نقيب المالكين: لحماية السكان عبر قوانين وقائية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حذر نقيب المالكين باتريك رزق الله في بيان، "من حصول هزّات أرضية جديدة قد تؤدي إلى انهيار مبانٍ في بيروت وغيرها من المناطق، وخصوصًا أننا ناشدنا الدولة اللبنانية مرارا وتكرارا، ضرورة وضع خطة لإنقاذ هذه المباني وتنفيذها، والعدد يتخطى في بيروت وحدها العشرة آلاف مبنى، من دون جدوى. وغدا عند حصول كارثة لا سمح الله، نبحث عن ضحية لتحميلها مسؤولية تلكؤ دولة بكاملها عن حماية أبنائها".
وسأل:"أين مشاريع القوانين لإنقاذ هذه المباني؟ أين الكشف الدقيق؟ ماذا فعلتم كدولة لإنقاذ شعبكم؟ تضعون خطط طوارئ ولبنان يحتاج إلى خطة طوارئ في الظروف العادية، فكيف به في هذه الظروف؟".
واشار الى ان "عددا كبيرا من المباني المؤجرة مهدد بالانهيار لأن المالكين غير قادرين على الترميم"، لافتا الى ان المسؤولين "يعطّلون تطبيق قانون الإيجارات الجديد للأقسام غير السكنية والنافذ حكما، بدلا من نشره في الجريدة الرسمية ليكون أداة تساعد المالكين على استعادة القدرة على ترميم المباني المؤجرة المهددة بالانهيار، ثم تحملون المسؤولية للمالك في حالات الانهيار".
أضاف:"رأفة بالمالكين والمستأجرين، بادروا لمرة واحدة بفعل وطني تنقذون به أرواح الناس، وانشروا هذا القانون بدلا من مخالفة الدستور وحرمان المالك من أبسط حقوقه ببدلات تمكّنه من الترميم. وأنتم يا لجان المستأجرين، ألا تخافون على أرواح الناس؟ تعلمون أن آلاف المباني مهددة بالانهيار وتمارسون التحريض اليومي ضد حقوق المالكين، لذلك نحمّلكم المسؤولية كاملة من جراء حصول أي حال انهيار بفعل قدم المباني أو بفعل الهزات الأرضية أو لأي سبب كان".
أضاف:" ندعو مجلس النواب إلى الاجتماع فورا، واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية السكان عبر قوانين وقائية، أولها رفع المسؤولية عن كاهل المالكين في المباني المؤجرة القديمة، ومساءلة الحكومة ورئيسها عن عدم نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، والطلب إلى المحافظين ورؤساء البلديات إخلاء المباني المهددة بالانهيار، وخصوصا في بيروت وطرابلس وصيدا والمدن الكبرى".
وختم:"أنتم لستم لجان إحصاء، إنما دوائر رسمية تقع عليكم المسؤولية في إنقاذ أرواح الناس، وليست الهزة التي ضربت المنطقة إلا إنذارا بضرورة التحرك الفوري".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في أعمال الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات القوانين.
واستعرضت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في «مشروع قانون المعاملات الإلكترونية»، و«مشروع قانون الصحة العامة»، و«مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» و«مشروع القانــون المالي»، و«مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد»، و«مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المحالة من مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه.
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة: «تأتي هذه الجلسة المشتركة عملا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة».
وأوضح معاليه أن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقتٍ سابقٍ بمناقشة ستة من القوانين وهي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع القانون المالي، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأشار رئيس الجلسة إلى أن المجلسين شرعا في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع.
وقال سعادة الدكتور طلال المحاربي: إن الجلسة المشتركة ناقشت مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، موضحا أن المشروع أُحيل من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة، وخلال دراسته تبين وجود بعض المواد التي كانت محل خلاف بين المجلسين، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتألف من 38 مادة، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين المجلسين بشأن 22 مادة، بينما كانت هناك خلافات حول 12 مادة بالإضافة إلى ثلاث مواد مقترحة من قبل مجلس الشورى.
وأشار المكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار والمعاملات الإلكترونية، إلى أنه تم الاتفاق على جميع المواد التي كان فيها تباين بين المجلسين والمتعلقة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية من خلال اللجان المشتركة التي ناقشت مشروع القانون.
وأوضح أن هذا القانون يأتي بديلا للقانون السابق الصادر عام 2008، نظرًا لمتطلبات التطبيق على مدار 16 عامًا، بالإضافة إلى الحاجة لمواكبة برامج التحول الرقمي ومتطلبات الحكومة الإلكترونية، وسيحل القانون بعد صدوره التحديات التي فرضها التسارع الكبير في تقنية المعلومات، مع تعزيز سرعة الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى الموثوقية فيها.
و أكد الدكتور الرزيقي أن مشروع القانون الجديد يغطي جميع التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقد تم نقل المواد الفنية والتفصيلية إلى اللائحة التنفيذية، مما يجعل القانون إطارًا عامًا وشاملاً يواكب جميع التقنيات ومختلف التحديات.
وأكد المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، عضو مجلس الدولة، أن الجلسة المشتركة نظرت في مشروع قانون الصحة العامة، الذي يُعد الإطار المرجعي الشامل لكافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي، سواء تلك المعنية بصحة الإنسان بشكل مباشر أو الجهات المرتبطة بصحة البيئة وسلامة الغذاء والدواء وبيئات العمل.
وأشار الحجري إلى أن مشروع القانون يولي أهمية خاصة للقواعد والإجراءات المنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة مثل الجوائح المرضية والأوبئة، مما يعزز من الجاهزية الوطنية لمواجهة هذه التحديات الصحية. وأضاف: إن اللجان المشتركة بين المجلسين قد قدمت توصياتها بهدف تحقيق التوافق بشأن المواد التي كانت محل تباين واختلاف بين المجلسين.
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، عضو مجلس الشورى، أن الجلسة المشتركة استعرضت مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وأكد أن هذا القانون يأتي في مرحلة حساسة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يُعنى بتنظيم عمليات زراعة الأعضاء البشرية في سلطنة عمان، والآن في هذه المرحلة تعمل وزارة الصحة على الكثير من عمليات زراعة الأعضاء البشرية وعلى تطويرها بشكل ملحوظ. وأوضح أن المواد محل اختلاف بين مجلسي الشورى والدولة كانت بسيطة، وتم التوصل إلى اتفاق كامل بشأنها خلال اجتماعات اللجان المشتركة، مما يُعزز التعاون بين المجلسين.
وأضافت المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد بن راشد البلوشية، نائبة رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية وعضوة مجلس الدولة أن مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية يتألف من 36 مادة موزعة على خمسة فصول، وكانت هناك خلافات قائمة حول 24 مادة وثلاث مواد مقترحة من مجلس الشورى، ولكن بفضل جهود اللجنة المشتركة تم التوصل إلى توافق كامل بين المجلسين بشأن جميع المواد.
وقال أحمد بن سعيد الشرقي، عضو مجلس الشورى: إن الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى تناولت ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهمية كبيرة في الشأن الاقتصادي شملت مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومشروع القانون المالي. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين المجلسين عقدت اجتماعها في الخامس من يناير الجاري، وتمكنت من التوصل إلى اتفاق حول جميع نقاط الاختلاف.
وأكد الشرقي أن هذه القوانين تُعد محورية، خصوصًا مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، الذي يمثل منعطفًا تاريخيًا لسلطنة عمان، وأضاف أن هناك توافقًا بين المجلسين على ضرورة التأنّي في تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، نظرًا لنقص البيانات المتعلقة بهذا المشروع، والحاجة إلى دراسة تبعاته الاقتصادية والاجتماعية بشكل أعمق، موضحا أن الرأي المشترك يدعو إلى تأجيل التطبيق حتى تكون الدراسات أكثر شمولًا، خاصة وأن الدراسة الحالية المُقدمة من بيت خبرة خارجي تُعاني من نقص البيانات وتعتمد على نماذج من دول أخرى لا تنسجم مع خصوصية الاقتصاد والمجتمع العماني.
وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين حول مشروع الضريبة على الدخل، أوضح الشرقي أن المجلسين قاما بدراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل دقيق، وتم تعديل بعض المواد لتقليل الأثر السلبي على المجتمع، ومن بين هذه التعديلات على سبيل المثال تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، إضافة إلى مراجعة المخالفات والعقوبات لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمجتمع.
وحول توقيت تطبيق قانون الضريبة، أكد الشرقي أن الرأي السائد هو التأنّي لإتاحة الوقت اللازم لإجراء الدراسات اللازمة لهذا القانون ودراسة تأثيراته على المواطنين وتأثيراته الاقتصادية والمجتمعية
أما عن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، فقد أشار الشرقي إلى أنه يحمل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، حيث يتضمن صلاحيات واسعة، ونحتاجه في هذا الوقت ويشكل جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف «رؤية عمان 2040».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها