تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لتحرير عقود الايجارات القديمة وتحسين جباية الضرائب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم الخميس، الى أنه تواصل مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة".
وقال التجمع في بيانه: "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم المئوية الـ ٨٧% من اجمالي الايجارات على الأراضي اللبنانية كافة وهذه احصاءات رسمية صادرة عن وزارة المال".
ولفت البيان إلى أن "اللواء ريفي عبّر في نهاية التواصل عن احترامه حقوق المالكين القدامى". ولفت التجمع في بيانه الى أن "باب الاصلاحات يبدأ من تحرير عقود الايجارات القديمة وتحسين جباية الضرائب، ولكن يرفض التجمع تحميل المالكين القدامى مسؤولية الدولة وعجزها والازمة الاقتصادية، علمًا أن أماكن الايجارات غير السكنية انتهى تمديدها ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ وان هذه الاماكن كانوا على دراية أن هذه العقود عاجلا أو آجلا سوف تتحرر بدليل ما تم ذكر في المادة الـ ٣٨ من قانون اماكن ايجارات السكنية الصادر ٢٠١٤، ومدد لمرة اخيرة اي انهم استفادوا اكثر من ١٠ سنوات اضافية عن السبعين سنة". واكد ان "مفهوم الخلو الذي يتمسكون به قد سقط وان من قبض الخلو هو المستأجر الذي حل مكان المستأجر الاساسي وقد تم حسم من ضرائبهم المالية وعددهم لا يتجاوز٢% من اجمالي عقود الايجارات القديمة في الاماكن غير السكنية وعلى الجميع ان يحترم القوانين وعلى القضاء ان ينصر حق المالكين ويخرجهم من هذه العقود".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المالکین القدامى
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروعات كبرى لخدمة المنظومة المائية وتحسين معيشة المزارعين
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والإعداد لتنفيذ مشروعات الربع الرابع من العام المالى (شهور ابريل ومايو ويونيو من عام ٢٠٢٥).
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، والصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد محطات الرفع ، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .
استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذهاوقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لمستهدفات الوزارة ، والتأكيد على أهمية تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة .
وتحسين معيشة المزارعينوأشار الدكتور سويلم أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفع الوزارة دائماً لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين ، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم الأمن الغذائي ، والمساهمة في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ، وذلك تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" .
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب