أشارت نقابة المالكين في بيان، الى ان "الإشكالات بين المالكين والمستأجرين تتنامى في الفترة الأخيرة، بسبب تقاعس الدولة وانكفائها عن إعطاء المؤجرين حقوقهم بفعل التباطؤ الحاصل في حق التقاضي. فعندما يشعر مواطن، وهو المالك، أن حقه مهدور بفعل الإجراءات القضائية البطيئة وهو غير قادر على تأمين مستلزماته المعيشية، فسيحاول حكما استرداد ملكه بأي طريقة".

    وتابع البيان: "ازدادت هذه الإجراءات بطئًا فيما يمر المالك بأسوأ ازمة في تاريخه، إذ يرى ملكه ضائعا، ويحتاج إلى أموال مكدسة لتحريره في المحاكم اللبنانية. فلماذا أعفت معظم الدول المالكين من هذه الإجراءات واختصرتها بشكوى لدى القوى الأمنية، بينما في لبنان على المالك ان يتقدم بدعوى قضائية وأن ينتظر سنوات وسنوات لاسترداد حقه؟ كل هذا يؤدي إلى انكفاء المؤجرين عن التأجير، وإلى التشدد في العقود، وطبعا إلى المفاضلة بين اللبنانيين وغير اللبنانيين، وهذا حقنا بالقانون".

  وأضاف: "تمعن الدولة تأخيرا في إعادة الأقسام المؤجرة للسكني وغير السكني وفق القانون القديم إلى المالكين، وهذا يؤدي إلى ظلم كبير يقع على عاتقهم. وبالتالي، فالمالكون سينكفئون أكثر فأكثر عن التأجير. ونحن في هذا السياق نحذر من نزاعات لا تحمد عقباها في حال تخلفت الدولة عن رفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى، وطالما أن القضاة رؤساء اللجان لا يقومون بواجبهم من دون سبب، وطالما أن مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع، وقد حاول مشكورا إقناعهم بوجوب القيام بواجبهم في البت بملفات المستأجرين عملا بأحكام القانون، وكل دولة لا يقوم فيها القضاء ، بدورها تصبح غابة يأخذ فيها الفرد حقه من دون الرجوع إلى القضاء. وهناك مَن يلوم المالك على عدم التأجير، أو على تأجير غير اللبناني. ولماذا يؤجر المالك؟ لكي يقيم الغير في ملكه بالمجان؟ ولماذا يؤجر اللبناني؟ لكي يصادر رزقه وجنى عمره من دون دفع بدل الإيجار، وتحت أعين الدولة؟".  
وختمت نقابة المالكين بيانها: "نقولها وبالفم الملآن: لا تنتظروا أن تجدوا بيتا للإيجار ما لم تحرروا الإيجارات القديمة في السكني وغير السكني  وتطوروا إجراءات حق التقاضي كما هي في البلدان المتحضّرة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

برلماني: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين

أكد النائب علي نور حسين عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري ، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

ولفت نور حسين، في تصريح خاص، اليوم، أن رسائل الرئيس خلال لقاء السيدة كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي واضحة تماما، وهى استكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، وكان لها بالغ الأثر.

وشدد عضو صناعة البرلمان، أنه لا مجال للضغوط مجددا على المصريين وهى ما قاله الرئيس السيسي، فأولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، ومكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وأوضح نائب الشعب الجمهوري، أن الاقتصاد الوطني يمر بفترة رواج حالية مع تدفق الاستثمارات الاجنبية عبر رأس الحكمة وغيرها ورفع التصنيف الائتمانئ لمصر ما يؤكد القدرة على مواجهة مختلف التحديات.

واختتم النائب علي نور حسين، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وهو ما يدفع للتوصل مع صندوق النقد الدولي لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة. مؤكدا ثقته في تحقيق الاقتصاد المصري الافضل خلال الفترة المقبلة تحت قيادة السيسي.

مقالات مشابهة

  • الأحد المقبل.. افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الدولة
  • عضو بـ«الشيوخ» يشيد برفع التصنيف الائتماني لمصر: يؤكد قدرتها المالية والنقدية
  • الحكومة تكشف خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة
  • برلماني: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين
  • بدون طعام| أسرار الأيام الأخيرة لـ"السنوار" قبل اغتياله.. وصحف عبرية تفجر مفاجأة بشأن جثمانه
  • "مكتب الدولة" يستعرض برنامج عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد الثاني
  • مكتب مجلس الدولة يستعرض برنامج عمل اللجان الدائمة
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب
  • السيسي يطالب صندوق النقد الدولى بمراعاة تحديات مصر في الفترة الأخيرة
  • مديرة صندوق النقد الدولي: مصر تضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات