أشارت نقابة المالكين في بيان، الى ان "الإشكالات بين المالكين والمستأجرين تتنامى في الفترة الأخيرة، بسبب تقاعس الدولة وانكفائها عن إعطاء المؤجرين حقوقهم بفعل التباطؤ الحاصل في حق التقاضي. فعندما يشعر مواطن، وهو المالك، أن حقه مهدور بفعل الإجراءات القضائية البطيئة وهو غير قادر على تأمين مستلزماته المعيشية، فسيحاول حكما استرداد ملكه بأي طريقة".

    وتابع البيان: "ازدادت هذه الإجراءات بطئًا فيما يمر المالك بأسوأ ازمة في تاريخه، إذ يرى ملكه ضائعا، ويحتاج إلى أموال مكدسة لتحريره في المحاكم اللبنانية. فلماذا أعفت معظم الدول المالكين من هذه الإجراءات واختصرتها بشكوى لدى القوى الأمنية، بينما في لبنان على المالك ان يتقدم بدعوى قضائية وأن ينتظر سنوات وسنوات لاسترداد حقه؟ كل هذا يؤدي إلى انكفاء المؤجرين عن التأجير، وإلى التشدد في العقود، وطبعا إلى المفاضلة بين اللبنانيين وغير اللبنانيين، وهذا حقنا بالقانون".

  وأضاف: "تمعن الدولة تأخيرا في إعادة الأقسام المؤجرة للسكني وغير السكني وفق القانون القديم إلى المالكين، وهذا يؤدي إلى ظلم كبير يقع على عاتقهم. وبالتالي، فالمالكون سينكفئون أكثر فأكثر عن التأجير. ونحن في هذا السياق نحذر من نزاعات لا تحمد عقباها في حال تخلفت الدولة عن رفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى، وطالما أن القضاة رؤساء اللجان لا يقومون بواجبهم من دون سبب، وطالما أن مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع، وقد حاول مشكورا إقناعهم بوجوب القيام بواجبهم في البت بملفات المستأجرين عملا بأحكام القانون، وكل دولة لا يقوم فيها القضاء ، بدورها تصبح غابة يأخذ فيها الفرد حقه من دون الرجوع إلى القضاء. وهناك مَن يلوم المالك على عدم التأجير، أو على تأجير غير اللبناني. ولماذا يؤجر المالك؟ لكي يقيم الغير في ملكه بالمجان؟ ولماذا يؤجر اللبناني؟ لكي يصادر رزقه وجنى عمره من دون دفع بدل الإيجار، وتحت أعين الدولة؟".  
وختمت نقابة المالكين بيانها: "نقولها وبالفم الملآن: لا تنتظروا أن تجدوا بيتا للإيجار ما لم تحرروا الإيجارات القديمة في السكني وغير السكني  وتطوروا إجراءات حق التقاضي كما هي في البلدان المتحضّرة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

متابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع «المجمع الوزاري الجديد»

عُقد اليوم اجتماع بديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ضمّ وزير التخطيط، ووزير الدولة لشؤون الحكومة، ومدير مصلحة أملاك الدولة، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسة الحكومة رقم (306)، وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال الأعمال الفنية لمشروع المجمع الوزاري الجديد.

واستعرضت اللجنة “تقريرًا شاملًا حول أوضاع المباني الحالية لمقار الوزارات والجهات التابعة، مع تحديد الأولويات في توزيعها وفق استراتيجية التوطين”.

كما تم خلال الاجتماع “مناقشة الجدول الزمني لاستكمال المباني الوزارية، واستعراض مقترحات لمشروعات إضافية تشمل إنشاء قاعات متعددة الاستخدامات تخدم مختلف الوزارات”.

مقالات مشابهة

  • أمل الحناوي: العلاقات العربية الأمريكية شهدت تقلبات عديدة خلال الفترة الأخيرة
  • الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب"
  • كولر: الأهلي لم يستغل الفرص أمام الاتحاد السكندري وغير سعيد بالتعادل
  • تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة مي عز الدين
  • بعد استشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي.. بيان لنقابة الاطباء
  • كاتب صحفي: البرامج الرئاسية أعطت الأولوية لدعم الشباب خلال الـ10 سنوات الأخيرة
  • سفير سلطنة عمان: إنجازات الدولة المصرية مفخرة للمواطن العربي
  • عمرو سعد يكشف سبب غيابه عن السينما في الفترة الأخيرة
  • متابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع «المجمع الوزاري الجديد»
  • "فرصة ذهبية".. قرار جوميز النهائي بشأن سيف فاروق جعفر في الزمالك