لبنان ٢٤:
2025-01-24@23:19:48 GMT
نقابة المالكين للقوى الأمنية: لضرورة التدخل لمنع حصول أي فلتان في الإيجارات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اشارت نقابة المالكين الى انه "بعدما وردتنا أكثر من مراجعة من مالكين في بيروت عن إقدام مستأجرين قدامى على ترك المنازل، ثم إقدامهم على تحويلها إلى مراكز للنازحين من دون علم المالك ولا مراجعته، لذلك يهم النقابة أن تنبه إلى أن عقد الإيجار ينص على حصر السكن بالجهة المستأجرة والمذكورة في العقد، وأنه لا يجوز إدخال أي شخص أو عائلة إلى المأجور السكني أو غير السكني لغرض السكن إلا بعلم المالك وموافقته، مع ما يترتب على هذا الأمر من تبعات، وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة، مع العلم أننا نحث ونشجع المالكين على استقبال أهلنا النازحين، لكننا ننبه المستأجرين إلى وجوب احترام بنود العقد وعدم مخالفتها تحت أي ظرف أو حجة".
ولفتت في بيان الى أن "أمر مساعدة النازحين يعود إلى صاحب الملك لا غيره كائنا من كان، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم هذه الخدمة بقرار منها وليس من المستأجر أو غيره، وفي حال كان المستأجر يملك منزلا آخر غير المستأجر لينتقل إليه، فعليه تسليم المنزل المستأجر إلى المالك للتصرف به وبإرادته كصاحب للملك".
وطلبت من "المالكين في السكني أو غير السكني، في حال واجهوا مثل هذا الأمر التوجه إلى أقرب مركز لمخابرات الجيش أو قوى الأمن وإبلاغهم بالأمر رفعًا للمسؤولية ولإجراء المقتضى اللازم"، مضيفة: "ونحن من جهتنا نتوجه إلى القوى العسكرية والأمنية بضرورة التدخل لمنع حصول أي فلتان في الإيجارات وخصوصًا القديمة منها، والتحقق من أن القاطنين في المنازل أو المستثمرين في الأقسام غير السكنية هم المستأجرون أنفسهم، وكي لا يتم استغلال ظروف النازحين تحقيقا لغايات ربما تكون مادية أو حتى معنوية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التأليف يواجه النمط الجديد والمالية أمُّ العقد..
كتبت كارول سلوم في"اللواء": وفق المعطيات المتوافرة فإن الواقع الحالي ليس ميؤوسا منه،وفي الوقت نفسه يحتاج التأليف إلى جهد إضافي، ولا يمكن القول أن التعثر بدأ يرافق مهمة سلام.وتؤكد مصادر سياسية مطلعة في هذا المجال أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يبدي تعاونا مع رئيس الحكومة المكلف، ويدرك أن عملية التشكيل يجب أن تأخذ مسارها، لكن المطلوب عدم وضع العصي في الدواليب،وبالأمس تحدث عن أهمية الترفُّع عن الصغائر، معتبرة أنهما اتفقا على مبادىء أساسية قائمة على الكفاءة والاختصاص، حكومة كل لبنان. واليوم يفترض أن يُعقد لقاء بينهما،ويفترض أن تكون هناك تشكيلة وزارية أولية يتم التداول بها في هذا اللقاء. وتفيد هذه المصادر أن هذه الحكومة تراعي التوزيع الطائفي وعلى الرغم من أن الرئيس سلام لا يرغب في الحديث عن الحقائب السيادية أو غير سيادية لكنها ستحافظ على بقائها وفق ما كان عليه في الحكومة السابقة، وتشدد على أن المناخ الحكومي يتظهَّر في هذا اللقاء. موضحة أن استعجال التأليف يمنح الاطمئنان إلى انطلاقة العهد وبداية المرحلة الجديدة والنهج الاصلاحي الذي يؤمل له أن يكون بسلة كاملة ما يفسح في المجال أمام تعزيز الثقة بلبنان، متوقفة عند الرسالة السعودية التي حملها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود حول دعم لبنان وتركيز المسؤول السعودي على الإصلاح الذي يقع على عاتق المؤسسات الدستورية في لبنان.
وتلفت هذه المصادر إلى أن معالجة عقدة المالية من شأنها أن تعيد ترتيب الأمور، وهي تتطلَّب الروية،وترى أن الكلام عن وعد قطعه سلام بمنح وزارة محددة لهذا الفريق أو ذاك عارٍ عن الصحة وهذا لا ينطبق على المالية التي آلت الاتصالات إلى بقائها مع الثنائي الشيعي ما استدعى اعتراضا من حزب القوات وفق هذه المصادر التي تعلن أن الرئيس المكلف يريد إخراج حكومة ميثاقية قوامها الشراكة الوطنية والتمثيل السليم من دون حزبيين، وفي الوقت نفسه قادرة على العمل وبمهمات محددة في عمرها الدستوري. يتمسك الرئيس المكلف بثوابت بالدستور، وهذا أمر منطقي وليس في مقدوره الخروج عنها، وفي الوقت نفسه سيحاول تدوير الزوايا إنما على طريقته توصلا إلى ولادة حكومة تتماهي والفصل الجديد الذي عبر عنه وغير قيصرية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟