المصري للتأمين: تأمين سند الملكية يحمي المالكين والمموّلين في سوق العقارات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
في النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، تم طرح موضوع "تأمين سند الملكية"، الذي يعد نوعًا من التأمين يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.
عند شراء عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية قد تؤدي إلى خسائر مالية، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عيوب في سند الملكية.
تنقسم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين: تأمين ملكية المالك وتأمين ملكية الممول، ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على عوامل عدة مثل نوع العقار المراد شراؤه ومتطلبات الممول العقاري ومستوى المخاطر التي يرغب المشتري في تحملها.
ومن بين الشروط الأساسية للحصول على وثيقة تأمين سند الملكية، وجود حق ملكية قابل للتسويق والملكية القانونية وعدم وجود أحكام معلقة ضد الممتلكات وعدم وجود نزاعات حدودية وامتثال الملكية لقوانين تقسيم المناطق وعدم وجود ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة وعدم وجود مخاطر بيئية غير معلنة.
ويركز التأمين على حق الملكية على تغطية مجموعة واسعة من المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على ملكية العقار، وهو ما يجعله خيارًا فعّالًا للحماية في السوق العقاري المصري.
ومن جانبها، حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على توجيه الاتحاد وشركات التأمين للسعي إلى سرعة إعداد وثيقة سند الملكية لتساهم في تقديم حلول لسوق العقار في مصر، وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها في يناير 2024.
بناءً على ذلك، يُعد تأمين سند الملكية خطوة مهمة نحو توفير الحماية والاستقرار في سوق العقارات المصري، وتحقيق رغبات واحتياجات العملاء في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي أهمية تأمين سند الملكية من خلال توفير الحماية والضمان لجميع أطراف الصفقة العقارية، سواء كانوا مالكين أو ممولين، وتخفيف المخاطر المالية المحتملة التي قد تواجههم نتيجة لعيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.
المصري للتأمين: سند الملكية يشكل خطوة استباقية هامة لتطوير القطاع
يعتبر الاتحاد المصري للتأمين أن إعداد وثيقة سند الملكية يشكل خطوة استباقية هامة نحو تطوير قطاع التأمين في مصر وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يساهم هذا التأمين في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين والممولين.
ويؤكد الاتحاد على أهمية تحقيق التعاون بين شركات التأمين والسلطات المحلية والجهات المعنية، من أجل تحقيق أقصى استفادة من تأمين سند الملكية في تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العقار المصري، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويشدد الاتحاد على أهمية أن يكون التأمين على حق الملكية متوافقًا مع القوانين واللوائح المعمول بها، وأن يضمن تقديم حماية كاملة وفعالة لجميع الأطراف المعنية في صفقات العقارات، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق العقاري ودعم عمليات الاستثمار والتنمية.
ويعتبر الاتحاد أن تأمين سند الملكية يمثل إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في القطاع العقاري المصري، ويعكس التزام القطاع التأميني بتقديم حلول مبتكرة وفعالة تعزز الثقة والاستقرار في السوق وتدعم النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين الخسائر المالية الممتلكات العقارية الهيئة العامة للرقابة المالية سوق العقارات المصري المصری للتأمین والاستقرار فی وعدم وجود
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا