المصري للتأمين: تأمين سند الملكية يحمي المالكين والمموّلين في سوق العقارات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
في النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، تم طرح موضوع "تأمين سند الملكية"، الذي يعد نوعًا من التأمين يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.
عند شراء عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية قد تؤدي إلى خسائر مالية، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عيوب في سند الملكية.
تنقسم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين: تأمين ملكية المالك وتأمين ملكية الممول، ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على عوامل عدة مثل نوع العقار المراد شراؤه ومتطلبات الممول العقاري ومستوى المخاطر التي يرغب المشتري في تحملها.
ومن بين الشروط الأساسية للحصول على وثيقة تأمين سند الملكية، وجود حق ملكية قابل للتسويق والملكية القانونية وعدم وجود أحكام معلقة ضد الممتلكات وعدم وجود نزاعات حدودية وامتثال الملكية لقوانين تقسيم المناطق وعدم وجود ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة وعدم وجود مخاطر بيئية غير معلنة.
ويركز التأمين على حق الملكية على تغطية مجموعة واسعة من المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على ملكية العقار، وهو ما يجعله خيارًا فعّالًا للحماية في السوق العقاري المصري.
ومن جانبها، حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على توجيه الاتحاد وشركات التأمين للسعي إلى سرعة إعداد وثيقة سند الملكية لتساهم في تقديم حلول لسوق العقار في مصر، وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها في يناير 2024.
بناءً على ذلك، يُعد تأمين سند الملكية خطوة مهمة نحو توفير الحماية والاستقرار في سوق العقارات المصري، وتحقيق رغبات واحتياجات العملاء في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي أهمية تأمين سند الملكية من خلال توفير الحماية والضمان لجميع أطراف الصفقة العقارية، سواء كانوا مالكين أو ممولين، وتخفيف المخاطر المالية المحتملة التي قد تواجههم نتيجة لعيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.
المصري للتأمين: سند الملكية يشكل خطوة استباقية هامة لتطوير القطاع
يعتبر الاتحاد المصري للتأمين أن إعداد وثيقة سند الملكية يشكل خطوة استباقية هامة نحو تطوير قطاع التأمين في مصر وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يساهم هذا التأمين في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين والممولين.
ويؤكد الاتحاد على أهمية تحقيق التعاون بين شركات التأمين والسلطات المحلية والجهات المعنية، من أجل تحقيق أقصى استفادة من تأمين سند الملكية في تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العقار المصري، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويشدد الاتحاد على أهمية أن يكون التأمين على حق الملكية متوافقًا مع القوانين واللوائح المعمول بها، وأن يضمن تقديم حماية كاملة وفعالة لجميع الأطراف المعنية في صفقات العقارات، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق العقاري ودعم عمليات الاستثمار والتنمية.
ويعتبر الاتحاد أن تأمين سند الملكية يمثل إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في القطاع العقاري المصري، ويعكس التزام القطاع التأميني بتقديم حلول مبتكرة وفعالة تعزز الثقة والاستقرار في السوق وتدعم النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين الخسائر المالية الممتلكات العقارية الهيئة العامة للرقابة المالية سوق العقارات المصري المصری للتأمین والاستقرار فی وعدم وجود
إقرأ أيضاً:
تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
في عالم متغير يواكب المستجدات، تتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويظل الاستقرار المعيشي وتأمين المستقبل هاجسًا يشغل بال الجميع، خاصة رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، الذين يشكلون عصب الاقتصاد الوطني ومصدرًا للإبداع والاستدامة. لكن يشغل العمانيين العاملين لحسابهم الخاص تحقيق التوازن بين الطموح والاستقرار من جهة، والحرية المهنية والحماية الاجتماعية من جهة أخرى. ويأتي دور منظومة الحماية الاجتماعية ليس فقط كإطار قانوني، بل كجسر يربط الحاضر بالمستقبل، ويؤسس لثقافة تأمينية قائمة على المسؤولية المشتركة.
ومع دخول نظام التأمين الإلزامي للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حيز التنفيذ في يناير 2024، لم يعد الحديث عن الحماية الاجتماعية مجرد إجراء إداري، بل تحول إلى رؤية متكاملة تضع صاحب العمل ومن في حكمه تحت مظلة الحماية الاجتماعية، تراعي تقلبات سوق العمل، وتحفظ حقوق الأجيال، وتوفر مظلة أمان تضمن استمرار العطاء دون مخاوف.
وقالت رضية بنت محمد المحروقية، المديرة العامة للاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية لـ"عمان": "من منطلق التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، جاءت المنظومة الجديدة بمفهوم متكامل يشمل كل مواطن عامل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، وبدوره يعد التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ليس مجرد التزام قانوني، بل هو استثمار في استقرارهم ومستقبلهم.
وبالتالي فقد صُمم هذا النظام بعناية ليكون شاملا ومستدامًا، حيث يغطي المخاطر الأساسية مثل كبار السن والعجز والوفاة، ويضمن حقوق المشمولين فيه عبر آليات مرنة تتناسب مع طبيعة أعمالهم، دون أن يُشكّل عبئًا عليهم. فالتوازن هنا مهم، إذ إن الحماية الاجتماعية لا تعني فرض التزامات ثقيلة، بل تقديم حلول عملية تساعد الأفراد على تأمين مستقبلهم بشكل سلس ومتزن".
الدخل عند التقاعد
وحول أهمية هذا النظام للعاملين لحسابهم الخاص من الناحية الاقتصادية، قالت: "في إطار القطاع الخاص، لاسيما المشاريع الفردية والمهن الحرة، يمثل فرع التأمين عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الوطني. وعليه، فإن دعم هذه الفئة يعزز ريادة الأعمال ويشجع المزيد من العمانيين على خوض غمار العمل الحر بثقة. لذلك؛ فإن نظام الحماية الاجتماعية يوفر لهم الأمان عبر تعزيز الدخل عند التقاعد أو في حالات العجز، مما يعزز قدرتهم على الاستمرار والإنتاجية دون قلق من المستقبل. وعلاوة على ذلك، يتيح لهم هذا النظام فرصة بناء سجل تأميني موثوق يمكنهم الاستفادة منه في خططهم المالية المستقبلية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الشخصي والوطني".
خيارات مرنة
وأوضحت: "ندرك في صندوق الحماية الاجتماعية أن دخل العاملين لحسابهم الخاص قد يكون متذبذبًا تبعًا لظروف السوق، ولهذا تم توفير خيارات مرنة لسداد الاشتراكات، فالنظام يسمح بسداد الاشتراكات شهريًا أو مقدمًا لفترات تصل إلى سنة، وفقًا لقدرة المؤمّن عليهم. وكما أن الحد الأدنى للاشتراك تم تحديده ليكون في متناول الجميع، حيث يبدأ من (5,500) ريال عماني شهريًا.
كما يجوز له اختيار مبلغ الاشتراك بالزيادة حسب الاشتراك المناسب لمستوى دخله لغرض الاستفادة من المعاش.
والأهم من ذلك، أن النظام يتيح إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة شريطة أن يكون لديه سجل تجاري أو ترخيص أو مهنة سارية المفعول خلال تلك المدة الراغب بضمها، مما يمنح المشتركين فرصة لتعزيز حقوقهم التأمينية بأثر رجعي، وهو ما يعزز فكرة الاستثمار في المستقبل بشكل مدروس.
كما أن الصندوق لم يغفل تقديم تسهيلات مستمرة وفق الأزمات التي قد تؤثر على قطاع ريادة الأعمال، وهو ماضٍ بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول مستدامة وذات أثر مستقبلي خاصة فيما يتعلق بالاستمرارية في سداد الاشتراكات دون توقف".
وبلغ إجمالي المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين لحسابهم الخاص (120,738) مستفيدًا حتى نهاية مارس المنصرم، بينهم (79,006) مستفيدين، و(41,732) مستفيدة.
آليات التسجيل
وتابعت المحروقية حديثها حول الإجراءات التي تضمن تسجيل جميع العاملين لحسابهم الخاص: "لضمان تغطية جميع المستهدفين، تم اعتماد نظام التسجيل التلقائي عبر الربط مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث يتم تسجيل أصحاب التراخيص والسجلات التجارية مباشرة عند حصولهم على الترخيص، كما يمكن التسجيل يدويًا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق لمن لم يشملهم الربط التلقائي مثل كل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة الممنوحة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقيادة مركبات الخدمات العامة والأجرة لتراخيص صادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وينتهي تسجيل المؤمن عليه بشكل تلقائي عند توقف المؤمّن عليه عن مزاولة نشاطه أو مهنته، وفقاً لما يتم تقييده لدى الجهة المختصة. ويُستثنى من التسجيل الإلزامي المتقاعدون أو النشطون الذين على رأس عملهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملون في القطاع".
إجراءات تحفيزية
وحول كيفية تحفيز المؤمّن عليهم على الالتزام بدفع الاشتراكات، أوضحت رضية المحروقية: "إننا لا نريد أن يشعر الأفراد أن الاشتراك في النظام هو مجرد التزام مالي، بل هو حماية لهم ولمستقبلهم. لذا، نركز على أهمية هذا النظام كاستثمار شخصي طويل الأمد. وعلى سبيل المثال: من خلال الاشتراك في النظام، يضمن المشمولون معاشًا تقاعديًا مستقبليًا، وحماية لأسرهم في حالة العجز أو الوفاة، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها. كما أن هناك إجراءات تحفيزية مثل ربط تجديد التراخيص التجارية بسداد الاشتراكات، لضمان استمرار الحماية. لكننا نعتمد بالأساس على رفع المعرفة وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي كجزء من التخطيط المالي، من حيث قدرته على زيادة الاشتراكات والوفاء بسدادها للحصول على مزايا تقاعدية أفضل".
تعزيز العدالة
وأضافت: "عندما يحصل كل فرد على حماية اجتماعية تتناسب مع طبيعة عمله، فإن ذلك يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع ككل. فمنظومة الحماية ليست فقط للمستفيدين المباشرين، بل هي جزء من رؤية وطنية أوسع تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والعيش الكريم لجميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص بين العاملين في مختلف القطاعات.
وبالتالي فإن وجود نظام تأمين شامل ومستدام للعاملين لحسابهم الخاص يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويحفّز الأفراد على الابتكار والنمو دون القلق بشأن مستقبلهم المالي. وبشكل عام، فإننا دائمًا نوضح في رسالتنا للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم بأن الاشتراك في هذا النظام ليس مجرد التزام، بل هو استثمار في الأمان والاستقرار. وندعو الجميع إلى الاستفادة من هذا البرنامج وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم، فالتأمين الاجتماعي هو شراكة بين الصندوق وصاحب العمل من أجل غدٍ أكثر استقرارًا وأمانًا للجميع".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية