أكدت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة.   وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها، إلى أنه له نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين، ومنها يرفع القانون الجديد الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ ٤٠ سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريًا، ويمنح القانون الجديد المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير.

كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة المأجور.   كما يعزّز القانون الجديد المبادرة الفردية ويحقّق عنصر التوازن بين المستأجرين القدامى والمستأجرين الجدد، إذ لا يجوز أن يكون للمستأجر القديم عنصر تفوّق على المستأجر الجديد الذي يدفع بدل المثل ويستمرّ بممارسة عمله فيما يدفع المستأجر القديم بدلات مجانية ومن دون مهلة محددة. وهنا نسأل: كيف يدفع المستأجر الجديد بدلات الإيجار فيما يرفض بعض المستأجرين القدامى دفع الإيجار الحالي وفق القانون؟   وبحسب النقابة، يصحّح القانون الجديد مسارًا خاطئًا في القوانين الاستثنائية القديمة، إذ يلغي بدعة "الخلو" التي دفعها المستأجر الأساسي للمالك، فيما كان المستأجرون يدفعون "الخلوات" في ما بينهم طمعًا بإيجارات مجانية يحصلون عليها مقابل بدل مادي، فتحوّل بذلك القسم المؤجّر إلى مادة للتجارة على حساب المالك القديم وأمام عينيه، كما يصحّح خللا أدى إلى ظلم المالك ظلمًا فادحًا، إذ كان يسمح الوضع القائم للمستأجر بالتأقلم مع ظروف الأزمة الاقتصادية، فيبيع السلع والخدمات بالدولار النقدي أو بسعر صرف وفق الرائج وهو اليوم ٩٠ ألف ليرة للدولار الواحد، فيما يدفع للمالك بالعملة اللبنانية وببدلات شبه مجانية. فبالقانون الجديد تعود البدلات إلى نسبتها الطبعية وفق البدل الرائج في السنة الثالثة من تطبيق القانون بما يحقق عنصر التوازن بين المؤجرين والمستأجرين.   وأضاف البيان: لقد حول القانون الاستثنائي القديم المالكين إلى فقراء مصادر ملكهم، فيما سمح للمستأجرين وبحجة القانون بتحقيق أرباح خيالية في ملك الآخرين. فأصحاب مؤسسات افتتحوا فروعًا أخرى وقاموا بتوسيع مشاريعهم، فيما ازداد المالك فقرًا وعوزًا. وقد تبلغ قيمة بدل المثل ٥% في القانون الصادر عام ٢٠١٤ والخاص بالأقسام السكنية، فمن الطبيعي أن تبلغ نسبة أعلى في القانون الجديد للأماكن غير السكنية وهي نسبة ٨%، فيما يبيع المستأجرون ويحققون أرباحا بنسب أعلى بكثير في الأماكن المؤجرة. وهذه النسبة يدفع المستأجر ٢٥% من قيمتها في السنة الأولى، و٥٠% في السنة الثانية، لتصبح ١٠٠% في السنتيم الثالثة والرابعة، أي أنها فعليًا بقيمة ٦% وليس ٨% سنويًا من قيمة المأجور. ولفتت نقابة المالكين الى أن الإيجارات كانت شبه مجانية بسعر صرف دولار يبلغ ١٥٠٠ ليرة، أما اليوم فقد ازدادت الأوضاع سوءًا بسعر صرف ٩٠ ليرة لبنانية، ليتفاجأ المؤجّرون بأن الضريبة على الأملاك المبنيّة أصبحت تتخطى مداخيل الإيجار وفق التقديرات الجديدة للدوائر المالية، وهذا أمر مستهجن ومستغرب ومرفوض.   في الختام، طلبت النقابة من النواب تحكيم ضميرهم حول القانون الجديد، والابتعاد عن الشعبويّة والمصالح الخاصة، والتعاطي مع الملف بحكمة ومن دون تمييز، والتنبّه إلى الظلم الذي لحق بالمؤجّرين القدامى، ووجوب رفعه، وإلى وجوب إعادة الثقة إلى خدمة الإيجار، وتعزيزها بما يعود بالخير والفائدة والنشاط على الاقتصاد.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القانون الجدید الجدید ا

إقرأ أيضاً:

الباروني: غياب قانون للقطاع الخاص يدفع الليبيين للجوء إلى الوظائف الحكومية

ليبيا – دعوات لتحفيز القطاع الخاص ومخاوف من قرارات توظيف غير مدروسة الباروني: ضعف القطاع الخاص عزز ثقافة التوظيف الحكومي

قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، إن اعتماد ليبيا منذ الثمانينيات على القطاع العام مع إهمال القطاع الخاص أدى إلى زيادة أعداد الباحثين عن الوظائف الحكومية. وأوضح في تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز أن غياب سياسات تشجع على ظهور مشاريع صغرى ومتوسطة كان سبباً رئيسياً في نشر ثقافة الاعتماد على التوظيف الحكومي، مما أضعف الميزانية العامة للدولة.

وأشار الباروني إلى أن غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الخاص والاستفادة من الأموال الموجودة في المصارف الليبية يُعزز تردد المواطنين في الانضمام لهذا القطاع. وأضاف أن غياب قانون للشغل في القطاع الخاص يجعل المواطنين يخشون الانخراط فيه، مفضلين القطاع العام لحماية حقوقهم من أي تعسف أو إهمال.

عمار: قرارات تعليق التوظيف غير مدروسة وتزيد الأعباء

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي الليبي فوزي عمار قرار تعليق التوظيف في القطاع العام بـ”الارتجالي وغير المدروس”. وقال في حديثه للموقع ذاته إن مثل هذه القرارات تأتي على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل يومياً، مع أسعار جيدة للنفط. وأشار إلى أن غياب مشروع اقتصادي واضح ولجوء المواطنين إلى القطاع العام كمصدر دخل رئيسي يجعل قرار وقف التوظيف عبئاً إضافياً عليهم.

وأضاف عمار أن الحكومة الليبية فشلت في تنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى اعتماد الدولة بالكامل على عائدات النفط، مشدداً على أن هذه العائدات تخص جميع الليبيين. ورأى أن تحميل المواطنين مسؤولية أزمات التوظيف هو إجراء غير عادل، داعياً الحكومة إلى إيجاد حلول واقعية.

تحذيرات من تضخم الكادر الإداري وغياب بنية تحتية

واختتم عمار حديثه بالقول إن تضخم الكادر الإداري في القطاع العام يمثل تحدياً كبيراً، في ظل غياب مصادر دعم القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة عليها مسؤولية بناء بنية تحتية وتحقيق تنوع اقتصادي لتخفيف العبء عن القطاع العام ودعم المواطن الليبي.

مقالات مشابهة

  • جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم تطرح مشروعًا لزيادة الإيجارات تدريجيًا خلال 3 سنوات
  • بعد واقعة طرد ورثة مستأجر .. الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم؟
  • حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
  • مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة
  • ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)
  • نقابة CDT تتهم الحكومة بـ"التعنت والإصرار" على تمرير قانون الإضراب على عكس ما التزم به وزير التشغيل
  • الباروني: غياب قانون للقطاع الخاص يدفع الليبيين للجوء إلى الوظائف الحكومية
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب