تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لتحرير عقود الايجارات القديمة وتحسين جباية الضرائب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم الخميس، الى أنه تواصل مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة".
وقال التجمع في بيانه: "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم المئوية الـ ٨٧% من اجمالي الايجارات على الأراضي اللبنانية كافة وهذه احصاءات رسمية صادرة عن وزارة المال".
ولفت البيان إلى أن "اللواء ريفي عبّر في نهاية التواصل عن احترامه حقوق المالكين القدامى". ولفت التجمع في بيانه الى أن "باب الاصلاحات يبدأ من تحرير عقود الايجارات القديمة وتحسين جباية الضرائب، ولكن يرفض التجمع تحميل المالكين القدامى مسؤولية الدولة وعجزها والازمة الاقتصادية، علمًا أن أماكن الايجارات غير السكنية انتهى تمديدها ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ وان هذه الاماكن كانوا على دراية أن هذه العقود عاجلا أو آجلا سوف تتحرر بدليل ما تم ذكر في المادة الـ ٣٨ من قانون اماكن ايجارات السكنية الصادر ٢٠١٤، ومدد لمرة اخيرة اي انهم استفادوا اكثر من ١٠ سنوات اضافية عن السبعين سنة". واكد ان "مفهوم الخلو الذي يتمسكون به قد سقط وان من قبض الخلو هو المستأجر الذي حل مكان المستأجر الاساسي وقد تم حسم من ضرائبهم المالية وعددهم لا يتجاوز٢% من اجمالي عقود الايجارات القديمة في الاماكن غير السكنية وعلى الجميع ان يحترم القوانين وعلى القضاء ان ينصر حق المالكين ويخرجهم من هذه العقود".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المالکین القدامى
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم 2025.. التفاصيل الكاملة للقيمة وموعد التنفيذ والفئات المستحقة
يترقب ملايين من الملاك والمستأجرين تنفيذ زيادة الإيجار القديم المقررة في الربع الأول من عام 2025، وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وتهدف هذه الزيادة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، وتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط.
زيادة الإيجار القديم 2025وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن طالبنا برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه.
وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وطالبنا أيضا برفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات".
وأشار عبدالرحمن: "شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد".
تفاصيل زيادة الإيجار لعام 2025وحدد قانون الإيجار القديم، على أن تكون نسبة الزيادة سنوية بنسبة 15% للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بدءا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وتعد تلك الزيادة هي الرابعة منذ بدء تنفيذ القانون، وعن مصير العقود القديمة، فتعاد الوحدة المؤجرة إلى المالك، بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في 2027، ما لم يتم الاتفاق على تمديد الإيجار.
أما عن الفئات المستهدفة، فتشمل الزيادة الأشخاص الاعتباريين فقط، مثل:
- الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
- النقابات والجمعيات الأهلية.
- الهيئات الحكومية والوزارية.
- الأوقاف.
و لا تسري الزيادة على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، ولا تشمل المحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ويلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بحلول مارس 2027، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بالطرد، ويتيح القانون التفاوض بين المؤجر والمستأجر لتمديد الإيجار بما يضمن مصالح الطرفين.
ويعد الشخص الاعتباري مصطلح الشخص الاعتباري، يشير إلى الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، ما يفتح الباب أمام تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، وهو ما ينتظر مناقشته في البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
والجدير بالذكر، أن تهدف زيادة الإيجارات القديمة إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية وضمان عدالة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
وسوف نرصد لكم الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025، والتي جاءت كالتالي:وحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم:
الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب.الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين