تجمع مالكي الابنية المؤجرة: لتنته مهزلة قوانين الايجارات القديمة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أسف "تجمع مالكي الابنية المؤجرة"، لـ "مسلسل التضليل الذي يستخدمه أصحاب الاماكن ذات الايجارات القديمة لغير السكن، الذين استفادوا لسنوات عدة من حساب المالكين القدامى، ببدلات مجانية استمرت اكثر من ٧٠ سنة، وعددهم اصبح قليل مقارنة مع التجار اصحاب العقود الجديدة، والذين يتعايشون مع الوضع الحالي على غرار التجار اصحاب الاماكن غير السكنية القديمة الذين استفادوا بالمجان وجمعوا الثروات والاثراء غير المشروع على حساب المالكين القدامى".
وذكر التجمع أن عقود الايجارات الممدة بطريقة غير دستورية، بتأكيد من المجلس الدستوري، إنتهى آخر تمديد لها بتاريخ 30/ 6 / 2022، وهم اصبح اشغالهم لاملاكنا من دون صفة وعقودهم منتهية وغير قانونية وغير شرعية.
وقد تم أخيرا اقرار قانون الاماكن ذات الايجارات غير السكنية من مجلس النواب الذي اصبح نافذا. ولكن الرئيس ميقاتي قد تجاوز صلاحياته من خلال امتناعه عن نشره في الجريدة الرسمية، بعد إصداره. ونجح تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في وقف تنفيذ مرسوم الميقاتي المخالف وتصرفه غير الدستوري وغير المحق، بموجب مراجعة الطعن التي قدمها التجمع أمام مجلس شورى الدولة ونجح بقرار إعدادي في وقف تنفيذ مرسوم اعادة القانون الى مجلس النواب".
وتوجه التجمع الى المعنيين، طالبا "أن تنتهي مهزلة قوانين الايجارات القديمة، وبرفع الظلم عن المالكين القدامى".
( الوكالة الوطنية)المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف