نقيب المالكين: لحماية السكان عبر قوانين وقائية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حذر نقيب المالكين باتريك رزق الله في بيان، "من حصول هزّات أرضية جديدة قد تؤدي إلى انهيار مبانٍ في بيروت وغيرها من المناطق، وخصوصًا أننا ناشدنا الدولة اللبنانية مرارا وتكرارا، ضرورة وضع خطة لإنقاذ هذه المباني وتنفيذها، والعدد يتخطى في بيروت وحدها العشرة آلاف مبنى، من دون جدوى. وغدا عند حصول كارثة لا سمح الله، نبحث عن ضحية لتحميلها مسؤولية تلكؤ دولة بكاملها عن حماية أبنائها".
وسأل:"أين مشاريع القوانين لإنقاذ هذه المباني؟ أين الكشف الدقيق؟ ماذا فعلتم كدولة لإنقاذ شعبكم؟ تضعون خطط طوارئ ولبنان يحتاج إلى خطة طوارئ في الظروف العادية، فكيف به في هذه الظروف؟".
واشار الى ان "عددا كبيرا من المباني المؤجرة مهدد بالانهيار لأن المالكين غير قادرين على الترميم"، لافتا الى ان المسؤولين "يعطّلون تطبيق قانون الإيجارات الجديد للأقسام غير السكنية والنافذ حكما، بدلا من نشره في الجريدة الرسمية ليكون أداة تساعد المالكين على استعادة القدرة على ترميم المباني المؤجرة المهددة بالانهيار، ثم تحملون المسؤولية للمالك في حالات الانهيار".
أضاف:"رأفة بالمالكين والمستأجرين، بادروا لمرة واحدة بفعل وطني تنقذون به أرواح الناس، وانشروا هذا القانون بدلا من مخالفة الدستور وحرمان المالك من أبسط حقوقه ببدلات تمكّنه من الترميم. وأنتم يا لجان المستأجرين، ألا تخافون على أرواح الناس؟ تعلمون أن آلاف المباني مهددة بالانهيار وتمارسون التحريض اليومي ضد حقوق المالكين، لذلك نحمّلكم المسؤولية كاملة من جراء حصول أي حال انهيار بفعل قدم المباني أو بفعل الهزات الأرضية أو لأي سبب كان".
أضاف:" ندعو مجلس النواب إلى الاجتماع فورا، واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية السكان عبر قوانين وقائية، أولها رفع المسؤولية عن كاهل المالكين في المباني المؤجرة القديمة، ومساءلة الحكومة ورئيسها عن عدم نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، والطلب إلى المحافظين ورؤساء البلديات إخلاء المباني المهددة بالانهيار، وخصوصا في بيروت وطرابلس وصيدا والمدن الكبرى".
وختم:"أنتم لستم لجان إحصاء، إنما دوائر رسمية تقع عليكم المسؤولية في إنقاذ أرواح الناس، وليست الهزة التي ضربت المنطقة إلا إنذارا بضرورة التحرك الفوري".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين يُدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويدعو لموقف عربي موحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الإجرامي الذي استهدف قطاع غزة، في خرق سافر للهدنة المعلنة، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، في استمرار لنهج الاحتلال الوحشي في التصعيد بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد النبراوي أن هذا القصف الذي جاء رغم الهدنة المعلنة، يعكس استهتار الاحتلال بكل المواثيق الدولية، واستمراره في سياسة القتل والتدمير بحق الأبرياء، في ظل تواطؤ دولي وصمت غير مبرر أو مقبول.
كما أدان بشدة الدعم الأميركي المباشر وغير المباشر لهذا العدوان، من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المحدود للاحتلال، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية إراقة الدماء الفلسطينية، بتشجيعها دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائم الحرب دون أي رادع.
وأشار النبراوي إلى أن الاستهداف الأميركي للدول والقوى المناصرة والداعمة لفلسطين، ومحاولات فرض الهيمنة بالقوة العسكرية، يعد تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويؤكد ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأميركية، حيث تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تدعم الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وتعتدي على دول أخرى لإضعاف أي موقف داعم للمقاومة المشروعة ضد الاحتلال.
ودعا نقيب المهندسين المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها في إيقاف هذا العدوان الوحشي المتكرر، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة ضد المدنيين العزل، ووقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي المقدم له، ومواجهة السياسات العدوانية الأميركية التي تؤجج الصراعات في المنطقة. كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد يرتقي إلى مستوى الحدث، لوقف الاعتداءات والعدوان المستمر.
وأكد النبراوي أن نقابة المهندسين المصرية تجدد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في التحرر والاستقلال. كما رفض أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، داعيًا إلى تعزيز الجهود لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومن يدعمهم أمام المحاكم الدولية.
واختتم النبراوي بيانه بالتشديد على ضرورة وقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان المتواصل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات