الحكومة تلغي شرط إيداع 10 آلاف دينار للأجانب المالكين لعقارات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة #الودائع_البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال #إلغاء #شرط حجز #الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة اقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على اقامته السابقة أكثر من عامين.
كما تضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى عشرة آلاف دينار، بدلا من عشرين ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
وتضمنت كذلك إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا ويرغب بمنحه أو تجديد إقامته لمدة خمس سنوات؛ شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وتخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلا من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقارا في المملكة ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تنشيط الاستثمار والحركة التجارية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الودائع البنكية إلغاء شرط الوديعة
إقرأ أيضاً:
الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
خالد الظفيري
أقرّ مجلس الأمة الكويتي إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تنص على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها، وطلب الولي عدم معاقبة الخاطف.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الكويت لتعزيز حماية حقوق المرأة والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد كانت المادة 182 تُنتقد على نطاق واسع، إذ اعتُبرت وسيلة تسمح للجناة بالإفلات من العقاب، مما يُقوّض العدالة ويُكرّس ثقافة الإفلات من المسؤولية.
ويعد إلغاء المادة 182 جزءاً من سلسلة إصلاحات قانونية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية كرامة الإنسان.
ففي مارس 2025، ألغت الكويت أيضاً المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، وذلك انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على المساواة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة.
إقرأ أيضًا:
الكويت: تسهيلات لزوجات المواطنين المسحوبة جنسيتهن لأداء الحج
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة