نقابة المالكين للقوى الأمنية: لضرورة التدخل لمنع حصول أي فلتان في الإيجارات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اشارت نقابة المالكين الى انه "بعدما وردتنا أكثر من مراجعة من مالكين في بيروت عن إقدام مستأجرين قدامى على ترك المنازل، ثم إقدامهم على تحويلها إلى مراكز للنازحين من دون علم المالك ولا مراجعته، لذلك يهم النقابة أن تنبه إلى أن عقد الإيجار ينص على حصر السكن بالجهة المستأجرة والمذكورة في العقد، وأنه لا يجوز إدخال أي شخص أو عائلة إلى المأجور السكني أو غير السكني لغرض السكن إلا بعلم المالك وموافقته، مع ما يترتب على هذا الأمر من تبعات، وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة، مع العلم أننا نحث ونشجع المالكين على استقبال أهلنا النازحين، لكننا ننبه المستأجرين إلى وجوب احترام بنود العقد وعدم مخالفتها تحت أي ظرف أو حجة".
ولفتت في بيان الى أن "أمر مساعدة النازحين يعود إلى صاحب الملك لا غيره كائنا من كان، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم هذه الخدمة بقرار منها وليس من المستأجر أو غيره، وفي حال كان المستأجر يملك منزلا آخر غير المستأجر لينتقل إليه، فعليه تسليم المنزل المستأجر إلى المالك للتصرف به وبإرادته كصاحب للملك".
وطلبت من "المالكين في السكني أو غير السكني، في حال واجهوا مثل هذا الأمر التوجه إلى أقرب مركز لمخابرات الجيش أو قوى الأمن وإبلاغهم بالأمر رفعًا للمسؤولية ولإجراء المقتضى اللازم"، مضيفة: "ونحن من جهتنا نتوجه إلى القوى العسكرية والأمنية بضرورة التدخل لمنع حصول أي فلتان في الإيجارات وخصوصًا القديمة منها، والتحقق من أن القاطنين في المنازل أو المستثمرين في الأقسام غير السكنية هم المستأجرون أنفسهم، وكي لا يتم استغلال ظروف النازحين تحقيقا لغايات ربما تكون مادية أو حتى معنوية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: حلف الناتو سبب رئيسي في تدهور الأوضاع بليبيا
قال أستاذ العلاقات الدولية، حامد عارف، إن ليبيا الدولة العربية الواقعة في شمال أفريقيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا إلا أن اقتصادها يعاني من ركود منذ سنوات لاستحالة إقرار موازنة للدولة بسبب حالة الانقسام بين حكومة طرابلس المدعومة غربياً وحكومة طبرق المدعومة من حفتر، بالإضافة إلى تقلب إنتاج النفط بسبب إغلاق الموانئ والحقول بين الحين والآخر بفعل الصراعات المسلحة والفساد المالي وهدر المال العام بدلًا من التنمية، وانهيار قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
وأضاف عارف، أن المجتمع الليبي لا زال يعاني من آثار هذا الركود والانقسام، لأنه يحدث تدهور دوري في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والبنية التحتية، ناهيك عن انتشار البطالة، ما يدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية أو الانضمام للميليشيات، فضلا عن انعدام الأمن وانتشار الجريمة والصراعات والانقسام المجتمعي بين المؤيدين لطرفي الصراع.
وتابع عارف، أن حلف الناتو والدول الغربية هما السبب الأول لتدهور الأوضاع في ليبيا منذ 2011، إضافة إلى الركود الاقتصادي ومعاناة الشعب، مضيفا أن هناك خطر يهدد وحدة البلاد ومستقبلها يكمن في انتشار السلاح والميليشيات التي لا تأتمر إلا بلغة الدولار والقوة، والتي تعبث فساداً في معظم مناطق ليبيا، والتي لا تقوى الدولة بشكلها الحالي المنقسم على القضاء عليها، قائلا: "فشل الانتخابات والمبادرات السياسية في تحقيق مصالحة وطنية يشكل إنذاراً خطيراً بالتقسيم".
ونوه إلى أن تدخل حلف الناتو في ليبيا لإسقاط نظام القذافي سبب رئيسي في أزمتها الاقتصادية والسياسية، مضيفا أن الحلف يتحمل المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، وما ترتب عليه من انهيار في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بالسرطان بين الليبيين هو نتيجة مباشرة لاستخدام الناتو لقنابل وصواريخ محملة باليورانيوم المنضب.
وأكد عارف أنه على الغرب تعويض ليبيا جراء تدخل الناتو عام 2011، وتحقيق العدالة للشعب الذي عانى من تداعيات هذا التدخل العسكري، والتي شملت تدميرًا واسعًا للبنية التحتية وزعزعة الاستقرار السياسي وتصاعد التوترات بين الفصائل المتنافسة، موضحا أن السنوات التي تلت التدخل شهدت فوضى عارمة في ليبيا، حيث نشأت جماعات مسلحة وفصائل متناحرة ما عرقل تشكيل حكومة مركزية، الأمر الذي أدى إلى انقسام البلاد بين معسكرين متنافسين في طرابلس وطبرق، كما أن هجمات الناتو لم تأخذ في اعتبارها الأهداف المدنية أو الآثار المترتبة على ترك البلاد في حالة من الدمار.
وشدد على ضرورة دفع تعويضات لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة في البلاد، موضحا أنه رغم الآمال التي كانت معقودة على أن التدخل سيكون خطوة نحو استقرار ليبيا فإن تداعياته لا زالت تؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، مشيرا إلى أن قادة الغرب لم يطرأ على أذهانهم مسألة دفع تكاليف تداعيات العمليات العسكرية التي شنتها قواتهم على البلاد، بل على العكس، استمرت البلطجة السياسية تجاه الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وفرضت عدة دول كفرنسا وإيطاليا وأمريكا أجنداتها لتحقيق مصالح خاصة والاستفادة من الثروات النفطية التي تتمتع بها ليبيا.
وأشار إلى أنه في عام 2011 شهدت ليبيا تحولًا جذريًا في تاريخها الحديث بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام القذافي، والتي سرعان ما تحولت إلى صراع مسلح، وأنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم "1973" تدخل حلف الناتو عسكريًا تحت ذريعة حماية المدنيين ومنع وقوع مجزرة محتملة إلا أن هذا التدخل أثار جدلًا واسعًا حول أهدافه الحقيقية، لأنه خلّف آثارًا عميقة على ليبيا والمنطقة.
ولفت إلى أن الدول الغربية زعمت أن التدخل كان بهدف منع القذافي من تنفيذ تهديداته بـ تطهير المعارضين، خاصة بعد اشتداد القصف على مدن مثل بنغازي، وأنه بعد استصدار الدول الغربية قرار مجلس الأمن بدأت عملية "فجر الأوديسة" بمشاركة دول مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا، ثم تولى الناتو القيادة في 31 مارس، والتي شملت الحملة غارات جوية مكثفة ضد الجيش، ودعم المعارضة المسلحة "المجلس الوطني الانتقالي" بالأسلحة والتدريب، وفرض حصار بحري وجوي على ليبيا.
كما لفت إلى أن الضربات الجوية أدت إلى إسقاط القذافي في 20 أكتوبر من العام نفسه، وتسبب التدخل في تدمير البنية التحتية العسكرية، ما فتح الباب أمام فراغ سلطوي، وفي الوقت نفسه قُتل الآلاف بينهم مدنيون بسبب القصف والمعارك، بينما اتُهم حلف الناتو بتخطي حدود حماية المدنيين والمشاركة في تغيير النظام بالقوة، مؤكدا أن بعض الأطراف الدولية اتهمت الحلف بالسعي لتحقيق أجندات خاصة، مثل السيطرة على موارد النفط الليبي أو تغيير النظام لصالح نفوذ غربي، بينما فشل المجتمع الدولي في بناء دولة مستقرة، ما أدى إلى فوضى مستمرة، وترك ليبيا في حالة من الانهيار الذي لم تتعاف منه حتى اليوم، ناهيك عن تحولها إلى ساحة صراع بين الميليشيات المسلحة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة