تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لتحرير عقود الايجارات القديمة وتحسين جباية الضرائب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم الخميس، الى أنه تواصل مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة".
وقال التجمع في بيانه: "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم المئوية الـ ٨٧% من اجمالي الايجارات على الأراضي اللبنانية كافة وهذه احصاءات رسمية صادرة عن وزارة المال".
ولفت البيان إلى أن "اللواء ريفي عبّر في نهاية التواصل عن احترامه حقوق المالكين القدامى". ولفت التجمع في بيانه الى أن "باب الاصلاحات يبدأ من تحرير عقود الايجارات القديمة وتحسين جباية الضرائب، ولكن يرفض التجمع تحميل المالكين القدامى مسؤولية الدولة وعجزها والازمة الاقتصادية، علمًا أن أماكن الايجارات غير السكنية انتهى تمديدها ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ وان هذه الاماكن كانوا على دراية أن هذه العقود عاجلا أو آجلا سوف تتحرر بدليل ما تم ذكر في المادة الـ ٣٨ من قانون اماكن ايجارات السكنية الصادر ٢٠١٤، ومدد لمرة اخيرة اي انهم استفادوا اكثر من ١٠ سنوات اضافية عن السبعين سنة". واكد ان "مفهوم الخلو الذي يتمسكون به قد سقط وان من قبض الخلو هو المستأجر الذي حل مكان المستأجر الاساسي وقد تم حسم من ضرائبهم المالية وعددهم لا يتجاوز٢% من اجمالي عقود الايجارات القديمة في الاماكن غير السكنية وعلى الجميع ان يحترم القوانين وعلى القضاء ان ينصر حق المالكين ويخرجهم من هذه العقود".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المالکین القدامى
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية بجنيف تدعو لتحرير ساكنة مخيمات تندوف من بطش البوليساريو
زنقة20| العيون
دعت منظمات غير حكومية، أول أمس الخميس بجنيف، المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر من أجل ضمان الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وفي السياق ذاته. حذرت المنظمات غير الحكومية من الظروف الإنسانية “المقلقة” في مخيمات تندوف خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم، بمناسبة الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف برئاسة المغرب.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بفتح تحقيق حول الإنتهاكات والتغذيب الذي تعيشه ساكنة تندوف وتحيرها من الحصار الذي تعيشه من قبل ميليشيات البوليساريو منذ عقود مطالبة الجزائر بتحمل كامل المسؤولية.
ودعت هذه المنظمات إلى التحقيق أيضا في الإختفاءات القسرية وحالات الإغتصاب وكل الممارسات الغير انسانية بما في ذلك الإختطاف الذي طال عدد من شباب تندوف فضل الهروب والإنضمام الجماعات المسلحة الأرهابية.
وكانت تقارير دولية قد اكدت بان الساكنة المحتجزة بتندوف تعاني من “انتهاكات خطيرة” لأبسط حقوقهم الأساسية، وكذا من التحويل “الممنهج” للمساعدات من طرف قادة البوليساريو “بتواطؤ من الجيش الجزائري الذي يحاصر المخيمات لمنع أي عملية للخلاص”.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر