صفقات من تحت الطاولة.. أزمة جديدة بين المالكين القدامى والمُستأجرين!
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يعمد عدد من المستأجرين القُدامى في عدة مناطق تُعد "آمنة" إلى تأجير منازلهم إلى نازحين من الجنوب او البقاع أو الضاحية الجنوبية، ما خلق أزمة جديدة تُضاف إلى المشاكل القائمة بين المالكين القُدامى والمستأجرين.
وفي هذا الإطار، قالت المحامية انديرا الزهيري رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات عبر "لبنان 24" إن هذه الحالة تُعد تأجيرا "باطنيا" كان يعتمده الكثير من المستأجرين القدامى من دون موافقة او علم المالك الذي كان يجد صعوبة في إثبات هذا الواقع الذي يُعتبر مخالفة للعقد حيث يسقط حق المستأجر من حق التمديد القانوني".
واشارت إلى ان "هذه الحالة تضاعفت وارتفعت في مناطق عدة منها على سبيل المثال عين المريسة والمصيطبة والبوشرية وبرج حمود حيث عمد بعض المستأجرين القدامى الى قبض مبالغ كبيرة بالدولار النقدي في مقابل تسليم مفتاح المأجور الى عائلات نازحة بينما كان يدفع للمالك القديم مبلغ لا يتجاوز 5 دولار سنويا والبعض اعتمد مبدأ الانتقام من المالك وتسليم مفتاح الشقة الى عائلة نازحة بعدما خسر دعواه امام المحكمة لعلة الترك، وهناك من استغل حالة الازمة وحوّل مآجير غير سكنية قديمة (من مكتب الى مقر سكن) من دون علم وموافقة المالك من اجل مصالحه الشخصية وعلى حساب ومصلحة حقوق غيره ما تسبب بأزمة جديدة معقدة تُضاف إلى المشاكل القائمة بين المالكين القُدامى والمستأجرين".
ولفتت الزهيري إلى ان "هناك بعض المستأجرين من غير اللبنانيين عمدوا الى تأجير الشقق التي يستأجرونها استنادا الى عقود ايجار جديدة الى عائلات نازحة من دون علم اصحاب الملك والانتقال الى مراكز ايواء او اماكن اخرى بعد قبض مبالغ كبيرة واصبحت مثل الصفقات التجارية على حساب وحقوق المالكين القدامى" .
وتابعت: "ناهيك لمن اتخذ من هذه البيوت رهينة وطلب فدية او مبلغ من المال لتسليم ما "احتلوه" وهذا الواقع قد لا يعجب الكثير مما اقوله ولكنه حقيقة".
وأضافت: "مما لا شك فيه أن إرتفاع معدل الايجارات بشكل عام وهنا نقصد الايجارات الجديدة هو استنادا للطلب الزائد وهذا مرتبط بسوق العرض والطلب اضافة ان نظامنا الاساسي اقتصادي رأسمالي حر، ولكن بالنسبة للمالكين القدامى ما يمكن تأكيده ان معظم هذه الشريحة تحفظت وامتنعت عن التأجير بعد معاناة طويلة امام المحاكم من اجل استرداد املاكها وتكبدت مصاريف واعباء طائلة ناهيك عن وضع معظم ابنيتهم المهددة بالسقوط والتي تتأثر بعوامل الحرب وخرق جدار الصوت".
اما بخصوص كيفية تعاطي المالكين لجهة التصرف لمن يدخل ملكه من دون علمه او من خلال أحد شاغلي ملكه، فأجابت: "ما يمكننا تأكيده ان هناك عدة حالات اختلفت بين مالك وآخر لجهة التعاطي والتصرف بهذا الخصوص ان من ناحية الاجراء القضائي وقوى الامن الداخلي، واما من خلال تفهم وضع البعض لحالات العائلات من منطلق انساني واخلاقي لحين الانتهاء من الازمة او من خلال اعطاء مدة مقبولة لايجاد مكان بديل ومن دون مقابل حتى الحالات التي شهدناها بخصوص التعدي على ملكية الاوقاف وغيرها".
وطالبت الزهيري بتأمين البيوت الجاهزة وهي الطريقة الاسرع والاقل كلفة والتي تتوافر فيها معايير السكن اللائق وخصوصا في الشتاء للنازحين مع التأكيد ان مراكز الايواء في المدارس هي خطرة اذ ان معظمها مبان قديمة تستأجرها الدولة من مالكين قدامى ببدلات مجانية ولا تصلح للسكن او للتدريس او للايواء لانها عرضة لانهيار بعض اجزائها وخطرة ايضا على السلامة العامة". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
مُستقبل الإتفاق السياسِي في ظّل إختطاف القرّار السياسِي السُودْاني«٣/٣»
نضال عبدالوهاب
في هذ الجزء الثالث والاخير ، نواصل في آليات توسيع قاعدة المشاركة والمقترحات العملية لهذا ، ونختم بكيفية التوصل لإتفاق سياسِي في ظل هذا الواقع الحالي في مرحلة وقف الحرب وما بعدها.
من الواضح لدّينا أن واقع الحرب نفسه وتبايناته والإستقطابات الحادة التي نتجت عنه والإصطفافات ، قد أحدثت مزيد من التصدعات والتباعد في المواقف حتي بنية المجتمع السُوداني وخارطة قواه السياسِية بشكل عام ، وإذا ربطنا هذا بمسألة توسيع قاعدة المُشاركة وكيفية البناء والعمل القاعدي السياسِي والإجتماعي ، فإننا نقترح ضرورة العمل المُشترك التحالفي القاعدي في الداخل والخارج فيما تقتضيّه ظروف المرحلة ، وهذا يتطلب التعاون الجاد والمُخلص في كُل القضايا ليس فقط ذات الطابع السياسِي المُباشر ، وإنما تذهب مُباشرة إلي مايمّس حياة الناس والسُودانيين في هذا التوقيّت ، في القضايا الإنسانية والخدميّة ومُجابهة الكوارث وآثار الحرب وإفرازاتها وإنعكاساتها علي الشعب السُوداني في الداخل والخارج وفي مناطق النزوح واللجوء ، وهنا يمكن توسيع قاعدة المُشاركة بتبني الخط التحالفي الذي يقدم الحلول ويُساعد في مثل هذه الظروف ، ويمكن لكل القوي السياسِية والمجتمعية ومنظمات المُجتمع المدني العمل سوياً وتقدّيم الجُهد المُشترك في هذا الإتجاه ، وهذا بغير أنه يذهب مباشرة في توسيّع قاعدة المُشاركة وتفعيّل أكبر قدر من السُودانيين للمُساهمة في الهمّ الوطني في هذه المرحلة ، من خلال تقدّيم العون الإنساني والخدمات والعمل الجمّاعي لأجل هذا ، فإنه كذلك يُساعد في التقريّب بين السُودانيين ، ورتق النسيّج الإجتماعي وإزالة الفوارق ، يُساهم بشكل عملي في ردم الفجوة والهوة مابين القوي السياسِية والمُجتمعية من خلال العمل القاعدي المُشترك في قضايا ذات طابع غير خلافي ، تُمهد للعمل المُخلص والمُشترك لإنقاذ كُل البلاد وتجنيبها مخاطر التقسيّم والتفتت و الإنهيار و التلاشئ بسبب الحرب ، وتساعد في وقفها ووقف خطابات الكراهيّة ونبذ العُنف وإفشاء السّلام وتعميّقه ، وأن تتكامل فيه أدوار السُودانيين في الداخل والخارج ، و في مناطق الحرب والنزوح واللجوء ، وكُل هذا يُساعد في تخفيف آثار الحرب ، و يُساعد كذلك في الضغط والعمل الجمّاعي المُشترك لوقفها.
ولمحاولة الوصول لإجابة كيفية التوصل لإتفاق سياسِي في الواقع الحالي في مرحلة الحرب الحالية و عملية وقفها ومابعدها ، فإني أري وبوضوح أن السبيل الوحيّد للتوصل لهذا الإتفاق يأتي من خلال مُشاركة جمّيع السُودانيين أصحاب المصلحة فيه ، وهذا يتطلب العمل المُشترك والجمّاعي لكل المؤمنين بضرورة وقف الحرب وتناديهم لذلك إستشعاراً منهم بخطورة وكارثية الوضع الحالي علي حاضر ومُستقبل بلادنا ، دون تخندق أو تمتُرس وتشدّد أوإقصاء ، وفق أجندة وطنية وأولويات وأسبقيّات للوصول للمصلحة المُشتركة لأكبر مجمّوع من الشعب السُوداني كما ظللنا نردد ذلك دائماً ، ودون التوقف في إتجاهات خلافيّة لا تتحقق بها أولويات وأسبقيّات المرحلة الحاليّة بالأساس ، وتمهّد لما بعدها بعد توقف الحرب تماماً ، فيمّا يتم التوافق والإتفاق عليه والحوار العميّق والمُخلص حوله من الجميّع وفي كافة الأجندة و القضايا الهامة ، والذي به تستقر البلاد ويقُود للسّلام المُستدام والعادّل فيها وبالتالي تقود لوحدة بلادنا والمُحافظة عليها وذهاب جميّع السُودانيين لمُستقبل أفضل خالي من الصرّاعات والتناحر والحروب ، والعمّل الجمّاعي من أجل وطن حر مُوحد نبنيه ونعيش فيه جمّيعاً ونتساوي ، مع التذكيّر بعدم القفز علي المراحل حاليّاً ، وإستشعار الجميّع لروح المسؤلية الوطنية ، والنظر لكارثية الوضع الحالي من واقع هذه الحرب وإفرازاتها علي كُل الشعب السُوداني ، و حاضر ومُستقبل بلادنا.
١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
الوسومنضال عبدالوهاب