المصري للتأمين: تأمين سند الملكية يحمي المالكين والمموّلين في سوق العقارات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
في النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، تم طرح موضوع "تأمين سند الملكية"، الذي يعد نوعًا من التأمين يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.
عند شراء عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية قد تؤدي إلى خسائر مالية، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عيوب في سند الملكية.
تنقسم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين: تأمين ملكية المالك وتأمين ملكية الممول، ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على عوامل عدة مثل نوع العقار المراد شراؤه ومتطلبات الممول العقاري ومستوى المخاطر التي يرغب المشتري في تحملها.
ومن بين الشروط الأساسية للحصول على وثيقة تأمين سند الملكية، وجود حق ملكية قابل للتسويق والملكية القانونية وعدم وجود أحكام معلقة ضد الممتلكات وعدم وجود نزاعات حدودية وامتثال الملكية لقوانين تقسيم المناطق وعدم وجود ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة وعدم وجود مخاطر بيئية غير معلنة.
ويركز التأمين على حق الملكية على تغطية مجموعة واسعة من المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على ملكية العقار، وهو ما يجعله خيارًا فعّالًا للحماية في السوق العقاري المصري.
ومن جانبها، حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على توجيه الاتحاد وشركات التأمين للسعي إلى سرعة إعداد وثيقة سند الملكية لتساهم في تقديم حلول لسوق العقار في مصر، وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها في يناير 2024.
بناءً على ذلك، يُعد تأمين سند الملكية خطوة مهمة نحو توفير الحماية والاستقرار في سوق العقارات المصري، وتحقيق رغبات واحتياجات العملاء في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي أهمية تأمين سند الملكية من خلال توفير الحماية والضمان لجميع أطراف الصفقة العقارية، سواء كانوا مالكين أو ممولين، وتخفيف المخاطر المالية المحتملة التي قد تواجههم نتيجة لعيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.
المصري للتأمين: سند الملكية يشكل خطوة استباقية هامة لتطوير القطاع
يعتبر الاتحاد المصري للتأمين أن إعداد وثيقة سند الملكية يشكل خطوة استباقية هامة نحو تطوير قطاع التأمين في مصر وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يساهم هذا التأمين في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين والممولين.
ويؤكد الاتحاد على أهمية تحقيق التعاون بين شركات التأمين والسلطات المحلية والجهات المعنية، من أجل تحقيق أقصى استفادة من تأمين سند الملكية في تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العقار المصري، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويشدد الاتحاد على أهمية أن يكون التأمين على حق الملكية متوافقًا مع القوانين واللوائح المعمول بها، وأن يضمن تقديم حماية كاملة وفعالة لجميع الأطراف المعنية في صفقات العقارات، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق العقاري ودعم عمليات الاستثمار والتنمية.
ويعتبر الاتحاد أن تأمين سند الملكية يمثل إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في القطاع العقاري المصري، ويعكس التزام القطاع التأميني بتقديم حلول مبتكرة وفعالة تعزز الثقة والاستقرار في السوق وتدعم النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين الخسائر المالية الممتلكات العقارية الهيئة العامة للرقابة المالية سوق العقارات المصري المصری للتأمین والاستقرار فی وعدم وجود
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يناقش تأمين احتياجات المستشفيات الجامعية
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والوفد المرافق له.
وناقش الطرفان سبل التعاون في توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة الضرورية، بالإضافة إلى مناقشة تجهيز مستشفى 500500 (مركز الأورام العالمي) والاحتياجات اللازمة لاستكمال التجهيزات؛ استعدادًا للافتتاح الكامل في الربع الأخير من عام 2025، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
تطوير الخدمات الطبية في المستشفيات الجامعيةوأكد وزير التعليم العالي أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهيئة الشراء الموحد؛ لضمان تأمين احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية في المنشآت الصحية، خاصة أدوية الأورام والأمراض المزمنة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة.
ولفت إلى أن عدد المستشفيات الجامعية قد بلغ 145 مستشفى جامعيًا، وقد استقبلت هذه المستشفيات خلال عام 2024 ما يقرب من 25 مليون مريض، مؤكدًا أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين بفضل ما تقدمه من خدمات صحية متميزة.
وأضاف وزير التعليم العالي أن هذه المستشفيات تضم 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويُسهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ، مؤكًدا ضرورة استدامة توفير المستلزمات الطبية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية وضع خطة مشتركة مع هيئة الشراء الموحد لتوريد احتياجات المستشفيات الجامعية؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع المستشفيات التابعة للجامعات.
وخلال اللقاء، تم مناقشة جميع الاستعدادات المتعلقة بافتتاح المرحلة الأولى من مستشفى بورسعيد الجامعي في النصف الأول من العام الجاري.
كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى وضع رؤية تنسيقية بين المستشفيات الجامعية وهيئة الشراء الموحد، من خلال اللجنة التنفيذية العليا للإستراتيجية الوطنية للمستشفيات الجامعية.
وثمن الدكتور هشام ستيت الجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمستشفيات الجامعية وخطط التطوير المتبعة فيها، مشيرًا إلى دعمه المستمر لنجاح منظومة المستشفيات الجامعية في تقديم خدماتها الطبية المتميزة للمواطنين، من خلال السعي لتوريد كافة احتياجاتها من مستلزمات طبية وأدوية.
حضر اللقاء من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمر شريف عمر الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، والدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، والدكتورة داليا قدري المدير التنفيذي لمستشفيات المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة.
وحضر من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي كل من اللواء رأفت زاهر، والعميد احمد صلاح مستشاري رئيس الهيئة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث