أكدت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة.   وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها، إلى أنه له نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين، ومنها يرفع القانون الجديد الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ ٤٠ سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريًا، ويمنح القانون الجديد المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير.

كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة المأجور.   كما يعزّز القانون الجديد المبادرة الفردية ويحقّق عنصر التوازن بين المستأجرين القدامى والمستأجرين الجدد، إذ لا يجوز أن يكون للمستأجر القديم عنصر تفوّق على المستأجر الجديد الذي يدفع بدل المثل ويستمرّ بممارسة عمله فيما يدفع المستأجر القديم بدلات مجانية ومن دون مهلة محددة. وهنا نسأل: كيف يدفع المستأجر الجديد بدلات الإيجار فيما يرفض بعض المستأجرين القدامى دفع الإيجار الحالي وفق القانون؟   وبحسب النقابة، يصحّح القانون الجديد مسارًا خاطئًا في القوانين الاستثنائية القديمة، إذ يلغي بدعة "الخلو" التي دفعها المستأجر الأساسي للمالك، فيما كان المستأجرون يدفعون "الخلوات" في ما بينهم طمعًا بإيجارات مجانية يحصلون عليها مقابل بدل مادي، فتحوّل بذلك القسم المؤجّر إلى مادة للتجارة على حساب المالك القديم وأمام عينيه، كما يصحّح خللا أدى إلى ظلم المالك ظلمًا فادحًا، إذ كان يسمح الوضع القائم للمستأجر بالتأقلم مع ظروف الأزمة الاقتصادية، فيبيع السلع والخدمات بالدولار النقدي أو بسعر صرف وفق الرائج وهو اليوم ٩٠ ألف ليرة للدولار الواحد، فيما يدفع للمالك بالعملة اللبنانية وببدلات شبه مجانية. فبالقانون الجديد تعود البدلات إلى نسبتها الطبعية وفق البدل الرائج في السنة الثالثة من تطبيق القانون بما يحقق عنصر التوازن بين المؤجرين والمستأجرين.   وأضاف البيان: لقد حول القانون الاستثنائي القديم المالكين إلى فقراء مصادر ملكهم، فيما سمح للمستأجرين وبحجة القانون بتحقيق أرباح خيالية في ملك الآخرين. فأصحاب مؤسسات افتتحوا فروعًا أخرى وقاموا بتوسيع مشاريعهم، فيما ازداد المالك فقرًا وعوزًا. وقد تبلغ قيمة بدل المثل ٥% في القانون الصادر عام ٢٠١٤ والخاص بالأقسام السكنية، فمن الطبيعي أن تبلغ نسبة أعلى في القانون الجديد للأماكن غير السكنية وهي نسبة ٨%، فيما يبيع المستأجرون ويحققون أرباحا بنسب أعلى بكثير في الأماكن المؤجرة. وهذه النسبة يدفع المستأجر ٢٥% من قيمتها في السنة الأولى، و٥٠% في السنة الثانية، لتصبح ١٠٠% في السنتيم الثالثة والرابعة، أي أنها فعليًا بقيمة ٦% وليس ٨% سنويًا من قيمة المأجور. ولفتت نقابة المالكين الى أن الإيجارات كانت شبه مجانية بسعر صرف دولار يبلغ ١٥٠٠ ليرة، أما اليوم فقد ازدادت الأوضاع سوءًا بسعر صرف ٩٠ ليرة لبنانية، ليتفاجأ المؤجّرون بأن الضريبة على الأملاك المبنيّة أصبحت تتخطى مداخيل الإيجار وفق التقديرات الجديدة للدوائر المالية، وهذا أمر مستهجن ومستغرب ومرفوض.   في الختام، طلبت النقابة من النواب تحكيم ضميرهم حول القانون الجديد، والابتعاد عن الشعبويّة والمصالح الخاصة، والتعاطي مع الملف بحكمة ومن دون تمييز، والتنبّه إلى الظلم الذي لحق بالمؤجّرين القدامى، ووجوب رفعه، وإلى وجوب إعادة الثقة إلى خدمة الإيجار، وتعزيزها بما يعود بالخير والفائدة والنشاط على الاقتصاد.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القانون الجدید الجدید ا

إقرأ أيضاً:

مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.

قانون الإيجار القديم قبل يوليو

وأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات الأجرة وعدم دستوريتها وضرورة وجود تشريع يعالج هذا الموقف غير الدستوري.

في هذا الصدد، تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون خاص بـ الإيجار القديم، لافتًا إلى أن تأجيل الجلسات الخاصة بهذا الملف داخل اللجنة، جاء بهدف دراسةمُتعمقة تجريها الحكومة حول الحكم الصادر من المحكمة الدستوري.

وتنويهًا لإعلان البرلمان بالتزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إصدار تشريع خاص بـ الإيجار القديم، يوازن في العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالأجرة المؤداة للمالك، أكد أن مجلس الواب، سوف يتصدى لإعداد مشروع القانون حال لم تتقدم الحكومة به قبل نهاية الدورة.

مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم

هناك العديد من المقترحات التي كشف عنها النواب لحل أزمة الإيجار القديم، بينهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الذي أشار إلى دراسة البرلمان بما يحقق التوازن بين مصلحة كل الأطراف، مشدد على أنه لا طرد لأي مستأجر.

وفّروا شقق بديلة| طلب رسمي من إسكان النواب للحكومة بشأن الإيجار القديمحقيقة مناقشة قانون الإيجار القديم أمام النواب خلال أسبوعين

ونوه إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية سوف تتحدد في إطار أقرب إلى ما تم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، فيما يخص الزيادة التي كانت للاعتباريين 15% سنويًا، أو الفترة الانتقالية المقدرة لهم بعدد 5 سنوات، بينما لا يزال الأمر محل بحث فيما سخص الأماكن المُعدة لغرض السُكنى، إذا يتم بحث ما إذا كانت تلك الفترة ما بين 10 إلى 15 عاما.

قانون المواؤمات

فيما كشف النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن قانون الإيجار القديم قانون حساس وبه مواؤمات.

ولفت “وفيق” إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديلات الحكومة أو مشروع القانون الذي ستقدمه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.

تشريع الإيجار القديم مُلزم للبرلمان

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.

أوجبت المحكمة الدستورية العليا على البرلمان إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

مقالات مشابهة

  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • مراكش.. البلوكاج يدفع رئيسة جماعة تسلطانت إلى الإستقالة
  • ورقة بحثية جديدة: 5 حلول لأزمة الإيجار القديم أبرزها إنهاء الامتداد وزيادة الإيجارات
  • مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
  • لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون الوساطة وتفتح ملف إيجار الأماكن غير السكنية
  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
  • كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل