تجمع مالكي الابنية المؤجرة: لتنته مهزلة قوانين الايجارات القديمة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أسف "تجمع مالكي الابنية المؤجرة"، لـ "مسلسل التضليل الذي يستخدمه أصحاب الاماكن ذات الايجارات القديمة لغير السكن، الذين استفادوا لسنوات عدة من حساب المالكين القدامى، ببدلات مجانية استمرت اكثر من ٧٠ سنة، وعددهم اصبح قليل مقارنة مع التجار اصحاب العقود الجديدة، والذين يتعايشون مع الوضع الحالي على غرار التجار اصحاب الاماكن غير السكنية القديمة الذين استفادوا بالمجان وجمعوا الثروات والاثراء غير المشروع على حساب المالكين القدامى".
وذكر التجمع أن عقود الايجارات الممدة بطريقة غير دستورية، بتأكيد من المجلس الدستوري، إنتهى آخر تمديد لها بتاريخ 30/ 6 / 2022، وهم اصبح اشغالهم لاملاكنا من دون صفة وعقودهم منتهية وغير قانونية وغير شرعية.
وقد تم أخيرا اقرار قانون الاماكن ذات الايجارات غير السكنية من مجلس النواب الذي اصبح نافذا. ولكن الرئيس ميقاتي قد تجاوز صلاحياته من خلال امتناعه عن نشره في الجريدة الرسمية، بعد إصداره. ونجح تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في وقف تنفيذ مرسوم الميقاتي المخالف وتصرفه غير الدستوري وغير المحق، بموجب مراجعة الطعن التي قدمها التجمع أمام مجلس شورى الدولة ونجح بقرار إعدادي في وقف تنفيذ مرسوم اعادة القانون الى مجلس النواب".
وتوجه التجمع الى المعنيين، طالبا "أن تنتهي مهزلة قوانين الايجارات القديمة، وبرفع الظلم عن المالكين القدامى".
( الوكالة الوطنية)المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية عشوائية وغير مدروسة
أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الإقتصادي، أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول التعريفة الجمركية، هي قرارات عشوائية، وغير مدروسة، مشيرا إلى أنه سيكون لها تبعات غير جيدة على الإقتصاد الأمريكي.
وقال علي الأدريسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن قررات ترامب، ستكون بمثابة حربا تجارية على الإقتصاد العالمي، مؤكدا أن قرارات ترامب بمثابة "عنجهية" ليس أكثر".
مستوى العجزوتابع الخبير الإقتصادي، أن مستوى العجز في الميزان التجاري وصل إلى 18 مليار دولار في عام 2024، وهي نسبة غير مسبوقة في مستوى العجز في أمريكا.
في تطور جديد ضمن السجالات الاقتصادية العالمية، أعلنت الصين، مؤخرا، عن معارضتها الشديدة لما وصفته بـ"إساءة الولايات المتحدة استخدام التعريفات الجمركية"، معتبرة أن هذه السياسة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية وتهديداً للنظام التجاري العالمي القائم على التعددية.
وأوضحت الحكومة الصينية في بيان رسمي أن واشنطن باتت تستخدم التعريفات الجمركية كأداة ضغط سياسية واقتصادية، متجاهلة التوازنات التي تحققت من خلال مفاوضات التجارة الدولية، ومُتهمة الولايات المتحدة بانتهاج سياسات "أحادية الجانب وتنمر اقتصادي" تحت غطاء "المعاملة بالمثل" و"العدالة"، بينما تسعى عملياً إلى فرض مبدأ "أمريكا أولاً" و"الاستثنائية الأمريكية".
ووصفت بكين هذه السياسات بأنها تقوض الاستقرار الاقتصادي العالمي وتسيء إلى مصالح الدول الأخرى، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات ستقابل حتماً بمعارضة دولية واسعة.
الرد الصيني يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية، خاصة بعد تصريحات إيلون ماسك الأخيرة، التي دعا فيها إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مع إزالة التعريفات الجمركية بالكامل، وهي دعوة تُفسر كمحاولة للابتعاد عن السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في هذا السياق، قال البيان الصيني: "لا نثير المتاعب، لكننا لا نخشاها"، في إشارة واضحة إلى استعداد بكين للرد على أي إجراءات ضارة بحقوقها التنموية. وأكدت الصين أنها ستتخذ خطوات حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الاقتصادية.
كما شدد البيان على أن العالم بحاجة إلى نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً وإنصافاً وشمولية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف "على الجانب الصحيح من التاريخ" لمواجهة السياسات الأحادية.