نقابة المالكين: قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية حاجة ماسّة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكدت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة. وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها، إلى أنه له نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين، ومنها يرفع القانون الجديد الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ ٤٠ سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريًا، ويمنح القانون الجديد المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القانون الجدید الجدید ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحمي حقوق الطفل جسدياً ونفسياً بقوانين صارمة
وضعت دولة الإمارات عدة قوانين تهدف إلى حماية حقوق الطفل، ومنع التعدي عليه "جسدياً أو نفسياً"، لما لذلك من أهمية بالغة في أن يعيش ويكبر في بيئة آمنة تساعده على أن يكون عنصراً فاعلاً في المجتمع.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار عبر 24، أن القوانين الإماراتية المختلفة حرصت على ضمان حقوق الطفل ومنع التعدي عليه جسدياً أو نفسياً، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 5 قوانين مهمة تناولت حقوق الطفل إلى جانب الدستور. قانون وديمة وبيّن أن أبرز هذه القوانين هو قانون حقوق الطفل "وديمة" القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، والذي يعد الركيزة الأساسية لحماية حقوق الطفل في الإمارات بكافة أشكالها، سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الحقوق الأسرية، وغيرها من الحقوق. الحق في الحماية وأوضح أن أهم هذه الحقوق في قانون الطفل وديمة هو "الحق في الحماية"، مشيراً إلى أن هناك فصل خاص في "الحق في الحماية" الذي يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء الجسدي، النفسي، بما في ذلك الاستغلال والإهمال.وبيّن أن هذا الفصل يتكون من 5 مواد رئيسية، تطرقت لكل ما يهدد الطفل في سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وحظرت تعريضها للخطر. الحضانة والرعاية وأشار إلى أنه من القوانين المهمة أيضاً قانون الأحوال الشخصية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، مشيراً إلى أن هذا القانون نظم حقوق الطفل في قضايا الحضانة والرعاية في حالات الطلاق أو الانفصال، وحدد مصلحة الطفل الفضلى كأولوية في قرارات الحضانة والرعاية. دور الحضانة وقال "من القوانين الهامة أيضاً القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن دور الحضانة، وهو قانون ينظم إنشاء هذه المراكز في الدولة ويضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال في سنواتهم الأولى ويشمل أحكاماً تتعلق بالرعاية الصحية والنفسية والتعليمية للأطفال في الحضانات". الحماية من الإنترنت وتابع: "من القوانين أيضاً في عصر التقنيات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، الذي يحمي الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجسدي والنفسي عبر الإنترنت".
وأكد النجار أن الإمارات حافظت أيضاً على حقوق الطفل في المجال التعليمي، من خلال قانون التعليم الإلزامي الذي ضمن حقهم في التعليم، مشيراً إلى أن جميع القوانين سالفة الذكر دعمها دستور دولة الإمارات، الذي أكد أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وإلزامي وأكد كذلك على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع.