطرفين. اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة وأضاف الحوامدة لـ"رؤيا" الثلاثاء، أنه هنالك مساع ليكون قانون المالكين والمستأجرين مناسب للطرفين. إخلاء المأجور وأشار إلى أن أكثر القضايا في هذا الخصوص تتمثل بإخلاء المأجور إلى جانب المطالبة بالأجور. وأردف " تم إصدار أوامر دفاع متعلقة بالمطالبة بالأجور، وتم رفع الحظر من هذا النوع..عدد القضايا كان هائل جدا في هذا الخصوص وصدر قرارات أنصفت الطرفين"، وفق الحوامدة. ولفت إلى أن هناك مشكلة في الوقت الذي يتطلبه إخلاء المأجور، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمؤجر إخلاء المستأجر،...
الرياض – مباشر: أعلنت شركة نقي للمياه عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023م. وقالت "نقي"، في بيان لها على موقع "تداول"، اليوم الخميس، إن إجمالي التوزيعات تبلغ 20 مليون ريال، سيتم توزيعها على 20 مليون سهم، لتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بما يمثل 10% من قيمته الاسمية. وأضافت الشركة، أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 24 أغسطس/ آب 2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ونوهت "نقي"، بأنه سيتم توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر/ أيلول 2023م. وأشارت الشركة، إلى أن نسبة...
أعلنت شركة مصنع جمجوم للأدوية عن قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول للعام المالي 2023م، موضحة أن تاريخ القرار 22/ 1/ 1445 هـ الموافق 9/ 8/ 2023م.وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 70.000.000 ريال سعودي، على عدد 70.000.000 سهم بواقع 1 ريال حصة السهم من التوزيع، موضحة أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وأشارت الشركة إلى أنه ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 20/08/2023 الموافق 04/02/1445 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا دوريًا للبحث في آخر شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية. واستغربت النقابة في بيان، من "القضاة رؤساء اللجان الناظرة في الزيادة على بدلات الإيجار، عدم البتّ لغاية الآن بطلبات المستأجرين للاستفادة من حساب الدعم، وفي هذا تغطية على محاولة عدد كبير منهم الاحتيال على القانون، وادّعاء أنهم من ذوي الدخل المحدود، بينهم محامون ومهندسون وأصحاب شركات، يستفيدون من هذا التقاعس لتمديد إقامتهم بالمجان في بيوت المالكين. ونلفت عناية القضاة إلى أنّ عددًا كبيرًا من هذه الطلبات يستوجب الرد بالشكل لتقديمه خارج المهل القانونية، وقد قدموها بتحريض من محامين يستغلّون هذه الثغرة لتغليب المستأجرين على المالكين ومنعهم من الحصول على حقوقهم". وسألت "المستأجرين الذين يخضعون لإملاءات المحامين المستأجرين، ألا تخجلون عندما تدفعون...
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يسمح من خلال القضاء، باستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية الشركات والبنوك الروسية المهمة. "وول ستريت جورنال": الاقتصاد الروسي أظهر قوته في مواجهة العقوبات الغربية وأوضح رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالملكية والأراضي وعلاقات الملكية، سيرغي غافريلوف، أن القانون يهدف إلى نقل الأعمال الروسية إلى الولاية القضائية الروسية، حيث تأتي في المقام الأول الصناعات الرئيسية والاستراتيجية، واستعادة حقوق المالكين المشاركين الروس واستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية المنظمات الروسية المهمة اقتصاديا.وستعلن الحكومة الروسية عن قائمة تشمل جميع البنوك المهمة على مستوى النظام، فضلا عن الشركات التي تستوفي معيارا واحدا على الأقل (المبلغ الإجمالي لإيرادات الشركة يتجاوز 75 مليار روبل سنويا، ويعمل بها أكثر من 4000 موظف، والقيمة...
علوم وتكنولوجيا، تعرف على شرط تسلا للعملاء فى تقديم خدمة النقل بالقيادة الذاتية،بدأت شركة Tesla في إخطار المالكين بأنه يمكنهم نقل ميزة القيادة الذاتية الكاملة FSD .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تعرف على شرط تسلا للعملاء فى تقديم خدمة النقل بالقيادة الذاتية ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. تعرف على شرط تسلا للعملاء فى تقديم خدمة النقل... بدأت شركة Tesla في إخطار المالكين بأنه يمكنهم نقل ميزة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) التي اشتروها إلى سيارة جديدة، طالما أنهم يستلمونها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وخلال مكالمة مستثمري شركة صناعة السيارات في الربع الثاني من عام 2023 ، أعلن Elon Musk عن...
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا